در ادامه جلسات هیئت استانی اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی که از سال گذشته با هدف آسیبشناسی و رفع موانع موجود در فرآیند رسیدگیهای قضایی آغاز شده است، نخستین جلسه این هیأت در اولین ماه سال ۱۴۰۵ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضای این کمیته استانی و مسئولان کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی آیتالله امام سیدعلی خامنهای و سایر هموطنان مظلوم و بیگناه کشورمان در پی حملات جنایتکارانه دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی، با اشاره به موضوع جلسه اظهار کرد: مسئولان قضایی استان موظفاند در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه و تحقق مفاد دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، تمامی چالشهای موجود در مسیر رسیدگیهای قضایی را شناسایی کرده و با جدیت و دقت نسبت به رفع آنها اقدام کنند تا انتظار و مطالبه بهحق مردم در احقاق بهموقع حقوق قانونیشان محقق شود.
وی با بیان اینکه کارشناسی پروندهها یکی از مهمترین عوامل طولانی شدن روند رسیدگی است، افزود: در حال حاضر مسائل مربوط به کارشناسی از جمله دلایل اصلی تأخیر در رسیدگیها به شمار میرود و لازم است با هماندیشی و برنامهریزی دقیق برای رفع این مشکل اقدام شود.
در ادامه این جلسه، اعضای هیئت دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای عبور از این چالش در مسیر فرآیند رسیدگی قضایی مطرح کردند و رئیسکل دادگستری استان سمنان نیز با جمعبندی مطالب ارائه شده تأکید کرد: موارد جمعبندی شده باید بهعنوان مصوبات مشخص به تمامی حوزههای قضایی استان ابلاغ و اجرای آنها بهطور جدی پیگیری شود.
وی ضمانت اجرای مصوبات را نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرای آنها دانست و افزود: علاوه بر اینکه اجرای مصوبات باید مستمر پیگیری شود، در بازدیدهای نظارتی از جمله هیئت موضوع ماده ۲۸، واحد نظارت و ارزشیابی و همچنین حفاظت و اطلاعات، باید بررسی شود که این موارد در شعب قضایی رعایت میشود یا خیر و در صورت عدم اجرا، دلایل آن بهطور دقیق گزارش شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری همچنین بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه قضایی، کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان دادگستری استان تأکید کرد و گفت: این سه مجموعه نقش مهمی در فرآیند کارشناسی دارند و با تعامل و پیگیری مشترک میتوان بر یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی غلبه کرد تا رسیدگی به پروندهها با سرعت، دقت و سلامت بیشتری انجام شود و حقوق مردم و اصحاب پروندهها در زمان مناسب تأمین شود.
انتهای پیام/