سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از مگاپروژه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد کشور با تاکید بر این که اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد، افزود: مناطق آزاد فرصت نوسازی اقتصادی کشور هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مناطق آزاد فرصتی ارزشمند است که این ظرفیت را دارد تا در کشور تحول ایجاد کند. مناطق آزاد نقطه عطف نظام حکمرانی کشور هستند که می‌توانند منشا اثر قابل توجه باشند. امروز در فضای آتش‌بس قرار گرفته‌ایم و اگر هر چه سریع‌تر با پیروزی رزمندگان اسلام، پیروزی نهایی حاصل شود، وارد فضای پساجنگ خواهیم شد که ملزومات آن بازسازی و تغییر و تحولات جدی در کل مجموعه اقتصادی کشور است. در جنگ ۴۰ روزه، دشمن به صنایع و زیرساخت‌های کشور آسیب وارد کرد و چند هزار واحد از بخش تولیدی کشور از این جنگ آسیب دیده‌اند.

وی تصریح کرد: اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد و لازم است در حوزه سیاست‌ها و در عرصه عملیات، اجرا و برنامه صنعتی این روند آغاز شود. بهترین بخشی که می‌تواند نوسازی و بازسازی را تسهیل کند، مناطق آزاد است، زیرا ظرفیت‌های شگرفی دارد. منطقه آزاد می‌تواند سرمنشا نوسازی اقتصادی کشور باشد. مناطق آزاد نقطه شروعی برای تغییرات گسترده اقتصادی در کشور هستند.

مدنی‌زاده ادامه داد: امروز نیازمند برنامه‌ای تحول‌آفرین در مناطق آزاد هستیم تا یک مگاپروژه در این زمینه شکل بگیرد. مگاپروژه تحول مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین دستورکار‌های وزارت اقتصاد است و امید است ظرف ۳ ماه آینده، برنامه‌ریزی در این حوزه نهایی شود و پس از آن وارد فاز اجرایی شویم.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید با رویکردی متفاوت از گذشته وارد حوزه مولدسازی شود، توضیح‌داد: مولدسازی به معنای فروش زمین و کسب درآمد ناپایدار نیست. مولدسازی باید به محلی برای جذب سرمایه بدل شود. مولدسازی اگر منجر به جذب سرمایه در مناطق آزاد نشود، روند توسعه به خوبی پیش نمی‌رود. در این راستا باید برنامه برای هر منطقه مدون و به سرمایه‌گذار ارائه شود و در صورت پذیرش آن، زمین‌ها در اختیار قرار گیرد تا توسعه در این بستر شکل گیرد و مشارکت بخش خصوصی محقق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون جدید و موجود ظرفیت‌های خوبی را در اختیار مناطق آزاد قرار داده است و این ظرفیت‌ها می‌تواند منتج به جذب سرمایه قابل توجه و تکمیل روند نوسازی و بازسازی کشور شود.

ضرورت ارتقای جایگاه مناطق آزاد

مدنی‌زاده در خصوص تغییراتی که توسط محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شد، با تاکید بر این که چابک‌سازی باید به شکل جدی‌تر در بدنه دولت انجام شود، گفت: دولت بر تغییرات در دستگاه‌ها برای چابک‌سازی نظام اداری تاکید دارد. در این زمینه مصوبات متعدد وجود دارد که یکی از آنها تغییر در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است.

وی با بیان اینکه هدف از این تغییر ارتقای قدرت تصمیم‌گیری مدیران مناطق آزاد بود، گفت: پس از تغییرات سال ۱۳۹۶ و با مصوبه مجلس به شکلی شاهد افول قدرت مناطق آزاد بودیم و با گذر زمان این موضوع تشدید می‌شد. با بررسی‌های صورت گرفته به این جمع‌بندی رسیدیم که باید جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد ارتقا یابد. این امر میسر نمی‌شد مگر با ارتقای جایگاه دبیرخانه در ذیل وزارت اقتصاد که این پیشنهاد در شورای عالی اداری به تصویب رسید و شورای‌عالی مناطق آزاد به جمع ستادی این وزارتخانه اضافه شد.

این عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: این تغییر کمک می‌کند تا مدیران مناطق آزاد قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند و با آزادی عمل بیشتری در مسیر توسعه گام بردارند. کاهش مداخلات دبیرخانه در مناطق آزاد خواسته ما از مدیریت جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است که با تغییر و تحولات جاری ممکن می‌شود. این تغییر و تحول همزمان شد با تغییر مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی که می‌تواند موجبات تسریع در امور را ممکن کند. فرآیند انتصابات و امور مجامع از این پس دستخوش تغییراتی خواهد شد که همگی به چابکی مجموعه کمک می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تسریع اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تاکید کرد و افزود: موضوع مالیات در مناطق آزاد بزرگترین مانع برای فعالان اقتصادی است. موضوع اصلاح قانون مالیات از تاکیدات بنده از زمان حضورم در وزارت اقتصاد است که خیلی با تاخیر پیش رفت و امیدوارم هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون را تا قبل از خرداد ماه به مجلس ارسال کنیم و با رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی ادامه‌داد: از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد درخواست دارم کمک کنند پیشنهادی که طراحی می‌شود جامع باشد و هر چه سریع‌تر بتواند با موفقیت از مجلس عبور کند.

انتهای پیام/