در جریان جنگ رمضان بسیاری از واحدهای خدماتی، تولیدی و صنفی با اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینهها و کاهش درآمد مواجه شدند؛ که باید با حمایت دولت بخشی از این مشکلات حل شود.
بر همین اساس، برای حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاهها، راهاندازی بستههای حمایتی چندبرابر شده است.
وزارت اقتصاد از هفتههای ابتدایی جنگ با اصلاح رویهها و مقررات اقتصادی، مقدمات اجرای تسهیلات حمایتی را فراهم کرد تا کسبوکارها بتوانند در کوتاهترین زمان تسهیلات حمایتی دریافت کنند.
برهمین اساس وزارت اقتصاد ثبتنام و پرداخت تسهیلات ویژه برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ را آغاز کرده است.
در این طرح ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر کارگر، با امکان واریز به حساب بنگاه یا پرداخت مستقیم به کارکنان درنظر گرفته شده است که با بازپرداخت ۲ تا ۴ قسطه در یک دوره ششماهه است.
دوره تنفس این طرح ۲ماه است و تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت پس از تأیید مدارک پرداخت میشود.
همچنین نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد با امکان کاهش به ۱۸ درصد در صورت حفظ یا افزایش اشتغال است.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد نیز با اشاره به اصلاحات ساختاری و اقدامات اجرایی دولت، گفته است که این طرح در چارچوب تبصره ۱۵ قانون بودجه و با هدف حفظ ظرفیت تولید و اشتغال طراحی شده است.
وی همچنین تاکید کرد که این تسهیلات برای بنگاههایی که از جنگ آسیب دیدهاند، فرصتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو، تأمین سرمایه در گردش و بازگشت به چرخه تولید فراهم میکند.
اجرای بسته حمایتی جدید وزارت اقتصاد، آثار مثبت متعددی برای اقتصاد پساجنگ داشته باشد که میتواند باعث حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بیکاری ناگهانی شود.
همچنین باعث افزایش نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره بحران و تقویت زنجیره تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی میشود.
از سویی افزایش تابآوری اقتصاد محلی در مناطق آسیبدیده و ایجاد ثبات روانی و مالی برای کارآفرینان و کارکنان را به همراه دارد.
چابکسازی فرآیندهای حمایتی با پرداخت سریع تسهیلات و ایجاد انگیزه برای قانونمداری و حفظ نیرو از طریق سازوکار تشویق و تنبیه از دیگر آثار این بسته حمایتی خواهد بود.
ثبتنام این تسهیلات از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ آغاز و بهمدت ۵ روز در سامانه «کات» ادامه دارد. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، همه بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی بیمهشده میتوانند برای دریافت این وام اقدام کنند.
این طرح در ادامه سیاست دولت با شعار «دولت پای کار مردم» اجرا میشود و انتظار میرود با مشارکت فعال بنگاهها و نظارت دقیق دستگاههای اجرایی، بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ کاهش یابد و زمینه برای بازسازی و پایداری کسبوکارها فراهم شود.
راهکارهای دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو شرکتها
همچنین عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای حفظ پایداری تولید در صنایع پاییندستی و کارگاههای تولیدی گفت که راهکارهای حمایتی دولتی برای تامین زنجیره مواد اولیه و جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکتهای اقتصادی در دستور کار است.
به گفته زارعی دفاتر تخصصی وزارت صمت سازوکار نظارتی ویژهای را فعال کردهاند که بر این اساس، خریداران مواد اولیه در بورس ملزم هستند تا انتهای زنجیره و تبدیل مواد به محصول نهایی رصد شوند؛ هرگونه خرید مواد اولیه توسط واحدهای دارای مجوز و عرضه آن در بازار آزاد با برخورد جدی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/