حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان در سال جاری با توجه به شرایط خاص کشور و تهدید‌ها و مضایق پیش آمده، بر لزوم اهتمام کامل و همه‌جانبه تمامی مدیران و کارکنان به اجرای دقیق «برنامه تحول و تعالی دادگستری» در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد.

وی اجرای این سند را نقشه راه اصلی دستگاه قضا در استان دانست که باید با جدیت در تمام سطوح پیگیری شود.

وی با اشاره به رسالت اصلی دستگاه قضایی، بر لزوم خدمت‌رسانی بی‌وقفه و صادقانه به عموم مردم تاکید کرد و افزود: خدمت به مردم در نظام اسلامی یک توفیق الهی است؛ لذا هیچ وقفه یا کوتاهی در مسیر گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قضایی مراجعین پذیرفته نیست و تمامی شعب و واحد‌ها باید با تمام توان در خدمت شهروندان باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه، لازمه تحقق اهداف پیش‌رو را «تلاش مضاعف» و روحیه جهادی دانست و خاطرنشان کرد: برای دستیابی به شاخص‌های مطلوب قضایی و اجرای عدالت، نیازمند همتی فراتر از گذشته هستیم.

وی تصریح کرد: مدیریت زمان و بهره‌وری حداکثری از منابع موجود، کلید موفقیت در انجام مأموریت‌های محوله است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با تقدیر از زحمات کارکنان، بر ارتقای رضایتمندی مراجعین به عنوان یک اولویت اساسی تاکید کرد و گفت: با وجود برخی کمبود‌ها در منابع انسانی و امکانات، نباید اجازه دهیم کرامت ارباب رجوع خدشه‌دار شود. برخورد حسنه و پاسخگویی مسئولانه می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط، رضایت عمومی را جلب کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت آسیب‌شناسی فعالیت‌ها پرداخت و عنوان کرد: شناسایی و رفع سریع نواقص در امور اداری و فرآیند‌های رسیدگی، امری ضروری است. تمامی مسئولان قضایی موظفند با نظارت مستمر، گره‌های کور پرونده‌ها را شناسایی کرده و با دقت و سرعت نسبت به رفع اطاله دادرسی و بهبود کیفیت آراء اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان، نظم و انضباط سازمانی را زیربنای موفقیت دانست و یادآور شد: برنامه‌ریزی دقیق و جدیت در پیگیری کار‌ها باید سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد.

وی همچنین به اهمیت نظام آماری جدید» اشاره کرد و گفت: ثبت دقیق اطلاعات و توجه به شاخص‌های آماری نوین، ابزاری حیاتی برای تحلیل وضعیت موجود و اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح در سطح استان است.

در پایان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی بر نقش محوری آموزش در ارتقای کیفیت خدمات تاکید کرد و افزود: اهتمام به آموزش‌های ضمن خدمت برای تمامی کارکنان اداری و قضایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. به‌روزرسانی دانش حقوقی و مهارتی پرسنل، علاوه بر کاهش خطاها، منجر به اتقان آراء و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها خواهد شد.

انتهای پیام/