مرتضی عبدی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:تنگه هرمز، قلب تپنده تجارت انرژی جهان، امروز در معرض یکی از جدیترین تهدیدهای دهههای اخیر قرار گرفته است. ادعای اعمال «محاصره دریایی» علیه ایران، اگر محقق شده باشد، نهتنها یک اقدام نظامی، بلکه آغازگر بحرانی چندلایه در نظام حقوقی و امنیتی بینالمللی خواهد بود.
محاصره دریایی؛ اقدامی مشروع یا تجاوزی پنهان؟
در ادبیات حقوق بینالملل، محاصره دریایی تنها در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و تحت شرایط سختگیرانه قابل تصور است. مطابق راهنمای سنریمو (۱۹۹۴):
· محاصره باید رسماً اعلام شود؛
· باید هدف نظامی مشخص داشته باشد؛
· و نباید به مجازات جمعی غیرنظامیان منجر شود.
در غیاب یک جنگ رسمی، چنین اقدامی بیش از آنکه «محاصره» باشد، نمایشی از اعمال زور خارج از چارچوب قانون است.
نقض صریح قواعد بنیادین دریاها
تنگه هرمز مشمول رژیم «عبور ترانزیتی» در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) است؛ رژیمی که:
· عبور آزاد کشتیها را تضمین میکند؛
· اجازه تعلیق این حق را به هیچ کشوری نمیدهد؛
· و آن را بهعنوان ستون ثبات تجارت جهانی تعریف میکند.
هرگونه محدودسازی این عبور، عملاً به معنای اخلال در نظم حقوقی دریاها است.
زورگویی دریایی در تعارض با منشور ملل متحد
طبق منشور ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه دولتها ممنوع است، مگر در دو حالت:
۱. دفاع مشروع
۲. مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل متحد
در وضعیت حاضر، هیچیک از این شروط احراز نشده و از اینرو، اقدام ادعایی را باید در چارچوب نقض اصل منع توسل به زور تحلیل کرد.
استاندارد دوگانه؛ وقتی قانون برای برخی تعلیق میشود
ایران بهعنوان دولت ساحلی، دارای حقوق مشخصی در تنظیم عبور و مرور دریایی است؛ اما حضور و اقدام یک قدرت فرامنطقهای بدون مجوز، پرسشی جدی را مطرح میکند: آیا قواعد بینالمللی برای همه یکسان اجرا میشود؟
پیامدهای فوری: از تنش منطقهای تا بحران جهانی
· خاورمیانه در لبه درگیری: افزایش احتمال برخوردهای نظامی مستقیم، گسترش ناامنی به مسیرهای دیگر مانند بابالمندب، و بیثباتی در امنیت کشتیرانی.
· اقتصاد جهانی در شوک: جهش قیمت نفت و گاز، اختلال در زنجیره تأمین، و فشار مضاعف بر اقتصادهای واردکننده انرژی.
مسئولیت بینالمللی آمریکا
چنین اقدامی میتواند منجر به طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری و انتساب مسئولیت بینالمللی شود؛ مسئولیتی که صرفاً سیاسی نیست، بلکه تبعات حقوقی و اقتصادی گستردهای بهدنبال دارد.
محاصره دریایی، صرفاً یک اقدام نظامی نیست؛ بلکه مستقیماً زندگی مردم عادی را هدف قرار میدهد. اختلال در ورود دارو، غذا و کالاهای اساسی میتواند نقض میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی شده و حتی بهعنوان مجازات جمعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
آنچه امروز در تنگه هرمز در حال شکلگیری است، صرفاً یک تنش نظامی نیست؛ بلکه آزمونی برای اعتبار کل نظام حقوق بینالملل است.
اگر ادعای محاصره دریایی بدون پاسخ حقوقی و سیاسی مؤثر باقی بماند:
· اصل آزادی کشتیرانی تضعیف میشود؛
· منع توسل به زور بیاثر خواهد شد؛
· و جهان با الگویی خطرناک از «قدرت بهجای قانون» مواجه میشود.
تنگه هرمز، نه میدان زورآزمایی قدرتها، بلکه میراث مشترک جامعه بینالمللی است. هر اقدامی که این توازن را برهم زند، نهتنها یک کشور، بلکه کل جهان را در معرض بیثباتی قرار خواهد داد.
انتهای پیام/