محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه حضور پرشور مردم در میدان انقلاب و در غرفه نبرد حقوقی در گفتوگو با میزان به تشریح ابعاد مطالبه غرامت از متجاوزان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی و همچنین نقش مردم در نبرد حقوقی پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت مطالبه خسارت از متجاوزان، اظهار داشت: دو رژیم متجاوز آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴ با هدف تجزیه ایران و به تعبیر رهبر شهید امت، «بلعیدن ایران» با ددمنشی تمام به ایران حمله کردند. رهبر معظم انقلاب و بسیاری از مسئولان و مقامات و حتی کودکان عزیز این ملت را ترور و در ادامه هزاران نفر را شهید و زیرساختهای بسیاری را تخریب کردند. این جنایات هولناک، باید به نحو بازدارندهای جبران و متجاوزان مجازات سخت شوند.
سرگزی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی در پیام ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ خطاب به ملت عظیم ایران اسلامی فرمودند: «ما از دشمن غرامت میگیریم و اگر ندهد از اموالش بر میداریم و اگر ندهد به همان اندازه از اموالش نابود میکنیم» و مجدد در پیام ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ تاکید فرمودند که «حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد». این مطالبه غرامت که یکی از مولفههای سازنده نبرد حقوقی تمام عیار در برابر ائتلاف آمریکایی صهیونیستی است در وهله اول مستلزم طرح دعوا در محاکم داخلی و رسیدگی قضایی و صدور احکام علیه متجاوزان برابر با قانون است.
فوریت لایحه مقابله با جنایات بینالمللی برای گرفتن یقه جنایتکاران
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح چگونگی انجام این مطالبه غرامت از منظر حقوقی، تصریح کرد: این مطالبه غرامات بواسطه قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۹۰ فراهم است و مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرایی این قانون وزارت دادگستری با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه و قوه قضاییه موظف است اجرای این قانون را پیگیری کند. به علاوه آنکه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را هم تصویب کرده است و بر اساس این لایحه میتوان چهار جنایت را هم در قالب شکایت پیگیری کرد. این لایحه در کمیسیون تصویب شده است و لازم است به قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد چرا که به فرموده رهبر شهیدمان باید یقه جنایتکار گرفته شود و مهمترین ابزارش همین لایحه بود.
مردم ایران سربازان نبرد حقوقی
سرگزی در خصوص نحوه مشارکت مردم در این نبرد حقوقی، خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن است که مردم جانفدای ایران اسلامی که تا کنون در این چله مقاومت و پایداری در میادین و خیابانها، میداندار مبارزهای معجزهوار و رشکبرانگیز با جهان مستکبران و دفاع از کیان نظام اسلامی بودهاند در این جنگ ترکیبی و در کنار حضور در جبهه میادین و خیابانها، در جبهه نبرد حقوقی با متجاوزان به حقوق ملت ایران نیز نقش آفرینی کنند. ملت عظیمالشأن ایران که بواسطه خسارات روحی و روانی ناشی از شهادت امام امت ، فرماندهان شهید، مقامات عالی، نونهالان دبستان شجره طیبه میناب و ناامنی روانی و تنشهای روحی ناشی از استمرار سایه جنگ و خسارات مادی ناشی از ورود آسیبها به زیرساختهای حیاتی کشور، تعطیلی کسب و کارها و تحمیل خسارات مادی به منابع عمومی کشور، بزهدیدگان حقیقی این تجاوز نامشروعاند میتوانند با ثبت وکالت رایگان در رویداد ملی مدافعان حقوقی ایران مقاوم و اعلام خسارات روحی روانی، جانی و مالی و تنبیهی مشارکت کنند و به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظلهالعالی و امام شهیدمان مبنی بر گرفتن غرامت از متجاوزان و رها نکردن یقه جنایتکاران لبیک بگویند.
مرکز وکلای قوه قضاییه از روزهای اول جنگ پای تقویم رایگان خسارات وارده بوده است
وی افزود: از همان روزهای اول بسیاری از حقوقدانان بویژه مرکز وکلای قوه قضاییه، پای کار بودهاند در تقویم خسارات به نحو رایگان از جنگ تحمیلی دوازده روزه، بسیجیوار و رایگان وارد شدند و اکنون هم وکلا و کارشناسان مرکز اقدامات جهادی قابل توجهی را انجام دادهاند. البته برخی کانونهای وکلا هم اقدامات خوبی را شروع کردهاند. در هر صورت باید همه حقوقدانان نیز پای کار انقلاب اسلامی و ملت قهرمان بیایند و نشان دهند همانطور که مردم پای کار کشور و نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، آنها هم هست. هرکس هم خود را از جریان بعثت امت خارج میداند، حتی به وظیفه اولیه خود عمل نکرده است.
تکمیل طرح ۱۱ مادهای تنگه هرمز؛ از دریافت بهای خدمات تا انسداد در برابر سوءاستفاده نظامی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به سوالی درباره جدیت مجلس در طرح مربوط به تنگه هرمز و ابعاد حقوقی و قضایی آن، تاکید کرد: مجلس حسب بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نگاه راهبردی به تنگه هرمز و با توجه به سابقه قانونگذاری در خصوص مدیریت آبهای خلیج فارس طبق قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب سال ۱۳۷۲، پیگیر تصویب قانونی مکمل برای مدیریت این تنگه و در صورت سوء استفاده نظامی، انسداد آن مبتنی بر نظریه عبور بی ضرر است. طرحهای متعددی هم به مجلس واصل شده است که البته طرح یازده مادهای مورد بررسی قرار گرفته و از جهات مختلفی با رویکرد دریافت بهای خدمات و افزایش اعتبار پول ملی کشور و جلوگیری از سوء استفاده دولتهای متجاوز از این آبراهه مهم که بیش از ۲۰ درصد عبور نفت دنیا از آن انجام میشود استوار شده است.
سرگزی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است اشاره کنم این طرح با اخذ نظرات حقوقی از متخصصان حقوقی، وزارت دادگستری و قوه قضاییه با رویکرد اتقان حقوقی و قضایی، رعایت سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و لزوم رسیدگی و صدور آرا قضایی مربوط در خصوص بازرسی و توقیف کشتیهای متخلف در حال تکمیل است. بویژه اینکه اگر کشتیهایی تخلف کنند باید به نحو مقتضی مالکان و متخلفان باید تحت پیگرد، پرداخت جرایم و مجازاتهای کیفری قرار گیرند.
انتهای پیام/