دومین جلسه هیئت استانی اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در استان سمنان به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضای این کمیته استانی و با دعوت از رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان برگزار شد. در این نشست، عملکرد حوزه قضایی دامغان با نگاه موشکافانه، آمارمحور و با هدف کاهش اطاله دادرسی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، گزارش جامعی از وضعیت شعب تحقیق، کیفری ۲، عمومی حقوقی و انقلاب، خانواده، صلح، شوراهای حل اختلاف، اجراهای احکام کیفری و مدنی ارائه شد؛ گزارشی که با دقتی آماری و تحلیلی، نقاط قوت، چالشها و روندهای عملکردی این حوزه قضایی را شفافسازی کرد. این بررسی تخصصی، زمینهای برای شناسایی علل بروز اطاله دادرسی در ابعاد مختلف فراهم آورد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این نشست با گرامیداشت یادوخاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و سایر شهدای مظلوم جنگ تحمیلی سوم و همچنین عرض تسلیت بهمناسبت فرارسیدن سالروزشهادت امام جعفر صادق (ع)، اطاله دادرسی را امری نادرست و ضمانآور توصیف کرد و گفت: کاهش اطاله دادرسی تنها با اجرای دقیق دستورات ریاست قوه قضائیه و عمل به مفاد سیاستهای سند تحول و تعالی و دستورالعملهای ابلاغی محقق میشود. باید بدون اغماض، همه گلوگاهها و چالشها شناسایی و رفع شوند.
وی با بیان اینکه احقاق بهموقع حقوق مردم، از انتظارات کاملاً بحق جامعه از دستگاه قضایی است؛ افزود: دستگاه قضایی استان مکلف است با حذف تمامی گلوگاهها و رفع چالشهای موجود، زمینه دسترسی سریعتر مردم به عدالت را فراهم کند.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با تأکید بر سه اصل بنیادین «سرعت، دقت و صحت عمل» در فرآیند رسیدگی گفت: تعیینتکلیف پروندهها باید با اهتمام و جدیت دنبال شود، چرا که تأخیرهای غیرضرور نهتنها پذیرفتنی نیست بلکه مانع تحقق عدالت مؤثر و از عوامل نارضایتی عمومی است.
وی دادرسی الکترونیک را یکی از بازوهای مهم تحول قضایی دانست و تصریح کرد: تشکیل پروندهها باید بهصورت تمامالکترونیک انجام شود و ادامه مسیر رسیدگی نیز بر پایه زیرساختهای هوشمند قضایی پیش برود؛ اقدامی که علاوه بر افزایش سرعت و شفافیت، زمینه احقاق حق و رضایتمندی مردم را نیز تقویت میکند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تقویت روحیه اقدامات جهادی را اساس ارتقای عملکرد کارکنان قضایی و اداری دامغان دانست و اظهار داشت: اجرای عدالت بدون تلاش مضاعف، دلسوزی، قاطعیت و مسئولیتپذیری همه ارکان قضایی امکانپذیر نخواهد بود.
وی رسیدگی به پروندههای رسوبی، افزایش اتقان آراء و نظمبخشی به جریان کار را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و تصریح کرد: لازم است نهضتی جدی برای اجرای عدالت و گسترش عدل در تمام حوزههای قضایی استان، بهویژه حوزه قضایی دامغان آغاز شود.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری در پایان خاطرنشان کرد: ریلگذاریهای صورتگرفته در دستگاه قضایی مسیر فعالیتها را روشن کرده و تمامی اقدامات استان باید مبتنی بر اهداف سند تحول و تعالی قضایی و در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه دنبال شود.
انتهای پیام/