در بسیاری از پروندههای کیفری، تصور عمومی بر این است که وقوع جرم بهتنهایی برای آغاز و ادامه تعقیب کافی است؛ اما در برخی جرایم، قانون شرط مهمتری را در نظر گرفته است: «شکایت شاکی خصوصی». تخریب عمدی اموال، از جمله خودرو، یکی از همین جرایم قابل گذشت است که بدون طرح شکایت از سوی مالک یا ذینفع، اساساً قابلیت پیگیری کیفری ندارد. بررسی یک رأی دادگاه در پروندهای با اتهامات سنگین مانند شروع به قتل، نشان میدهد که حتی در کنار چنین جرایمی، بخش مربوط به تخریب خودرو به دلیل فقدان شکایت مالک، با قرار موقوفی تعقیب مواجه شده است. این موضوع اهمیت شناخت دقیق ماهیت جرایم قابل گذشت و آثار آن در روند دادرسی را دوچندان میکند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام اقایان ۱- ع. س. فرزند ح. دایر بر الف) شروع به قتل عمدی ب) حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز ۲- س. م. ف. فرزند م. دایر بر الف) معاونت در شروع به قتل عمدی ب) تهدید ج) حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز ۳- م. م. ف. فرزند م. دایر بر الف) معاونت در شروع به قتل عمدی (با اصلاح عنوان مندرج در کیفرخواست) ب) معاونت در حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، (متهمین ردیف دوم و سوم با وکالت اقایان ۱- س. خ. ۲- ع. ل. ۳- ج. ب. د. وکلای دادگستری) موضوع شکایت اقایان ۱- ج. م. ت. فرزند ع. با وکالت خانم ف. ق. ۲- ر. د. فرزند ش. با وکالت اقای ر. ع؛ و خانم ف. ق. وکلای دادگستری، موضوع کیفرخواست شماره صادره از دادسرای عمومی و انقلاب، بدین شرح که اقای ج. م. ت. در شکایت و اظهارات اولیه خود بیان نموده است؛ که مدیر عامل سازمان هستم و در تاریخ ۹ / ۹ / ۱۴۰۰ صبح زود با خودرو سراتو سفیدرنگ به شماره پلاک با رانندگی اقای ر. د. از یک نفر ناشناس در حالی که سر خود را با چفیه پوشانده بود و کنار جاده ایستاده بود یکدفعه دست بلند کرد که در همین حین سرنشین عقب یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ نقرهای رنگ که کنار خودروی ما ایستاده بود به سمت خودروی ما شلیک کرد که به ستون عقب سمت شاکی اصابت کرد که خودرو دچار خسارت گردید؛ که قصد شلیک تیر دوم را داشته که بلافاصله از محل فرار کردیم که به اقایان ۱- ه. ش ۲- س. م. ف. مدیر حراست سازمان مظنون هستم و اقای س. م. ف. در نزدیکی همان محل تیراندازی سکونت دارند.
شاکی اقای ر. د. نیز در اظهارات اولیه خود بیان نموده است؛ که مطمعن هستم که تیراندازی از ناحیه دو نفر از پرسنل سازمان به نامهای ۱- ه. ش ۲- س. م. ف. بوده است؛ که از شرکت اخراج شدند که حدود هفت ماه است؛ که حقوق نگرفتهاند و حقوق انها را اقای ج. م. ت. قطع کرد و اقای س. م. ف. حدود ساعت ۶ صبح که قصد خروج از کارخانه را داشتیم ما را مشاهده نمود و ان دو نفر با مدیریت مشکل دارند و اقای د. در اظهارات خود در جلسه دادگاه بیان نمود که اقای س. م. ف. چون من راننده اقای م. ت. بودم با من هم مشکل داشت و دو بار ورود مرا به شرکت ممنوع کرده بود. متهم م. م. ف. در اظهارات اولیه خود نزد بازپرس پرونده که با دست خود متهم نگارش یافته است. بیان نمود: اقای م. ت. مدیر عامل سازمان حقوق برادرم اقای س. م. ف. را قطع کرده بود و برادرم در تنگنای شدید مالی قرار گرفت و حتی سرویس و غذای برادرم را در کارخانه قطع کردند. بنده تصمیم به یک تذکر جدی به اقای م. ت. گرفتم و از برادرم خواستم هر موقع اقای م. ت. قصد رفتن دارد، به من اطلاع دهد و یک شب به من اطلاع داد که احتمالا اقای م. ت. فردا صبح قصد حرکت دارد. بعد از ان از حرکت کردم اقای ع. س. را که مهارت خوبی در تیراندازی دارد. همراه خودم به اوردم، در مسیر اسلحهای تهیه کردیم و صبح زود در ورودی مستقر شدم و در مکانی که سرعت به حداقل میرسد به ستون عقب ماشین اقای م. ت. یک تیر زدیم. متهم س. م. ف. نیز در اظهارات خود بیان نموده است. هیچ گونه عداوت و دشمنی با شاکی نداشته و ندارم؛ و ده روز بعد از حادثه تیراندازی به سمت شکات از طریق مدیر مالی شرکت موضوع را خبردار شدم و پیامکی که به مدیر حراست هلدینگ ارسال نمودم (مندرج در صفحه ۳۸ پرونده) جهت شوخی بود. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات، گزارش و تحقیقات انجام شده توسط مامورین انتظامی، پرینت ردیابی خطوط تلفن همراه متهمین که حکایت از صحت اقرار متهم م. م. ف. دارد. متن پیامکهای موجود در پرونده، پیامهای ارسالی از تلفن همراه کارمندان سازمان در صبح روز تیراندازی، به تلفن همراه اقای س. م. ف. مبنی بر خروج اقای م. ت. از شرکت، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم م. م. ف؛ و تشریح جزییات دقیق حادثه و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر اینکه اقاریر وی تحت فشار اخذ شده است، احراز کذب بودن دفاعیات متهم س. م. ف. متواری بودن متهم ع. س؛ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که حکایت از ان دارد؛ که بزه ارتکابی توسط متهمین با برنامه ریزی و به قصد به قتل رساندن شکات انجام شده است؛ و موجب حصول علم برای این مرجع شده است.
فلذا دادگاه بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته و مستندا به مواد ۱۲۳٫۱۲۶٫۱۲۷٫۱۶۰٫۱۶۴٫۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و مواد ۲ و ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و با رعایت مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹ و با در نظر داشتن نحوه ارتکاب بزه و نتایج زیانبار ناشی از ان و تاثیر تعزیر بر مرتکبین بزه متهم ردیف اول اقای ع. س. فرزند ح. را در خصوص اتهام بند الف) به تحمل پنج سال و یک روز حبس تعزیری و در خصوص اتهام بند ب) به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، و متهم ردیف دوم اقای س. م. ف. فرزند م. را در خصوص اتهام بند الف) به تحمل بیست و چهار ماه و یک روز حبس تعزیری و در خصوص اتهام بند ب) (تهدید نسبت به اقای م. ت.) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و در خصوص اتهام بند ج) به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف سوم اقای م. م. ف. فرزند ع. را در خصوص اتهام بند الف) به تحمل یکسال حبس تعزیری و در خصوص اتهام بند ب) به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی ودر حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و اعلام مینماید؛ که در موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود. مجازات اشد بعدی اجرا میگردد؛ و در خصوص اسلحه شکاری با عنایت به عدم کشف ان در حال حاضر دادگاه با تکلیفی مواجه نمیباشد. همچنین در خصوص اتهام متهم ردیف اول دایر بر تهدید و قدرتنمایی با اسلحه شکاری و اتهام متهمین ردیف دوم و سوم دایر بر معاونت در تهدید و قدرتنمایی با اسلحه شکاری با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، و وجود عدوات دنیوی بین اقای س. م. ف؛ و شکات به ویژه اقای م. ت؛ و نحوه برنامه ریزی متهمین جهت ارتکاب بزه و با توجه به کشنده بودن الت ارتکاب جرم و انکه از نظر این مرجع قصد و نیت متهمین از تیراندازی به سمت خودرو حامل شکات به قتل رساندن شکات بوده است؛ و نه تهدید و قدرتنمایی با اسلحه، فلذا دادگاه در این قسمت مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای بر برائت متهمین صادر و اعلام مینماید. همچنین در خصوص اتهام متهمین ردیف اول دایر بر تخریب عمدی خودرو سانتافه به شماره پلاک و اتهام متهمین ردیف دوم و سوم دایر بر معاونت در تخریب عمدی خودرو مذکور، با توجه به انکه شکات دلیلی مبنی بر مالکیت خود نسبت به خودرو ارائه ندادهاند و اقای د. در اظهارات خود در جلسه دادگاه بیان نمود که خودرو متعلق به سازمان میباشد. فلذا دادگاه با عنایت به قابل گذشت بودن بزه تخریب عمدی خودرو و انکه جهت تعقیب بزه مذکور نیاز به شکایت شخص ذینفع و صاحب مال میباشد؛ که در مانحن فیه چنین نمیباشد. مستندا به ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام مینماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول اقای ع. س. غیابی است؛ و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر (شکات و متهمین ردیف دوم و سوم و دادستان محترم) حضوری است؛ و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر است.
انتهای پیام/