حسن بابایی حقوقدان و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در اندیشه حقوقی مدرن، تابعیت اغلب با ارکان مادی آن تعریف میشود: خون، خاک، اقامت و ثبتاحوال. اما این تعریف فنی، از حقیقت ژرفتری غافل میماند: تابعیت پیش از هر چیز یک رابطه معنوی و میثاقی دوطرفه است؛ پیوندی نانوشته و در عین حال الزامآور میان فرد و جامعه سیاسی که در آن، وفاداری ستون اصلی و حمایت پاسخ دولت به آن وفاداری است. این عنصر معنوی (که در متون کهن حقوق عمومی گاه از آن به روح تابعیت تعبیر شده) همان خط قرمزی است که شهروند را از بیگانه، و هممیهن وفادار را از خائن جدا میکند.
اما تابعیت تنها یک رابطه حقوقی نیست؛ نخستین و مهمترین تکلیف شهروندی را نیز بر دوش فرد مینهد: حفظ امنیت، تمامیت ارضی و منافع ملی وطن. حس وطندوستی، نه یک احساس عاطفی صرف، بلکه یک اصل حقوقی نانوشته، اما الزامآور است که در متن قوانین اساسی بسیاری از کشورها به عنوان مبنای بقای دولت و جامعه بازتاب یافته است. هر شهروندی که از نعمت زندگی در سرزمین مادری خود برخوردار است، یا حتی اگر فردی مقیم است، اما تابعیت آن سرزمین را یدک میکشد، در برابر آن وطن مسئولیت حفظ عزت، امنیت و استقلال آن را دارد.
وطندوستی، ترجمه عملی همان عنصر معنوی تابعیت است؛ همان حس تعلق و التزامی که مانع از آن میشود که فرد، سرزمین خود را به بازی دشمنان بگیرد. در شرایط جنگ اخیر که آمریکا و رژیم صهیونیستی حملات نظامی و اقتصادی تمامعیاری را علیه ایران سامان داده و صدها شهروند بیگناه و دانش آموزان خردسال مدرسه دخترانه میناب را به خاک و خون کشیدند، قوه قضائیه در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، اقدام به مصادره اموال افرادی کرده است که این پیمان معنوی را گسسته و با دشمن همراهی عملی نشان دادهاند. این افراد، نه تنها وظیفه شهروندی خود را انجام ندادند، بلکه با تقویت جبهه دشمن، علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی وطن خود اقدام کردند. از منظر حقوقی، چنین افرادی با اختیار خود از حلقه تابعان وفادار خارج شدهاند.
برای درک درستی این اقدام، باید نخست به این پرسش بنیادین پاسخ داد: آیا مالکیت، حقی مطلق و فارغ از تابعیت است؟ پاسخ حقوق تطبیقی و اصول پذیرفتهشده بینالمللی روشن است: خیر. مالکیت، حقی است که در درون یک نظم حقوقی‑سیاسی معنا مییابد و آن نظم، خود بر پایه تابعیت استوار است. دولت در قبال اتباع خود، تضمینکننده امنیت، حمایت دیپلماتیک و بسترهای قانونی برای تمتع از اموال است. در مقابل، از همان شهروندان انتظار وفاداری دارد. این انتظار نه یک مطالبه اخلاقی صرف، که یک شرط ضمنی بلکه بنیادین در عقد تابعیت است. به تعبیر دقیقتر، تابعیت یک وضعیت حقوقی یکسویه نیست؛ یک رابطه دوطرفه و متقابل است: حمایت در برابر اطاعت، و امنیت در برابر وفاداری. از این رو، هرگاه فردی با اختیار خود در صف دشمنان ملت قرار گیرد و علیه امنیت ملی اقدام عملی انجام دهد، عملاً از دایره تابع وفادار خارج شده و دیگر نمیتواند بر حمایت دولت و حقوق ناشی از آن – از جمله حق مالکیت – تکیه کند.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، دقیقاً بر همین منطق استوار شده است. ماده یک آن به صراحت مقرر میدارد: هر اقدام عملیاتی علیه امنیت ملی ایران به نفع رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا... مشمول مجازات مصادره کلیه اموال و... خواهد بود. بر این اساس، مصادره اموال در این پروندهها، نه یک اقدام تنبیهی فراقضایی، بلکه نتیجه طبیعی احراز گسست رابطه معنوی تابعیت و نقض آشکار وظیفه شهروندی و حس وطندوستی است.
در این میان، برخی رسانههای معاند این اقدامات را نقض حق بنیادین مالکیت و مغایر با موازین بینالمللی حقوق بشر معرفی میکنند. این ادعا از دو جهت نادرست است. نخست، حقوق بینالملل به صراحت به دولتها اجازه میدهد در شرایط اضطراری و جنگ، برای حفظ امنیت ملی، محدودیتهای شدیدتری بر حقوق مالکانه اعمال کنند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده یک پروتکل اول، ضمن به رسمیت شناختن حق مالکیت، دولتها را مجاز میداند که برای اعمال کنترل بر استفاده از اموال در جهت منافع عمومی از آن عدول کنند. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در آرای متعدد تأکید کرده است که مفهوم منافع عمومی شامل حفظ امنیت ملی در برابر تهدید خارجی نیز میشود. دوم، اصل سوءاستفاده از حق در تمام نظامهای حقوقی پیشرفته پذیرفته شده است؛ کسی که از حق تابعیت خود برای تخریب امنیت کشوری که به او تابعیت داده سوءاستفاده میکند، نمیتواند همزمان بر حقوق ناشی از همان تابعیت – از جمله مالکیت – پافشاری کند.
افزون بر این، حس وطندوستی به عنوان یک اصل اخلاقی‑حقوقی، ایجاب میکند که هیچ شهروندی علیه امنیت سرزمین خود اقدام نکند؛ و اگر چنین کرد، دیگر نمیتواند ادعای بهرهمندی از مواهب آن سرزمین را داشته باشد.
از منظر دکترین حقوقی، آنچه این اقدام قوه قضائیه را از مجازاتهای صرفاً کیفری متمایز میکند، توجه به عنصر معنوی و تکلیف شهروندی به عنوان مبنای سلب حق است. در حقوق ایران، تابعیت از طرق قانونی مانند نسب، خاک و تابعیتپذیری حاصل میشود، اما زوال آن تنها از طریق ترک تابعیت یا سلب قانونی ممکن نیست. در حقیقت، گسست عملی و عینی وفاداری، هرچند به خودی خود موجب سلب رسمی تابعیت نمیگردد، اما آثار حقوقی مترتب بر تابعیت – از جمله امنیت مالکانه – را تعلیق یا زایل میکند. این همان نظریه تابعیت مؤثر در عمل است: دولتی که در میدان نبرد و جنگ اقتصادی با دشمن مواجه است، نمیتواند با فردی که در عمل خود را از حلقه دفاع ملی خارج کرده و حس وطندوستی را نادیده گرفته است، همچون یک شهروند کامل رفتار کند.
در پایان، باید تأکید کرد که اقدام قوه قضائیه در مصادره اموال همکاران با آمریکا و اسرائیل، نه یک تصمیم سیاسی آنی، بلکه اعمال یک قاعده حقوقی عمیق و ریشهدار است: قاعدهای که میگوید تابعیت بدون وفاداری، پوچ است و حقوق مالکانه بدون پذیرش مسئولیتهای شهروندی و وطندوستی، نامشروع. در شرایط جنگی، هرگونه مماشات با خائنان، خود مصداق ترک فعل و خیانت در امانت است. قوه قضائیه به درستی نشان داده است که حفاظت از امنیت ملی و حراست از کیان وطن، مقدم بر حفظ دارایی کسانی است که پیمان وفاداری را پاره کرده و وظیفه انسانی و حقوقی خود در قبال وطن را فراموش کردهاند. این نه نقض حقوق بشر، که اجرای دقیق عدالت در بحرانیترین نقطه تقابل حق و نظم عمومی است؛ و در این میان، عنصر معنوی تابعیت، همان پیوند نانوشته، اما انکارناپذیر که ریشه در حس وطندوستی و وظیفهشناسی شهروندی دارد کلید فهم تمام این معادله حقوقی است.
یادمان باشد، خون پاک کودکان میناب و شهروندان بیگناه، فراتر از هر نوع جهتگیری سیاسی است. سکوت چهرههایی که دیروز از این وطن، شأن و اعتبار دریافت کردهاند در برابر ظلمی که بر کودکان و شهروندان مظلوم این سرزمین رفته است قابل گذشت نیست.
حسن بابایی
حقوقدان و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انتهای پیام/