به گزارش گروه اقتصاد ، مژگان خانلو  با بیان اینکه سال آینده می‌خواهیم با مالیات پلکانی ضریب حقوق یکسان ۲۰ درصد را جبران کنیم گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان بار مالی این افزایش ضریب حقوقی به جز بیمه ها، عیدی و ... است.

وی افزود: نسبت هزینه‌های جاری به تولید ناخالص داخلی، ۱۴ درصد ثابت است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور گفت: ۱ میلیون و ۵۹۳ هزار نفر تعداد حقوق بگیران هستند که به صورت متمرکز حقوق آنان از خزانه پرداخت می‌شود.

خانلو عنوان کرد: ۸۷ درصد این افراد زیر ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، ۷ هزار و ۷۵۳ نفر حقوق ۷ تا ۸ میلیون تومان، ۶ هزار و ۷۸ نفر حقوق بین ۸ تا ۹ میلیون تومان و ۵ هزار و ۳۷۴ نفر حقوق ۹ تا ۱۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

وی گفت: گزینه دولت در افزایش حقوق‌ها اعمال ضریب یکسان برای همه و دریافت پلکانی مالیات است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور یادآور شد: درباره تهیه معیشت مردم نظر دولت اصلاح رویه‌های موجود بر اساس تأمین کالا‌های اساسی با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، اما روش‌های توزیع باید آسیب شناسی شود.

خانلو گفت: راهکار این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم و کالا‌های اساسی توزیع نشود.

وی اظهار کرد: ۱۴ میلیارد دلار که در بودجه برای تأمین کالا‌های اساسی پیش بینی شده مربوط به کالا‌های اساسی، یارانه، نهاده‌های تولید و دارو و تجهیزات پزشکی است.

خانلو گفت: صرفه جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی معنادار نیست.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور بیان کرد: شرکت‌های دولتی بر اساس "درآمد هزینه" و قانون تجارت اداره می‌شوند و به دولت سود سهام و مالیات که در مجموع ۷۵ درصد می‌شود پرداخت می‌کنند.

خانلو گفت: ۲۵ درصد از این رقم مربوط به مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه است در حالی که از شرکت‌های خصوصی فقط ۲۵ درصد مالیات گرفته می‌شود.

وی افزود: صرفه جویی در شرکت‌های دولتی موجب درآمدزایی برای دولت نمی‌شود و این از اساس درست نیست.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور خاطر نشان کرد: آنچه که در بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان سایر پرداخت‌ها آمده است مربوط به شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی یا یارانه گندم و ... است.