اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی، از جمله مطالبه حقوق و مزایایی مانند سنوات خدمت، از مهم‌ترین دعاوی حوزه حقوق کار به شمار می‌روند. بر اساس مقررات قانون کار، این‌گونه اختلافات در صلاحیت مراجع تخصصی یعنی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به آنها ندارند.

در همین راستا، دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۵۷ به بعد قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه عمومی را تأیید کرده و رسیدگی به دعوای مطالبه سنوات خدمت کارگر را به هیئت تشخیص اداره کار محول نموده است. این رأی، ضمن تأکید بر صلاحیت مراجع تخصصی، نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از طرح دعاوی کارگری در مراجع غیرصالح ایفا می‌کند و آگاهی از آن برای کارگران، کارفرمایان و فعالان حقوقی ضروری است.

گردشکار

اقای ع. ا. دعوایی مبنی بر الزام اقای ع. م. به پرداخت حقوق سنوات خدمت (۱۹ سال) با احتساب خسارات قانونی مطرح کرده است. خواهان می‌گوید ۱۹ سال به عنوان متصدی حمل و نقل برای خوانده به عنوان کارفرما کار کرده و الزام او به پرداخت حقوق قانونی خود را می‌خواهد. دادگاه پس از ارزیابی موضوع چنین نظر می‌دهد: از انجایی که،

۱. آنچه از توضیحات مختصر خواهان در دادخواست برداشت می‌شود. این است؛ که رابطه او با خوانده در زمره روابط کارگری و کارفرمایی و مشمول قواعد مذکور در مواد ۱ تا ۵ قانون کار است.

۲. سنوات خدمت کارگر که در زمره حقوق قانونی کارگری است؛ و در اجرای مقررات کار شناسایی و پرداخت می‌گردد. از حقوق و تکالیفی است؛ که در قانون کار برای کارگر و کارفرما شناسایی شده است.

۳. بر طبق مواد ۱۵۷ به بعد قانون کار رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به عمل می‌اید. بر این بنیاد موضوع خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است؛ و به استناد مواد ۲۶ و۲۷ و۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۸۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئت‌های تشخیص (اختلافات کارگری و کارفرمایی) اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کار تهران صادر می‌شود. پرونده برای ارزیابی این تصمیم و تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیئت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.

رای دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی تهران محول می‌گردد.

انتهای پیام/