حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میران قرار داد نوشت:
در فضای پیچیده و چندلایه مذاکرات بینالمللی، بهویژه در موضوعاتی که با مؤلفههای بنیادین حاکمیت، امنیت ملی و حقوق بنیادین ملتها گره خورده است، پایبندی به اصول مسلم حقوق بینالملل نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای تضمین مشروعیت، کارآمدی و پایداری هرگونه توافق محسوب میشود. در این چارچوب، تحلیل روند جاری مذاکرات و رفتار طرفها، بهویژه ایالات متحده آمریکا، در مقایسه با رویکرد جمهوری اسلامی ایران، بیانگر تقابل میان «منطق حقوقی مبتنی بر قواعد» و «رویکرد سیاسی مبتنی بر فشار و زیادهخواهی» است.
۱. حاکمیت برابر دولتها؛ خط قرمز غیرقابل عدول
اصل بنیادین «برابری حاکمیتی دولتها» که در ماده ۲ منشور ملل متحد تبلور یافته، سنگبنای نظم حقوقی بینالمللی معاصر است. این اصل تصریح میکند که هیچ دولتی، صرفنظر از قدرت اقتصادی یا نظامی، حق تحمیل اراده خود بر دولت دیگر را ندارد.
در این چارچوب، هرگونه تلاش برای تحمیل شروط فراتر از توافقات متوازن، یا گرهزدن موضوعات غیرمرتبط به متن مذاکرات، مصداق نقض آشکار این اصل تلقی میشود. ایستادگی تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین مطالباتی، نه صرفاً یک موضع سیاسی، بلکه تجلی صیانت از یکی از اصول آمره نظام حقوق بینالملل است.
۲. اصل حسن نیت؛ معیار سنجش صداقت طرفین
اصل «حسن نیت» (Good Faith) بهعنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق معاهدات، در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ و رویه مستقر دیوان بینالمللی دادگستری جایگاهی ممتاز دارد. این اصل اقتضا دارد که:
مذاکرات با هدف دستیابی واقعی به توافق انجام شود.
از طرح مطالبات غیرواقعی، غیرقابل اجرا یا خارج از چارچوب توافق اجتناب گردد.
طرفین از ابزارسازی مذاکرات برای اعمال فشار سیاسی خودداری کنند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران با اعلام آمادگی مستمر برای دستیابی به توافقی «منطقی، متوازن و قابل راستیآزمایی»، پایبندی عملی خود به اصل حسن نیت را اثبات کرده است. در مقابل، طرح مطالبات فرابرجامی و تغییر مستمر خطوط مذاکراتی از سوی آمریکا، با این اصل در تعارض جدی قرار دارد.
۳. اصل توازن و تقابل تعهدات؛ ضامن عدالت قراردادی
یکی از اصول اساسی در حقوق معاهدات، اصل «تقابل و توازن تعهدات» (Reciprocity) است. هیچ توافقی نمیتواند بهصورت یکجانبه، تعهدات سنگین و نامتناسب بر یک طرف تحمیل کند، بدون آنکه منافع متقابل و تضمینهای مؤثر برای طرف مقابل فراهم گردد.
تجربه پیشین، بهویژه در توافق هستهای، بهروشنی نشان داد که:
جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پایبند بوده است.
در مقابل، خروج یکجانبه ایالات متحده، نقض صریح اصل توازن و اصل «لزوم وفای به عهد» (Pacta Sunt Servanda) محسوب میشود.
بر همین اساس، اصرار منطقی ایران بر دریافت تضمینهای عینی، رفع واقعی و پایدار تحریمها و امکان انتفاع اقتصادی ملموس، کاملاً منطبق با قواعد مسلم حقوق بینالملل است.
۴. منع سوءاستفاده از حق؛ مرز میان قدرت و مشروعیت
در نظام حقوق بینالملل، اصل «منع سوءاستفاده از حق» (Abuse of Rights) بهعنوان یکی از اصول پذیرفتهشده، دولتها را از بهرهبرداری نامشروع از ظرفیتهای خود منع میکند.
بهکارگیری ابزارهایی نظیر:
تحریمهای ثانویه و فراسرزمینی.
فشارهای اقتصادی سازمانیافته.
تهدیدات مستقیم یا غیرمستقیم در جریان مذاکرات.
نهتنها با روح مذاکرات سازنده در تعارض است، بلکه میتواند بهعنوان نمونهای از اعمال فشار نامشروع و سوءاستفاده از موقعیت قدرت تلقی شود. در این چارچوب، مقاومت حقوقمحور جمهوری اسلامی ایران، اقدامی در جهت جلوگیری از نهادینهشدن چنین رویههای مخربی در نظام بینالملل است.
۵. اصول روابط دیپلماتیک؛ ضرورت احترام و عدم مداخله
بر اساس موازین مندرج در کنوانسیون وین ۱۹۶۱ درباره روابط دیپلماتیک، روابط میان دولتها باید بر پایه:
احترام متقابل، حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و گفتوگوی مبتنی بر اعتمادسازی استوار باشد.
طرح موضوعات خارج از چارچوب توافق، یا تلاش برای تحمیل دستورکارهای جانبی، مغایر با این اصول است. در مقابل، تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر «چارچوب مشخص مذاکرات» و پرهیز از انحراف در دستورکار، نشاندهنده پایبندی حرفهای به اصول دیپلماسی بینالمللی است.
۶. فنون پیشرفته مذاکرات بینالمللی؛ از واقعگرایی تا صیانت از منافع ملی
در ادبیات تخصصی مذاکرات بینالمللی، اصولی چون:حفظ خطوط قرمز راهبردی
توازن در امتیازدهی
تقویت گزینههای جایگزین توافق (BATNA)
مدیریت عدم تقارن قدرت
از عناصر کلیدی موفقیت محسوب میشوند.
رفتار تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که:
از پذیرش تعهدات فاقد تضمین اجتناب شده است.
چارچوب مذاکرات بهدقت صیانت شده.
و هرگونه امتیازدهی در چارچوب منافع ملی و توازن تعهدات تعریف شده است.
این رویکرد، نشانه بلوغ دیپلماتیک و تسلط بر اصول حرفهای مذاکرات بینالمللی است.
۷. سوابق رفتاری آمریکا؛ منشأ بیاعتمادی ساختاری
تحلیل وضعیت کنونی بدون توجه به سوابق رفتاری طرف مقابل، تحلیلی ناقص خواهد بود. خروج یکجانبه آمریکا از توافق پیشین، نمونهای بارز از:
نقض تعهدات بینالمللی.
بیاعتنایی به اصل وفای به عهد.
و تضعیف اعتبار نظام حقوقی بینالملل محسوب میشود.
در چنین شرایطی، مطالبه تضمینهای مؤثر از سوی جمهوری اسلامی ایران، نهتنها منطقی، بلکه ضرورتی حقوقی برای جلوگیری از تکرار نقض تعهدات است.
با عنایت به اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله حاکمیت برابر دولتها، حسن نیت، توازن تعهدات، منع سوءاستفاده از حق و قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک، میتوان بهصراحت نتیجه گرفت:
جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر انعطاف منطقی، پایبندی حقوقی و آمادگی برای توافقی عادلانه و پایدار در مذاکرات حضور دارد.
در مقابل، هرگونه زیادهخواهی، تحمیل شروط نامتوازن و استمرار فشارهای سیاسی و اقتصادی، مغایر با قواعد آمره و اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل است.
و نهایتاً، ایستادگی تیم مذاکرهکننده ایران نهتنها مشروع، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای صیانت از حقوق ملت، حفظ توازن در نظام بینالملل و جلوگیری از تثبیت رویههای ناعادلانه بهشمار میآید.
انتهای پیام/