محمدرضا پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در سال ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قد‌ّس الله نفسه الزکیه)؛ عبارت اقتصاد مقاومتی در گفتمان علوم اقتصادی و ادبیات مدیریتی دستگاه‌های اجرایی، نمایان شد. پیرو تکالیف تعریف شده به دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های متولی نظارت و حتی قوه قضاییه؛ به طور جدی اجرای آن از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه آغاز و مقررات مربوطه از قبیل قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مصوب ۵/۳/۱۳۹۴)، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه (ابلاغی مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۲۶ رئیس وقت قوه قضاییه) تدوین و در فرآیند اجرایی قرار گرفت.

مقام معظم رهبری (ره) به لحاظ اهمیت و جایگاه اقتصاد مقاومتی در توسعه و تعمیق بنیان‌های علمی بومی و ظرفیت‌های داخلی و توسعه همه‌جانبه نظام اقتصادی کشور و همچنین نقش موثر توانمندی‌های داخلی کشور در ارتقای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی؛ نه تنها شعار سال ۱۳۹۵ (اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) و شعار سال ۱۳۹۶ (اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال) را به طور مستقیم به نام اقتصاد مقاومتی اختصاص دادند؛ بلکه در انتخاب شعار سال‌های بعدی هم به موضوعات اقتصادی (به عنوان زیرمجموعه اقتصاد مقاومتی) عنایت ویژه داشتند. به منظور حمایت از واحد‌های تولیدی داخلی در تولید کالا‌های مورد نیاز و پرهیز حداکثری از اتکای به واردات؛ سال ۱۳۹۷، به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» مُزیّن شد. از آنجایی که در منظومه فکری تبیین شده برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جانب معظم له (قُدس سره الشریف) کلید واژه اصلی در تولید متمرکز شده بود؛ با تکیه بر همین امر، به منظور تحقق حداکثری برنامه‌های تولیدی؛ شعار سال ۱۳۹۸ را تحت عنوان «رونق تولید» و شعار سال ۱۳۹۹ را با نام «جهش تولید» ابلاغ فرمودند.

با تکیه بر تجارب حاصل از اجرای شعار سال‌های قبل و ضرورت پشتیبانی‌های لازم از نظام تولیدی کشور و رفع موانع فراروی آن؛ سال ۱۴۰۰ با شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی ها» آغاز شد.

به لحاظ نقش بسیار مهم اقتصاد دانش بنیان و تولید اشتغال آفرین، در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با عنایت به ضرورت تحقق اشتغال در پرتو اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ سال ۱۴۰۱ شعار «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» نام‌گذاری شد. از آنجایی که یکی از نتایج اصلی اقتصاد مقاومتی را باید در مهار تورم محقق شود و یکی از اهداف مهم تعریف شده در سیاست‌های کلی مرتبط با رشد تولید، متمرکز بر همین امر می‌باشد؛ در سال ۱۴۰۲ شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» امر به ابلاغ شد.

با توجه به اینکه به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی به عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، اعلام شده است و توجهاً به اینکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس توسعه و تعمیق سهم و نقش بخش غیر دولتی و تعاونی، در امور اقتصادی و تولیدی کشور، به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است؛ با دستور معظم‌له (ره) ضمن تأکید بر این امر، شعار سال ۱۴۰۳ به «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شد. با عنایت به اینکه تامین شرایط و فعال سازی کلیه منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی نظام اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید؛ به عنوان اصول کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌شوند و با توجه به نقش بسیار مهم تعریف شده برای نظام تولیدی کشور در این سیاست‌ها و ضرورت جلوگیری از انحراف منابع مالی و سرمایه‌ها به بازار‌های غیر مولد و موازی با بازار تولید؛ با دستور معظم‌له (قُدَّس سرّه الشریف)؛ سال ۱۴۰۴ به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزیّن شد.

در سال ۱۴۰۵؛ مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) شعار سال ۱۴۰۵ را با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» امر به ابلاغ فرمودند.

در خصوص اهمیت نام‌گذاری شعار سال جاری به «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از جانب مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) و ضرورت انسجام ملی در مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و اهمیت عزم ملی و فرهنگ همگانی جهادی، برای اجرای حداکثری فرمان معظم‌له؛ سخن بسیار است که خارج از مجال این نوشتار می‌باشد؛ ولی آنچه که ضرورت بیان دارد، این است که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان از جانب دولت غارتگر و جنایتکار  آمریکا و رژیم غاصب، جانی و کودک‌کش اسرائیل صهیونیست؛ برای دفاع از کشور عزیز و پر افتخار جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی؛ اجرای حداکثری، همه‌جانبه و تمام عیار شعار سال ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری (حفظه‌الله تعالی) تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی» در راستا و مکمل مبارزه رزمندگان قهرمان و نیرو‌های مسلح پرافتخار در میدان مبارزه و دفاع جبهه حق علیه باطل و کفر می‌باشد.

قطعا در پرتو نظام اقتصادی شکوفا شده در پرتو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب سرور شهیدان انقلاب اسلامی (اعلی الله مقامه)؛ نظام اقتصادی درون زای برون‌گرا، پشتیبان امنیت ملی و حمایتگر میدان مبارزه در دفاع از کشور خواهد بود. در آثار و شرایط سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سخن بسیار است که ذکر چند نمونه از آن؛ اهمیت نامگذاری شعار سال جاری به «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را بیش از پیش نمایان می‌کند. در بخش مقدماتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است که «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد». 

در فراز دیگری از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است که «ایران اسلامی با استعداد‌های سرشار معنوی و مادی و مهم‌تر از همه برخورداری از نیروی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است؛ پیروی کند. نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید ... بلکه خواهد توانست... با حفظ دستاورد‌های کشور در زمینه‌های مختلف، اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلامی را عینیت بخشد.»

 در خصوص اهمیت استراتژیک نام‌گذاری شعار سال ۱۴۰۵ به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی علاوه بر موارد فوق باید اذعان داشت که:

۱- اقتصاد مقاومتی یک دانش بین رشته‌ای در سطح عالی، یک برنامه استراتژیک چند بُعدی و یک سیاست راهبردی جامع در سطح کلان ملی و بین‌المللی می‌باشد که آثار و فواید اجرای این سیاست در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، قضایی و امنیت داخلی و خارجی در سطح ملی و بین‌المللی متبلور می‌شود.

۲-اجرای حداکثری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها باعث رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی می‌شود (اقتصاد درون‌زا)؛ بلکه با هماهنگی تنگاتنگ با اقتصاد بین‌الملل و بازار‌های جهانی (در موارد ضرور) از ظرفیت و فرصت‌های علمی، مالی و فنی بازار‌های خارجی هم بهره‌مند خواهد شد. (اقتصاد برون‌گرا)

۳- در پرتو اقتصاد درون‌زا‌ی برون‌گرا؛ نه تنها رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی محقق می‌شود؛ بلکه با توسعه و تعمیق استحکام اقتصاد داخلی و افزایش تاب‌آوری بخش‌های مختلف نظام اقتصادی؛ قدرت مقاومت نظام اقتصادی در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی افزایش یافته و انسجام تمام عیار در همه حوزه‌های اقتصادی بیش از پیش محقق می‌شود.

۴- در سایه تحقق حداکثری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شرح فوق، امنیت ملی داخلی و خارجی در تمام ابعاد خود از قبیل امنیت ملی (داخلی، خارجی)، امنیت عمومی و امنیت اقتصادی تأمین می‌شود.

۵- با اجرای حداکثری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد کشور از مدل برون زای درون‌گرا به مدل درون‌زای برون گرا تغییر رویکرد راهبردی می‌دهد. به این معنا که:

الف: منشأ تولید و رشد اقتصادی باید از درون کشور مبتنی بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی باشد.

ب: منشأ ایده‌ها و مطالعات مرتبط با رشد و توسعه نظام اقتصادی کشور در تمامی بخش‌ها باید مبتنی بر توانایی‌های داخلی بهره‌مند از ظرفیت‌های خارجی و بین‌المللی باشد (در موارد ضروری).

ج: روح اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر مبانی مدل اقتصادی «درون‌زای برون‌گرا» است. به این معنا که با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌گیری ضروری و جزئی از ظرفیت‌های خارج از کشور، در مرحله اول؛ نیاز‌های اساسی داخل کشور تولید و تأمین می‌شود تا از وابستگی به خارج از کشور جلوگیری شود و در مرحله بعد با هدف تحقق رقابت پذیری نظام اقتصادی در بخش‌های مختلف با بازار‌های خارجی از یک طرف و تقویت بُعد ارزآوری نظام اقتصادی از طرف دیگر، اقتصاد صادرات محور تقویت می‌شود.

د: یکی از جلوه‌های مدل اقتصادی درون‌زای برون‌گرا، در افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان محقق می‌شود. به نحوی که طبق بند ۵-۲ سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ مقام معظم رهبری (ره)؛ با حمایت مادی و معنوی از فرایند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر «دانش پیشرفته و فناوری داخلی» در تولید ناخالص داخلی، هدف دستیابی به سهم ۵۰% در دستور کار قرار گرفته است.

ه: محور بودن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها و جغرافیای مزیت‌ها در سراسر کشور، از جمله ثمره‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

حال، با عنایت به اهمیت مضاعف نامگذاری شعار سال جاری به «اقتصاد مقاومتی؛ در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» سوال قابل طرح این است که سازوکار و مقدمات اجرای حداکثری شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» چیست؟ نقش عبارت «وحدت ملی» در تحقق شعار سال چگونه است؟

ملاحظه متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پاسخ را تبیین می‌کند.

اولاً: در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با دستور مقام معظم رهبری (قدس سره الشریف) به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ شده است؛ بنابراین تمامی بخش‌های قوای سه‌گانه در برابر سیاست‌های ابلاغی به شرح فوق مواجه با تکلیف می‌باشند.

ثانیاً: برنامه‌ها و راهبرد‌های ابلاغی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به طور هماهنگ و همه‌جانبه و با حدود اختیارات و تکالیف تعریف شده برای قوای سه‌گانه در قانون اساسی اجرا شود.

ثالثاً: در متن سیاست‌های ابلاغی آمده است که «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند »

علیهذا، با عنایت به متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی علم و فناوری، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، و ... موارد ذیل برای اجرای حداکثری شعار سال و تحقق فرمان مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی)، دایر بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، ضروری به نظر می‌رسد:

۱- عزم جزم تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های متولی امور اقتصادی و مالی در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و تعاونی برای اجرای حداکثری سیاست‌ها و مقررات مرتبط با اقتصاد مقاومتی و شعار سال.

۲- اجرای کامل، جامع، به هنگام، مؤثر، فرآیندی، ملی و کم‌هزینه قوانین و مقررات مرتبط با امور تولیدی، مالی و اقتصادی، با رویکرد اقتصاد مقاومتی و شعار سال.

۳- در اولویت بودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های متولی امور تولیدی، مالی و پولی و مالیاتی و بیمه‌ای و پرهیز از اجرای تک بعدی، صنفی، جزیره‌ای و غیرفرآیندی قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد مقاومتی.

۴- محور بودن روح و متن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تدوین قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیمات اجرایی و نظارت و بازرسی از روند عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید و تحقق شعار سال.

۵- ایفای نقش بیش از پیش نهاد‌های متولی نظارت و بازرسی درون سازمانی و برون سازمانی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی؛ در پایش و رصد اجرای دقیق، صحیح و به هنگام شعار سال و قوانین و مقررات مرتبط با شعار سال

۶- تشریک مساعی حداکثری قوای سه‌گانه بر مطالبه‌گری حسن اجرای قوانین و مقررات و حسن جریان امور مرتبط با شعار سال.

۷- تشکیل فوری کارگروه مشترک قوای سه‌گانه موضوع ماده ۲ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوبه ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با شعار سال؛ در جهت تسریع در اجرای حداکثری آن و تقویت عزم مدیران در سطوح مختلف.

۸- تعریف پیوست رسانه‌ای جامع و مستمر از ضرورت، آثار و فواید اجرای شعار سال با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ عموم مردم.

۹- همکاری بیش از پیش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با شورای موضوع ماده یک و کارگروه موضوع ماده ۲ قانون نحوه پیگیری تحقق کلی اقتصاد مقاومتی، به، منظور آسیب‌شناسی از مشکلات و موانع فرآروی بخش خصوصی برای تحقق حداکثری شعار سال.

۱۰- آسیب شناسی و رفع تشریفات غیر ضرور امور اداری و دیوان‌سالاری مرتبط با فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی و امور بازرگانی و کشاورزی و صنایع مرتبط با معادن و ساختمان.

انتهای پیام/