نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و همزمانی آن با شرایط خاص و جنگی کشور، حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی و پایداری جریان تولید، به یک اولویت فوری تبدیل شده است. دادگستری استان گلستان نیز در همین چارچوب، با تمرکز بر رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاری و صیانت از اشتغال، برنامههای جدیدی را برای امسال در دستور کار قرار داده است.
حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در گفتوگو با میزان با بیان این که در وضعیت فعلی، تأمین کالاهای اساسی و استمرار تولید یک ضرورت ملی است گفت: در این شرایط همه دستگاهها موظف به همراهی هستند.
آسیابی از برنامهریزی برای برگزاری جلسات فوری و تخصصی رفع موانع تولید برای حمایت از رزمندگان جبهه اقتصادی خبر داد و افزود: با هماهنگی دستگاههای اجرایی استان، مسائل فعالان اقتصادی در نشستهای تخصصی در کوتاهترین زمان ممکن، بررسی و تعیین تکلیف میشود تا از توقف چرخه تولید جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که مشکلات تولیدکنندگان در پیچوخم اداری باقی نماند و تصمیمگیریها، میدانی و عملیاتی انجام شود.
برخورد قضایی با ترک فعل دستگاهها و بانکها
آسیابی با تأکید بر الزامی بودن اجرای مصوبات رفع موانع تولید تصریح کرد: در این شرایط هیچ دستگاهی مجاز به عدم اجرای این مصوبات نیست و هرگونه استنکاف از اجرای مقررات قانونی، قابل پیگیری قضایی است و با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.
تأمین کالاهای اساسی بدون اختلال
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در حالی که بسیاری از کشورها در شرایط بحران با کمبود کالا مواجه میشوند، در ایران روند تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل جدی ادامه دارد که نتیجه تلاش فعالان اقتصادی و همراهی مردم است و حفظ این ثبات بازار و تداوم تولید، در اولویت همه دستگاهها قرار دارد.
نقش ستاد اقتصاد مقاومتی در رفع موانع تولید
آسیابی با اشاره به جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: مصوبات این ستاد تا زمان اجرای کامل، بهصورت مستمر در دبیرخانه پیگیری میشود.
وی افزود: در این ستاد، با حضور دستگاههای اجرایی، بانکی و نظارتی، از همه ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات تولیدکنندگان استفاده میشود.
کارنامه ۱۴۰۴؛ احیا و جلوگیری از تعطیلی ۴۶ واحد تولیدی و حفظ و ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۳۸۵ نفر
حیدر آسیابی گفت: دادگستری گلستان سال گذشته نیز اقدامات قابلتوجهی در حمایت از تولید انجام داده است که در نتیجه آن ۴۶ واحد تولیدی با ورود دستگاه قضایی احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
آسیابی ادامه داد: از این تعداد، ۲۹ واحد تولیدی تعطیلشده با پیگیریهای قضایی دوباره به چرخه تولید بازگشتند و ۱۷ واحد تولیدی هم که در آستانه تعطیلی قرار داشتند، با ورود دادگستری استان از ورشکستگی و بیکاری هزار و ۷۵۱ کارگر جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در مجموع، این اقدامات به حفظ و ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۳۸۵ نفر در استان منجر شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به ورود دستگاه قضایی به مطالبات معدنکاران استان نیز گفت: یکی از اقدامات شاخص دیگر در حوزه اقتصاد مقاومتی که سال گذشته به سرانجام رسید، حل مشکلات کارگران معادن زغال سنگ استان بود که با پیگیری دادگستری استان در بازدید میدانی و جلسه با سهامداران این معدن، مشکل پرداخت معوقات کارگران این معدن حل و از تعطیلی آن جلوگیری شد.
۴۴۷ درخواست تولیدی؛ پیگیری تا حصول نتیجه
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به فعالیت دبیرخانههای اقتصاد مقاومتی در سراسر استان گفت: سال گذشته ۴۴۷ درخواست از سوی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ثبت و پیگیری شد که به نتیجه رسیده است.
وی افزود: این دبیرخانهها در همه حوزههای قضایی فعال هستند و تولیدکنندگان میتوانند مسائل خود را از این مسیر پیگیری کنند.
بازگشت ۲۰۰ میلیارد تومان به چرخه تولید
آسیابی با اشاره به اقدامات در حوزه بانکی گفت: با فعالسازی کمیته پیگیری معوقات بانکی، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق وصول و دوباره به چرخه تولید بازگردانده شده است.
وی تأکید کرد: این منابع در قالب سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی فعال قرار گرفته است.
تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی
وی در ادامه گفت: در ادامه اقدامات حمایتی سال گذشته، ۳۲ واحد مستقر در شهرکهای صنعتی استان، موفق به دریافت سند مالکیت شدند.
آسیابی این اقدام را زیرساختی مهم برای تولید دانست و افزود: سنددار شدن واحدهای تولیدی، علاوه بر تثبیت مالکیت، امکان استفاده واحدهای تولیدی از تسهیلات بانکی، جذب سرمایهگذار و کاهش اختلافات حقوقی را فراهم میکند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دستگاه قضایی در گلستان، در شرایط فعلی تلاش دارد با حضور فعال و میدانی، از تولید بهعنوان یکی از ارکان امنیت ملی حمایت کند و مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را هموار سازد، رویکردی که در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به شرایط کشور، با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/