حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه به همراه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از روند بازسازی و آمادهسازی ساختمان مجتمع قضایی تخصصی امور اقتصادی و بانکی بازدید کردند.
در جریان این بازدید، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در بخشهای مختلف ساختمان، در جریان آخرین وضعیت عملیات بازسازی، بهسازی فضاهای اداری و قضایی و روند آمادهسازی این مجموعه برای بهرهبرداری قرار گرفتند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: در شرایط کنونی لازم است توجه ویژهای به مواردی که حوزههای اقتصادی و تولیدی را در بر میگیرند از جمله بخشهای تامین سرمایههای ارزی و ریالی و سیاست گذاریهای پولی و بانکی هم از حیث حمایتهای قانونی و نیز از لحاظ نظارتهای قانونی، صورت پذیرد.
ساختمان این مجتمع با مساحت بیش از ۲۶ هزار متر مربع در ۱۹ طبقه و در بلوار شهید دادمان تهران واقع شده است. عملیات بازسازی اساسی معماری، ابنیه و تأسیسات این ساختمان با همکاری سیستم بانکی کشور و با مسئولیت و پیگیری معاون بانک مرکزی در حال انجام است و پس از تکمیل، در اختیار دادگستری استان تهران قرار خواهد گرفت.
براساس برنامهریزیهای انجامشده، در این مجموعه دادسرا و مجتمع قضایی تخصصی در حوزههای امور اقتصادی، دعاوی بانکی، دعاوی تجاری، امور ورشکستگی و سایر پروندههای مرتبط با نظام بانکی کشور مستقر خواهند شد تا رسیدگی به این دسته از پروندهها بهصورت متمرکز و تخصصی انجام شود.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه این بازدید با اشاره به ضرورت ایجاد ساختارهای تخصصی برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی اظهار کرد: با توجه به گستردگی و پیچیدگی دعاوی مرتبط با نظام بانکی کشور، ایجاد مجتمع قضایی تخصصی میتواند نقش مهمی در ایجاد تمرکز، انسجام و وحدت رویه در رسیدگی به این پروندهها ایفا کند.
وی افزود: با تلاشها و پیگیریهای صورتگرفته از سوی مجموعه مدیریت دادگستری کل استان تهران و با همکاری سیستم بانکی کشور، فضای مورد نیاز برای ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی تأمین شد و اقدامات لازم برای تکمیل پروژه، تجهیز فضا و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: راهاندازی این مجتمع قضایی میتواند گام مهمی در جهت تسریع و دقت در رسیدگی به پروندههای اقتصادی و بانکی، صیانت از حقوق عامه و بیتالمال و همچنین ارتقای سطح خدماترسانی به مردم و نظام بانکی کشور باشد.
مجتمع قضایی تخصصی امور اقتصادی و بانکی تهران پس از تکمیل عملیات بازسازی و تجهیز، به عنوان یکی از مراکز مهم و تخصصی رسیدگی به پروندههای اقتصادی و بانکی در پایتخت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
/پایانخبر