به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد.
در ابتدا رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و مطالب باقی مانده از جلسه قبل را در رابطه با پرونده اتهامی بیان کند.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالب ارائه شده صرفا در خصوص بخشهای انگشت شماری از تسهیلات این متهمان است، اقدامات و فساد آنها آنقدر گسترده است که ما طی هماهنگی با بانک، موارد کلان را مورد لحاظ قرار دادیم و رقم، چندین برابر آن چیزی است که امروز به آن میپردازیم.
نماینده دادستان گفت: طبق آمار تخصصی بانک سرمایه، ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده آن مشکوک الوصول است که این یعنی یک فاجعه بزرگ و ۹۴ درصد تسهیلات هنوز بازنگشته است.
وی افزود: در حال حاضر برای وصول مطالبات مشکل بسیار داریم.
نماینده دادستان با اشاره به جمع بندی کیفرخواست نکاتی را ذکر کرد و گفت: این شرکتها شگردهای مختلفی داشتند. مثلا در شرکتهایی مثل آقای هدایتی و آقای شاملویی گزارش کارشناسی وجود دارد و در برخی شرکتها گزارش کارشناسی وجود ندارد و ضمانت نامههای کلان داده شده است.
وی با طرح پرسشهایی از قبیل اینکه چرا مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسات حضور داشت و چرا آقای کاظمی ضمانتهای او را امضا میکرد؟ افزود: این ضمانت نامهها گزارش کارشناسی ندارد.
نماینده دادستان با اشاره به وثایق شرکتها بیان کرد: در شرکتهای منتسب به صندوق ذخیره فرهنگیان مثل شرکتهای کارتنخوابها، با وثیقه صفر بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در برخی موارد وثیقهها مثل پرونده جهانبانی، عمده وثایق سفته است و یکسری وثایق وجود دارد؛ اما مثل پرونده آقای هدایتی یا آقای شاملویی، گراننمایی شده است.
وی گفت: شرکتها مکررا سوابق بد اعم از چک برگشتی داشتهاند؛ آیا شعبهای میشناسید با چک برگشتی، ۵ میلیون وام بدهد؟
نماینده دادستان بیان کرد: در شرکت کارتنخوابها صورت مالی ارائه شده در آن، مشابه و کپی است و به تایید جامعه حسابرسان هم نرسیده و واقعی نبوده است.
وی اظهار کرد: در بانک سرمایه آقایان مدیر همه در حد مدیریت ارشد بانکی بوده و تخصص داشتهاند و سوابق ۳۰ ساله بانکی در فعالیت آنها دیده میشود که در نحوه مدیریت آنها جای سوال وجود دارد.
نماینده دادستان اظهار کرد: نکته بعدی ضمانت نامههایی است که صادر شده و در آنها نوشته شده "حسن انجام کار". در این نوشته نکتههایی وجود دارد، اولا اینکه باید قراردادی محقق باشد که برای حسن انجام، ضمانت نامه ببریم و نکته دوم ضمانت نامه حسن انجام تعهد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قرارداد پایه است؛ اما در ضمانت نامههای صادره اولا قرارداد وجود ندارد و مفتضحتر اینکه در متن ضمانت نامهها عنوان "به قصد انعقاد قرارداد" ذکر شده که کاملا خلاف رویه بانکی است.
وی ادامه داد: در پروندههایی مثل هادی رضوی ضمانت نامه دارند؛ اما قرارداد بدون امضا را ضمانت نامه گرفتهاند.
در ادامه سلمانی مدیر وقت حوزه بانک سرمایه به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و خطاب به قاضی گفت: من از سال ۸۷ وارد بانک سرمایه شدم و در زمان این پروندهها مدیر حوزه بودم از زمانی که آقای بخشایش و آقای قندالی آمدند وضعیت بانک تغییر کرد و فضا برای این افراد باز شد و از روزی که این آقایان آمدند فشار وارد میکردند.
وی ادامه داد: در قضیه آقای شاملویی آقای بخشایش بدون اینکه من نظر بدهم موافقت خود را اعلام کرد و در بسیاری از موارد اصلاً امضای بنده نیست و نگذاشتند که حداقل نظر بدهم.
وی در ادامه گفت: من هوشنگ هدایتی را دو بار دیدم، یک بار در دفتر بخشایش بود، همین هدایتی در سال ۹۴ از او امضا گرفتم و فهمیدم هیچ اثرانگشتی در امضاها ندارد در مورد ضمانتنامهها یک سری پروندهها بود که آقای کاظمی زنگ میزد و گفت: پرونده را چرا شعبه نمیفرستد و من دوباره به شعبه زنگ میزدم.
سلمانی اضافه کرد: در پرونده فولادسازان دماوند نوشتیم این از شرکتهای مشمول آیین نامه تسهیلات است و ما نمیتوانیم به آنها تسهیلات بدهیم با این وجود آقایان تصویب کردند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دو بار آقای عبدی، آقای زاهدی و فاروقی به ما فشار آوردند که هیئت مدیره پشت آن است لذا ما گفتیم اگر خلاف باشد هیئت مدیره بازمیگرداند در گزارش نیز همه چیز نوشته شده است ما فکر دومی نیز کردیم و گفتیم که از ذی نفعهایشان هستند و سپس گفتیم نمیتواند اینگونه باشد.
وی ادامه داد: زمانی که خدمت آقای فرجی بودیم گفتند نفری هزارمیلیارد به آنها تسهیلات دادیم، گفتم پشت این ضمانت نامه باید کسی حضور داشته باشد؛ لذا آقای بخشایش اگر میداند پشت این پروندهها چه کسی است واقعیت را بگوید.
وی بیان کرد: اینها آنقدر خط را تمیز چیده بودند که حتی رئیس شعبه را نیز از خودشان گذاشتند و ارکان اصلی را طوری میچیدند که نشان دهنده موضوع است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: این پرونده از سال ۹۴ کلید زده شده و آقایان جلسهای میگذارند و اخیراً طی دستوری به خانمی که در حوزه فناوری در آن جا مشغول بوده اعلام میکنند به صورت سیستمی اسناد حذف شود که البته در این باره پرونده در حال بررسی است و آن چه امروز گفته شد بر اساس اسناد مکشوفه بوده است.
در این لحظه نماینده دادستان آقای حسامی مدیردفتر آقای بخشایش را در جایگاه برای پاسخگویی به سوالات احضار کرد.
نماینده دادستان از مدیردفتر آقای بخشایش پرسید شما در اظهارات خود گفتهاید آقای بخشایش به دبی سفر میکرد و بعد از آمدن از سفر دستورات عجیبی صادر میکردند ماجرا چه بود؟
مدیر دفتر بخشایش گفت: وقتی آقای بخشایش بودند فشار شدیدی در کار داشتیم و زمانی که به سفر میرفتند و برمیگشتند این فشار دوچندان میشد.
وی ادامه داد: در خصوص میزان تسهیلات، سود و مدت در پرونده آقای جهانبانی توافق بوده که سه درصدی سود بیشتر نسبت به دیگر توافقها باشد.
نماینده دادستان از حسامی پرسید: بخشایش از چه کسانی حمایت میکرد؟
وی جواب داد: از گروه آقای شاملویی و اشخاص دیگر که البته نامههای آنها موجود است و محرمانه نبوده است.
نماینده دادستان پرسید: شما میدانید بخشایش در دبی با چه کسانی جلسه داشته است؟
مدیر دفتر بخشایش گفت: نمیدانم.
در ادامه نماینده دادستان در شخص دیگری به نام قنبری عضو کمیته اعتباری وقت خواست برای ادای توضیحات خود در جایگاه حاضر شود.
قنبری گفت: بنده در مهرماه سال ۹۱ به عنوان سرپرست حقوقی بانک حاضر شدم وقتی در بانک سرمایه آمدم اقدامات خوبی درباره وصول مطالبات انجام شد.
وی ادامه داد: اما در برج ۲ سال ۹۲ به عضویت کمیته اعتباری منصوب شدم و در این کمیته اگر پروندهها صددرصد وثیقه ملکی داشت امضا میکردم در غیر این صورت امضا نمیکردم. تا این که روزی بخشایش با من تماس گرفت و پرسید چرا امضا نمیکنید گفتم وثیقه ندارند. گفت: تشخیص اعتبار با ماست و به شما در این خصوص ارتباطی ندارد.
قنبری ادامه داد: من همچنان پروندهها را امضا نمیکردم تا پرونده آقای جهانبانی که باز امضا نکردم و آقای بخشایش دوباره به من گفتند که تشخیص این موضوع با ما است و بنده بر اساس تکلیف او برخی پروندههای تسهیلاتی دیگر را امضا کردم.
در ادامه نماینده دادستان شخص دیگری را به نام یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه را در جایگاه برای پاسخ به سوالات خواست و خطاب به او گفت: طبق اظهارات شما اقای کاظمی از طریق آقای کلهر و آقای بخشایش از طریق آقای محمدامامی کارهایشان را پیگیری میکردند توضیح دهید؟
ضیایی جواب داد: آقای کاظمی در چهارماهی که من در هیئت مدیره بودم شخصی به نام کلهر را منصوب کرده بود و به عینه میدیدم که آقای کلهر در برخی پروندهها انتفاع شخصی داشتند البته به نام آقای بخشایش بود.
ضیایی ادامه داد: یک جریانی در دبی به نام آقای فرزام پشت پرده این ضمانت نامهها بود سفرهای آقایان و دیدارها در دبی مشخص است حتی جریانهایی در آلمان هم دیدارهایی داشتند.
وی ادامه داد:، اما این که وجوه چگونه خارج میشد باید بگویم اکثر این ضمانت نامهها برای محصولات صادراتی انجام میشد و ردیابی وجوه آن در داخل کشور امکان پذیر نبود.
نماینده دادستان در ادامه گفت: دوستان اشاره کردند برخی جلسات در ویلاهای خارج از کشور انجام میشد بنده مدارک ویلای لوکسی را در خارج از کشور به شما ارائه میدهم که مکرراً مدیران و مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به آن سفر میکردند. باید بگویند چه کسانی در این جلسات حضور داشتند اشخاصی مثل امیررضا فرزام راد متهم فساد بانکی یا مفسدین بانکی متواری شده که در ایران نبودند و جلسات را در آن محل تشکیل میدادند و مصوبات را قطعی میکردند و در برگشت به کشور عملیات اجرایی صورت میگرفت.
نماینده دادستان ادامه داد: از آقای بخشایش میخواهم در این باره توضیح بدهد که چرا در این ویلا حضور داشتند و یا در دفتر آقای امامی حضور شما چه دلیلی داشت توضیح بدهید؟
در این لحظه علی بخشایش به اذن قاضی برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم علی بخشایش ضمن تفهیم اتهام از متهم علی بخشایش خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
متهم بخشایش در ابتدا گفت: در مورد اتهامات وارده لایحهای را تقدیم دادگاه خواهم کرد.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان از متهم خواست در خصوص ماجرای ویلای دبی توضیح دهد؟
قاضی مسعودی مقام نیز خطاب به متهم پرسید در زمان مدیریت خود چند بار به دبی سفر کرده است؟
متهم نیز در پاسخ بیان داشت: من در طول مدیریت حدود دو سه بار به دبی سفر کردم چرا که من کارمند سرمایه گذاری بانک پارسیان بودم و به خاطر مسئولیتی که داشتم به آن جا میرفتم و تردد من به دبی بحث کار اجرایی بوده است.
وی در ادامه اذعان کرد: با حضور آقای قندالی در مهرماه سال ۹۲ در صندوق ذخیره فرهنگیان همه چیز تغییر کرد چرا که از همان ابتدا اعمال نفوذ کردند و ما را تحت فشار گذاشتند که با بهره ۴ درصد به فلان شرکت وام دهید.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات متهم گفت: تصورات شما در زمان مدیریت شما نیز حاکم بوده لازم است بدانید هیچ فرایندی مانع اقدامات دستگاه قضایی نمیشود و اگر فرآیندی باشد صددرصد تعقیب خواهد شد.
متهم در ادامه دفاعیات خود و در خصوص ماجرای ویلای دبی گفت: من عید در دبی بودم که آقای احسان دلاویز به زنگ زد و گفت که جلسهای دارد و از من خواست که به آن جا بروم آقایی در آن جا بود که خود را بهروز معرفی میکرد و میگفت که میخواهد بانک کفالت را بخرد و از من توصیه خواست من نیز چند توصیه به او کردم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه اظهار داشت: آقای بخشایش هفته گذشته در دفتر من حاضر شدند و گفتند از آبدارچی تا هیئت مدیره مهره چینی شده بودند من از ایشان میخواهم که در این خصوص در دادگاه توضیح دهند.
متهم بخشایش در این باره گفت: آقای امامی و چند نفر دیگر مشاور من در امور بازاریابی بودند، اما زمانی که مرکز قدرت به سمت آقای قندالی رفت همه مسائل عوض شد.
وی تصریح کرد: زمانی که آقای ضیایی در مدیریت سرمایه گذاری فرهنگیان آمد روابط خیلی خوبی با قندالی داشتند به طوری که مرکز وصول مطالبات را کندند و بردند.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان نیز خطاب به متهم بیان کرد: ما اتهامی که خدمت شما متوجه میکنیم امضا به عنوان عضو هیئت مدیره است البته من به عنوان نماینده دادستان اعلام میکنم اتهام مدیران بانکی متوجه ۳۲ نفر است و شما ۳ نفر از آنها هستید به زودی کیفرخواست آنها نیز صادر میشود و تحقیقات تقریباً به پایان رسیده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم بخشایش اظهار کرد: شما در جشن تولد همسر دوم مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت داشتید و این گونه با هم در ارتباط بودید.
قاضی نیز در ادامه گفت: جلسات باید در بانک برگزار شود و نه در منازل و ویلاها چرا که این یک رفتار حرفهای برای مدیرعامل نیست.
متهم بخشایش نیز در دفاع از خود بیان کرد: من معصوم نیستم اشتباه من این بود که زمانی که این اتفاقات رخ داد از بانک سرمایه باید میرفتم البته من استعفای خود را نیز ارائه کرده بودم.
در ادامه وکیل متهم بخشایش برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: ماحصل دو سال مدیریت موکل من در بانک سرمایه رشد قیمت سهام در بورس بوده و با کیفرخواست صادره هیچ گونه سنخیتی ندارد.
وی ادامه داد: همچنین مطابق آمار گزارشات مالی سالیانه نه تنها در طول مدیریت موکل من، ضرری متوجه بانک نبوده بلکه بانک و سهامداران منتفع شده است.
در ادامه وکیل به عدم اخذ وجه از مشتری اشاره کرد و افزود: به نظر میرسد موکل من ریالی از کسی تحت هیچ عنوان دریافت نکرده است.
وکیل همچنین به استفاده از واژه بیت المال در کیفرخواست اشاره کرد وگفت: بانک سرمایه بانک خصوصی است و اموال و دارایی سهامداران محسوب میشود.
وکیل افزود: همچنین تسویه حساب بدهکاران با تودیع وثایق مناسب انجام شده مثل گروه شاملویی، گروه جهانبانی، گروه هادی رضوی یا گروه مدلل.
وی افزود: با عنایت به خدمات موکل من و سابقه درخشان و عدم وجود سابقه کیفری صدور حکم برائت موکلم را از دادگاه خواستارم.
قاضی توضیح داد: درباره ضرر که گفته میشود در مفاهیم ما ضرر یعنی خارج کردن مال از حیطه تسلط بزه دیده که به عقیده نماینده دادستان صورت گرفته است.
در ادامه نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات گفت: درباره افزایش سود بانکی باید بگویم که سودهای بانکی صوری بوده است اگر شما موارد زیادی از سودهای بانکی را به این شکل بخواهید توضیح بدهید بله سودهای زیادی بوده، اما صوری بودند.
نماینده دادستان اظهار کرد: در خصوص بیت المال درست است که بیت المال توسط متهم ضایع نشده، اما اموال زیادی از فرهنگیان را تضییع کرده است.
در ادامه نماینده دادستان مدارکی را نشان داد که با امضای متهمین انجام شده بود و از متهمین خواست آنها را رویت کنند و صحت امضای خودشان را در این مدارک تأیید کنند.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم گفت: اینکه گفته میشود کارکنان دولت، چون قبلا کاری را نکردهاند اکنون نیز از هر گونه جرم و تخلفی مبرا هستند صحیح نیست و نمیتوانیم بگوییم که اکنون انجام نمیشود چرا که بزه خیانت در امانت آنی است. در خصوص سوءنیت خاص که مطرح کردید لازم است بگویم که سوءنیت خاص قصد ایراد ضرر است از طرفی دادگاه بی طرف است و شما به عنوان وکیل، و متهم باید در خصوص موضوعاتی که مطرح است دفاع کنید.
وی گفت: آقای بخشایش دفاع حقوقی نمیکند و این به درد نمیخورد. چرا که کلیات گویی خروجی ندارد. ما وقت دادیم که دفاع کنید اصلا بحث چیز دیگری است که دارید آن را منحرف میکنید. بحث این است که آقایان بدون رعایت ضوابط و دستورالعملها اقدامی را انجام دادند اینکه شما میگویید بانک سود ده است اصلا مطرح نیست؛ لذا اگر میخواهید دفاع کنید باید مستند دفاع کنید.
وکیل متهم در این بخش از جلسه دادگاه با ذکر مثالی گفت: فرض کنید به من هزار توپ میسپارند تا بفروشم و میفروشم سودی را نیز دریافت میکنم، اما پول ۷، ۹ عدد ازآنها را نمیآورم، ولی در موارد دیگر به فروش رسانده ام آیا باید اتهام خیانت در امانت متوجه من شود.
قاضی در واکنش به اظهارات وکیل گفت: شما باید حجم مالی راکه سه هزار میلیارد است مدنظر قرار دهید.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به وکیل متهم گفت: دوشنبه در جلسه هیئت مدیره لیستی میآوردند و میگفتند که من پروندههای هدایتی تو را امضا میکنم و تو پروندههای مربوط به من را امضا کن.
نماینده دادستان در ادامه گفت: اظهارات همسر آقای قندالی که مستند به پیامکها است مبنی بر این است که آقای بخشایش در منزل آقای قندالی با حضور آقای امامی که خود مفسد بانکی است جلسه داشتند و جلسات در منازل بوده.
وکیل متهم در دفاع از موکل خود گفت: صحبتهایی که این خانم کردند یا یک آقای دیگر میگویند مبنای حقوقی ندارد، اما شما آنها را دلیل میگیرید.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم بخشایش بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقایانی که در اینجا حضور دارند هر کدام از آنها نحوه طرح موضوع در هیئت مدیره را میدانند و اینگونه بود که مسئول اداره اعتبارات موضوعی را میآورد و در خصوص آن توضیح میداد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: در جایی شما تسهیلات را مورد موافقت قرار دادید و پس از موافقت وثیقه گرفتید شما دائما میگویید که من میدانستم از سال ۹۲ به بعد این مسائل وجود دارد، اما باز با این حال در آنجا ماندید و به تخلفات خود ادامه دادید شما نیز در این میان منتفع شدید و یک و نیم میلیارد تومان به شما حقوق و پاداش داده شد؛ لذا چند شغله بودنها ناشی از این موارد است. از طرفی همه مسئولین که ما آنها را محکوم میکنیم و یا در دادگاه حاضر میشوند ادعا میکنند از اقشار ضعیف جامعه هستند.
رئیس دادگاه در ادامه گفت: شما آن پاداش را دریافت کردید آنچه که شما دریافت کردید مدنظر است انتظار از یک مدیر این است که حقوق، دستمزد وپاداش را در قبال وظایف بگیرد و انجام دهد.
متهم بخشایش در ادامه و در دفاع از خود گفت: در هر مصوبهای که ما انجام میدادیم ظرف ۲۴ ساعت ابلاغ میشد، اما پس از ما و در دوره آقای بیرانوند به صورت رندومی اجرا میشد. ما مصوبه به آقای بیرانوند میدادیم نگاه میکرد، اما همه آنها را اجرا نمیکرد.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم گفت: در چنین شرایطی پایین دستی موضوع را گردن بالا دستی و بالادستی گردن پایین دستی میاندازد و متاسفانه این موضوع در سیستم اداری ما موجود است.
وی در پایان ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: ادامه رسیدگی به پرونده فردا ساعت ۹:۳۰ آغاز خواهد شد.