در سال‌های اخیر، با افزایش جرایم مرتبط با کارت‌های بانکی، یکی از چالش‌های مهم حقوقی، تعیین عنوان مجرمانه صحیح برای این رفتارهاست. آیا استفاده از کارت سرقتی فقط سرقت محسوب می‌شود یا می‌توان عناوین دیگری مانند تحصیل مال نامشروع را نیز به آن افزود؟ بررسی یک پرونده واقعی در محاکم کیفری نشان می‌دهد که دادگاه تجدیدنظر با اصلاح رأی بدوی، بر اصل منع تعدد عناوین مجرمانه برای یک فعل واحد تأکید کرده است.  

رأی دادگاه بدوی

درخصوص شکایت آقای ر. الف. ج. با وکالت آقای ع. ع. وکیل محترم دادگستری علیه متهم پرونده آقای م. ج. ک. م دائر بر ۱) سرقت عابربانک، بانک ... شاکی از گاو صندوق رستوران و ۲) تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح مندرج در قرار مجرمیت بدین توضیح که متهم این پرونده که صندوقدار رستوران شاکی و پدر ایشان بوده است در زمان حضورش در رستوران اقدام به سرقت کارت عابر بانک شاکی نموده و متهم در ایامی که به دلیل اختلافات مالی متهم با شاکی پرونده و پدر ایشان از رستوران خارج شده بود و ظاهراً متواری بوده است اقدام به خرید تعدادی سکه از صرافی ت. به مبلغ دویست میلیون ریال می‌نماید که متهم به خرید سکه‌ها اقرار داشته و لی اظهار می‌دارد که کارت را از شاکی پرونده بابت طلبی که از ایشان داشته است گرفته است ولی هیچگونه مدرک یا دلیلی برای اینکه کارت را از شاکی گرفته و اصلاً طلبی از ایشان داشته یا خیر؟ ارائه نمی‌دهد، علیهذا نظربه شکایت شاکی خصوصی و گزارشات مرجع انتظامی مبنی بر نحوه دستگیری متهم و خارج نویسی فیلم اخذ شده از متهم درحین خرید سکه و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده از شاکی و شهود شاکی مبنی بر، اطلاع از اینکه کارت توسط متهم سرقت شده است و ایشان در جلسه سازش بابت برداشت پول از کارت شاکی اظهار ندامت کرده است و حتی چکی به مبلغ دویست میلیون ریال را به یکی از کسانی که در جلسه سازش حضور داشته تحویل داده است تا به شاکی بدهد و اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر اینکه قبول دارم که با کارت شاکی اقدام به خرید سکه‌ها نموده و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه شاکی خودش کارت را داده تا طلبش را بردارد و این پول بابت بدهی بوده که شاکی به متهم داشته است در صورتیکه متهم پرونده بیش از دو ماه قبل از خرید سکه‌ها بابت اختلافات مالی از رستوران خارج شده بود و قبل از خروج بعنوان صندوق دار و فامیل نزدیک مالک رستوران، از کلیه امورات مالی رستوران از جمله نقل و انتقال وجوه با خبر بوده است و دلیلی مبنی بر بدهکاری شاکی به ایشان و تحویل گرفتن کارت از شاکی ارائه نداده است و تنها شاهد ایشان نیز پس از ادای شهادت در جلسات بعدی جهت مواجعه حضوری حاضر نشده است و عدم پذیرش اظهارات شهود متهم در مرجع انتظامی به دلیل وجود عداوت دنیوی بین شاکی و شهود متهم و سایر قرائن و امارات موجود از جمله دادن نام و مشخصات و شماره تلفن شاکی به آقای ت حین خرید سکه و بیان اینکه سکه‌ها را بابت پرداخت مهریه می‌خواهم در صورتیکه حسب محتویات پرونده متهم مجرد میباشد و فیلم اخذ شده از متهم در طلا فروشی، بزهکاری متهم موصوف محرز است لذا مستنداً به ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده دو از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد مادی جرایم ارتکابی، متهم موصوف را بابت اتهام سرقت به تحمل سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و رد مبلغ دویست میلیون ریال به شاکی و بابت اتهام تحصیل مال نامشروع به استرداد مبلغ دویست میلیون ریال به شاکی و تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر کلاهبرداری رایانه‌ای که در کیفرخواست به آن اشاره شده است نظربه اینکه عمل انتسابی به متهم خارج از شمول جرم انتسابی میباشد لذا مستنداً به ماده ۲ از قانون حفظ حقوق شهروندی و ماده ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به برائت متهم دراین خصوص صادر و اعلام می‌گردد. علیهذا نظربه جوان بودن متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است و مستنداً به مواد ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی مجازات سه سال حبس متهم را به دو سال و مجازات دو سال حبس متهم را به یک سال تخفیف می‌دهد و سایر مجازات‌ها به قوت خودش باقی میباشد. لازم به ذکر است که با توجه به مفاد ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی صرفاً مجازات جرم سرقت درحق متهم اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. ح. پ؛ و ج. م به وکالت از آقای م. ج. ک. م نسبت به دادنامه ۷۰۰۵۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دماوند که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه از جهت بزه سرقت به تحمل سه سال حبس تعزیری و هفتاد ضربه شلاق و رد مبلغ دویست میلیون ریال به شاکی و از بابت تحصیل مال نامشروع به استرداد مبلغ دویست میلیون ریال به شاکی و تحمل دو سال حبس محکوم گردیده وارد است بدیهی است تجدیدنظرخواه را نمی‌توان از جهت ارتکاب یک فعل مجرمانه مستند به دو عنوان جزایی مجازات کرد و در هر دو ایشان را یکبار به دو مال موضوع سرقت و در دیگری استرداد موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم نمود بنابراین دادگاه با حذف عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع و مجازات آن از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته ضمن اصلاح دادنامه موصوف مستندا به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی تجدیدنظرخواسته را در حدود اصلاحات صورت گرفته تایید می‌نماید رأی صادره با استناد به ماده ۴۴۳ از قانون مرقوم قطعی است.

انتهای پیام/