امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، به دبیر کل و رئیس شورای امنیت پیرامون ادعاهای پادشاهی بحرین با تاکید بر این که تلاشهای مستمر برای تحریف واقعیتها و فرار از مسئولیت، نهتنها خطر تشدید بیشتر وضعیت را در پی دارد، بلکه تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میگردد، گفت: شورای امنیت باید در انطباق کامل با منشور ملل متحد، به علل مستقیم وضعیت کنونی یعنی توسل غیرقانونی به زور، جنایات جنگی، اعمال شنیع تروریستی وهمدستی دولتهایی که چنین اعمال غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران را تسهیل نمودهاند، رسیدگی کند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب دستور دولت متبوعام و در ادامه مکاتبات پیشین، مایلم به نامه مورخ ۷ آوریل ۲۰۲۶ نماینده دائم پادشاهی بحرین نزد سازمان ملل متحد که خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل و به نمایندگی از جانب شماری از دولتهای همجوار در منطقه خلیج فارس صادر شده بود، پاسخ دهم.
جمهوری اسلامی ایران ادعاهای مطرحشده در نامه مزبور را قاطعانه و بهطور کامل بیاساس و عامدانه گمراهکننده مردود میداند. در این راستا، اینجانب مزیداً مأموریت یافتهام تا تأیید قطعی مسئولیت بینالمللی آشکار دولتهای مذکور را که در نتیجه اعمال متخلفانه بینالمللی خود بر عهده دارند، در سوابق ثبت نمایم.
چنانکه در مکاتبات متعدد و مستند پیشین به تفصیل بیان گردیده است، در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل اقدام به یک حمله مسلحانه غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران نمودند که در نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله ممنوعیت توسل به زور و قاعده آمره منع تجاوز، ارتکاب یافت. مکاتبه مورد بحث، این واقعیت محوری و تعیینکننده را عامدانه نادیده گرفته و در عوض میکوشد چارچوب واقعی و حقوقی موضوع را معکوس جلوه دهد، از جمله از طریق انتساب مسئولیت به همان دولتی که خود قربانی تجاوز بوده است.
مایه تأسف است که از مراحل اولیه تدارک و از نخستین روز وقوع عمل تجاوز و نیز در طول ارتکاب جنایات جنگی، تأسیسات، قلمرو و حریم هوایی برخی دولتهای منطقه بهطور غیرقانونی در اختیار متجاوزان قرار گرفته است تا از آن برای انجام اعمال تجاوزکارانه و ارتکاب جنایات هولناک علیه اهداف غیرنظامی، از جمله کودکان، افراد بیگناه و اموال حمایتشدهای نظیر مدارس، بیمارستانها، اموال فرهنگی و سایر زیرساختهای غیرنظامی استفاده گردد. بهعنوان نمونه، حملات تروریستی وحشیانه علیه یک مدرسه در میناب که منجر به جانباختن دستکم ۱۶۸ دختر و پسر دانشآموز مقطع ابتدایی گردید، از قلمرو همان دولتها انجام پذیرفته است. بدیهی است که چنین رفتاری در چارچوب بند (ج) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ (دوره بیستونهم) مجمع عمومی قرار میگیرد.
بر اساس دادههای پایش و ارزیابیهای انجامشده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، متجاوزان بهطور مکرر از قلمرو و حریم هوایی آن دولتها برای برنامهریزی، تدارک، تسلیح و اجرای عملیات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمودهاند. مصادیق مشخصی از این رفتار پیشتر از طریق یادداشتهای دیپلماتیک خطاب به دولتهای ذیربط، بهطور رسمی ابلاغ گردیده است.
علاوه بر این، بقایای فیزیکی بهدستآمده از تسلیحات بهکاررفته در ارتکاب این تجاوز که در شهرهای متعدد آسیبدیده شناسایی شدهاند، تأیید مینماید که این تسلیحات بخشی از زرادخانههای برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس بودهاند. ادله ارائهشده بهوضوح نشان میدهد که این دولتها نهتنها به متجاوزان معاونت و مساعدت نمودهاند، بلکه خود نیز در ارتکاب اعمال تجاوز، بهنحو تعریفشده در حقوق بینالملل عرفی و تقنینیافته در قطعنامه ۳۳۱۴ (دوره بیستونهم) مجمع عمومی، مشارکت داشتهاند. بهویژه، رفتار آنان در شمول بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده ۳ آن قطعنامه قرار میگیرد.
چنین رفتاری بهموجب حقوق بینالملل عرفی منعکس در ماده ۱۶ طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی آن دولتها میگردد و در نتیجه آنان ملزم به جبران کامل خسارات، از جمله بهطور خاص پرداخت غرامت کامل برای خسارات ناشی از اعمال تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران، میباشند.
در خصوص ادعاهای مربوط به تروریسم، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم، طی سالیان متمادی عزم راسخ، تعهد استوار و نقش قاطع خود را در مبارزه با تروریسم از طریق مساعدت مؤثر به دولتهای آسیبدیده در مقابله و کاهش فعالیت گروههای تروریستی نظیر القاعده و داعش، به اثبات رسانده است. در عین حال، برخی حملات که با جسارت علیه مقامات دولتی و دانشمندان جمهوری اسلامی ایران سازماندهی و اجرا شدهاند، همچنان بدون پاسخگویی باقی ماندهاند.
ادعاهای بیاساس در خصوص بهاصطلاح «ارتباط» جمهوری اسلامی ایران با گروههای تروریستی نظیر القاعده، در حالی که هزینههای انسانی و مالی قابل توجهی که ایران در مبارزه با گروههای تروریستی و افراطی متحمل شده است عامدانه نادیده گرفته میشود، نمیتواند نه روابط تاریخی میان این گروههای تروریستی و برخی بلوکها و سازمانهای مدعی را پنهان سازد و نه ماهیت و منشأ واقعی تجاوز جاری علیه جمهوری اسلامی ایران را مخدوش نماید.
علاوه بر این، باید یادآور شد که منشأ اصلی بیثباتی در منطقه بدون تردید، اقدامات رژیم اسرائیل است که تحت حمایت ایالات متحده صورت میگیرد. جنبشهای مقاومت نظیر حزبالله و گروههای مقاومت در عراق بهعنوان واکنشهای طبیعی به آپارتاید، اشغال و تروریسم، اجزای لاینفک بافت و هویت ملی کشورهای متبوع خود را تشکیل میدهند. این جنبشها بهصورت طبیعی و خودجوش در پاسخ به اعمال طولانیمدت تجاوز و اشغال شکل گرفته و در نظامهای سیاسی آن کشورها نیز دارای نمایندگی هستند. جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قانون اساسی خود و در انطباق با حقوق بینالملل، و در راستای موضع اصولی خویش مبنی بر حمایت از چنین جنبشهایی، عمل مینماید.
موجب تأسف عمیق است که برخی دولتهای منطقه همچنان به تکرار روایتهای دیکتهشده از سوی رژیم اسرائیل ادامه میدهند، بهجای آنکه به مسئولیتهای اخلاقی و دینی خود در حمایت از جنبشهای مقاومت در برابر اشغال عمل نمایند.
جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به این اقدامات غیرقانونی اعلام داشته و از دولتهای عضو در منطقه خلیج فارس میخواهد که بدون انحراف در تمرکز شورای امنیت به سوی چنین ادعاهای بیاساس و کذب، بهطور کامل به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشند. این امر شامل توقف فوری و مستمر هرگونه اعمال تجاوزکارانه، اعم از از قلمرو آنان یا توسط نیروهای مسلحشان، میباشد.
جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق خود را وفق حقوق بینالملل برای پاسخگو نمودن اشخاص و دولتهایی که از طریق اعمال متخلفانه بینالمللی خود در تجاوز علیه حاکمیت و تمامیت ارضی آن نقش داشتهاند، محفوظ میدارد. تلاشهای مستمر برای تحریف واقعیتها و فرار از مسئولیت، نهتنها خطر تشدید بیشتر وضعیت را در پی دارد، بلکه تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میگردد.
شورای امنیت میبایست در انطباق کامل با منشور ملل متحد، به علل مستقیم وضعیت کنونی یعنی توسل غیرقانونی به زور، جنایات جنگی، اعمال شنیع تروریستی و همدستی دولتهایی که چنین اعمال غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران را تسهیل نمودهاند، رسیدگی نماید.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
انتهای پیام/