حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در ویراستی نوشت: با استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی خصوصا قانون موضوع تشدید مجازات جاسوسی، توقیف و مصادره اموال عناصر مزدور و وطن فروش و حامی متجاوز کماکان با قدرت و اقتدار استمرار و ادامه دارد. در این رابطه دستور لازم و قانونی به منظور تسریع در رسیدگی صادر شده است.

انتهای پیام/