محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی و جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، در نشست تشریح برنامه ریزیهای صورت گرفته توسط این ستاد برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع در استان تهران گفت: با بهره گیری از تجارب موفق گذشته و همچنین اقدامات و مصوبات حمایتی کارگروههای ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برنامهها و اقدامات عملی برای حمایت از سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی در جنگ تحمیلی اخیر نیز در حال انجام است.
پسندیده با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵، از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مقام معظم رهبری شعار امسال را تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری کردند که انتخابی بسیار درست و مؤثر با توجه به اهمیت اقتصاد و حمایت از تولید در دوران جنگ تحمیلی و زمان پساجنگ است.
وی افزود: این انتخاب در ادامه رویکرد سالهای گذشته است که توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز دنبال میشد و در طول بیش از یک دهه اخیر، شعارهای سال عمدتاً با محوریت مسائل اقتصادی و تولیدی تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: بهویژه از سال ۱۳۹۵ که مفهوم اقتصاد مقاومتی بهصورت جدی وارد ادبیات اقتصادی کشور شد، بخش قابل توجهی از شعارهای سال به موضوعات اقتصادی، تولید و تقویت توان داخلی اختصاص یافته است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو وحدت ملی است، گفت: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی محقق میشود و این وحدت نیز باید در دو سطح شکل گیرد؛ نخست وحدت میان مسئولان و مدیران کشور و دوم وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور.
وی افزود: تحقق این هدف مستلزم تکیه بر ظرفیتهای داخلی و استفاده از توانمندیهای موجود در کشور است و همه دستگاهها باید در جهت تقویت تولید و حمایت از فعالان اقتصادی حرکت کنند.
پسندیده در ادامه با اشاره به خسارات وارد شده به بخش تولید در پی جنگ اخیر اظهار کرد: در استان تهران حدود ۲۶۰ واحد تولیدی در جریان این جنگ دچار خسارت شدهاند.
وی افزود: برآوردهای اولیه نشان میدهد میزان خسارات وارد شده به این واحدهای تولیدی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است که ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی برای بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید را دوچندان میکند.
ضرورت مداخله فوری و پرهیز از روندهای طولانی و عادی اداری
وی در ادامه تأکید کرد: اگر قرار باشد بازسازی و جبران خسارات این واحدها مطابق روال عادی و فرآیندهای زمانبر انجام شود، فرصت مداخله مؤثر از دست خواهد رفت.
وی افزود: در چنین شرایطی ورود و مداخله فعال مدیران دستگاههای متولی و نظارت دستگاههای قضایی در پیگیری رفع مشکلات میتواند روند بازسازی، رفع موانع و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت را با سرعت بسیار بیشتری همراه کند.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: با دستور و پیگیری علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، مقرر شد کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه بدون دریافت حقالزحمه نسبت به ارزیابی خسارات وارد شده به این واحدهای تولیدی اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین برای طرح و پیگیری دعاوی علیه مسببان خسارات و رسیدگی به مسائل حقوقی این واحدها، وکلای معاضدتی بهصورت رایگان و بدون دریافت حقالوکاله به این واحدهای تولیدی معرفی خواهند شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: ضروری است تا همکاران قضایی در رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام، شرایط این واحدهای تولیدی را مدنظر قرار دهند و از ایجاد هرگونه اطاله و روند غیر ضروری برای واحدهای آسیبدیده جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که حکم یا اجراییه صادر شده است نیز باید با مدیریت شرایط بهگونهای عمل شود که از ایجاد مشکل در روند تولید واحدها خودداری شود.
پسندیده با تأکید بر نقش مهم هماهنگی میان دستگاههای مختلف در حل مشکلات تولیدکنندگان گفت: ورود و پیگیری مدیران قضایی میتواند روند بازسازی و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت را تسریع کند.
وی افزود: در این مسیر لازم است با مدیران دستگاههای اجرایی و اقتصادی از جمله بانکها، بیمهها، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط مکاتبه و تعامل لازم صورت گیرد تا مشکلات این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به نقش سازمان تأمین اجتماعی در این شرایط تصریح کرد: این سازمان با وجود حق قانونی برای وصول حق بیمه، باید در این مقطع مراعات لازم را نسبت به واحدهای تولیدی داشته باشد تا ارائه خدمات به بیمهشدگان و استمرار فعالیت این واحدها با مشکل مواجه نشود.
لزوم حمایت از سایر واحدهای تولیدی که آسیب مستقیم ندیدهاند
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حمایتها نباید فقط به واحدهای آسیبدیده محدود شود، چرا که سایر واحدهایی که در این جنگ دچار خسارت مستقیم نشدهاند نیز ممکن است با اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینهها یا مشکلات مالی و اداری مواجه شوند.
وی افزود: لازم است فرآیند اقتصادی و چرخه تولید این واحدها نیز با کمترین مشکل پیش برود و این موضوع ارتباط مستقیم با پیگیریهای مستمر مدیران قضایی در ردههای مختلف دارد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: باید مراقب رفتارهایی نظیر احتکار، عدم عرضه یا کاهش عرضه کالاها به بهانه انتظارات تورمی باشیم.
وی افزود: نظارت بر انبارهای عمومی گمرکات و نظارت بر انبارهای عمومی بهطور عام باید تقویت شود تا از دپوی غیرضروری کالا جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین لازم است فرآیند ورود و خروج کالا در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا مدت ماندگاری کالا در حوزههای صادرات و واردات کاهش یابد.
پسندیده در پایان خاطرنشان کرد: مدیران قضایی شهرستانها در صورتی که با مشکلاتی مواجه شوند که خارج از ظرفیت شهرستان است، باید موضوع را به مرکز استان اعلام کنند تا پیگیریهای لازم در سطح استانی انجام شود.
وی تصریح کرد: فعالیت حداکثری واحدهای تولیدی یکی از ارکان مهم تأمین امنیت اقتصادی در کشور است و دستگاه قضایی از استمرار فعالیت این واحدها حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/