بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) در یادداشتی برای میزان با عنوان «تحلیل حقوقی یک مناقشه: جنگ، جنایت جنگی یا تروریسم؟» نوشت:
درپی گزارشهایی که از آغاز حملههای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان منتشر شده، این رویدادها با عناوینی، چون «جنگ»، «جنایت جنگی» و «اقدام تروریستی» توصیف شدهاند.
همین تنوع در تعبیرها این پرسش را مطرح میکند که این اقدامها دقیقادر کدام چارچوب حقوقی قرار میگیرند: آیا با یک جنگ مواجه هستیم، یا با مصادیقی از جنایت جنگی، و یا حتی اقدامهای تروریستی؟ این عناوین صرفا تفاوتهایی لفظی نیستند، بلکه هر یک دارای آثار و پیامدهای مهمی در حوزه مسئولیت بینالمللی دولتها و امکان پیگرد کیفری عاملان آنها هستند.
از منظر حقوق بینالملل، نخستین گام در تحلیل چنین وضعیتی، احراز وجود «مخاصمه مسلحانه» است؛ مطابق معیارهای مندرج در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و رویه بینالمللی، هرگونه توسل به زور میان دولتها، در صورتی که به سطحی از درگیری نظامی برسد، میتواند بهعنوان «مخاصمه مسلحانه بینالمللی» تلقی شود؛ در این صورت، کل وضعیت تحت حاکمیت حقوق بشردوستانه بینالمللی قرار میگیرد؛ مجموعهای از قواعد که هدف اصلی آن، محدود کردن آثار جنگ و حمایت از غیرنظامیان است.
با این حال، اطلاق عنوان «مخاصمه مسلحانه» یا «جنگ» بهتنهایی برای ارزیابی حقوقی رفتار طرفها کافی نیست؛ آنچه اهمیت اساسی دارد، نحوه رفتار طرفین در جریان این مخاصمه است؛حقوق بشردوستانه بینالمللی بر اصول بنیادینی همچون «اصل تفکیک» (تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی) تاکید دارد.
براساس ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، حملههای مستقیم علیه غیرنظامیان و ماده ۵۲ همان پروتکل نیز تاکید میکند که اموال غیرنظامی، ازجمله مدرسهها، بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی، نباید هدف حمله قرار گیرند؛ در اخبار منتشرشده، نمونههای متعددی از نقض آشکار این اصول مشاهده میشود:
در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامهای عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، ازجمله حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، در محیطی غیرنظامی هدف حمله موشکی قرار گرفتند؛ ۲ هفته بعد، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، علی لاریجانی و همراهانش و در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، حجتالاسلاموالمسلمین سیداسماعیل خطیب بههمراه اعضای خانواده خود، همگی در اماکن غیرنظامی مورد حمله قرار گرفتند.
هدف قرار دادن افراد در چنین اماکنی، بهویژه در حضور اشخاص غیرنظامی، بهطور مستقیم با اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان در تعارض قرار میگیرد.
در همین چارچوب، اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری (۱۹۹۸) در ماده ۸، برخی از این نقضها را در صورت ارتکاب در بستر یک مخاصمه مسلحانه و با وجود ارتباط موثر با آن، بهعنوان «جنایت جنگی» شناسایی میکند؛ ازجمله این موارد میتوان به حمله عمدی به غیرنظامیان، مراکز آموزشی، درمانی و دیگر اهداف غیرنظامی اشاره کرد؛ بنابراین، حمله به مدرسهها، بیمارستانها یا وارد آمدن تلفات گسترده به غیرنظامیان در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه مصداق روشن جنایت جنگی تلقی میشود، زیرا این اعمال نقض آشکار قواعد آمره حقوق بشردوستانه به شمار میروند.
در کنار این، مفهوم «تروریسم» نیز در اسناد مهمی همچون قطعنامه ۱۵۶۶ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۰۴) و قطعنامههای متعدد مجمع عمومی، بر این نکته تاکید شده است که اعمال خشونتآمیز عمدی علیه غیرنظامیان با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت یا اجبار دولتها، در زمره رفتارهای تروریستی قرار میگیرد؛ در این چارچوب، آنچه اهمیت دارد «ماهیت عمل» و «هدف آن» است، نه صرفا هویت مرتکب؛ به همین دلیل، در ادبیات حقوقی از مفهوم «تروریسم دولتی» سخن به میان آمده است.
علاوه بر اسناد بینالمللی، قوانین داخلی ایران نیز اقدامهای تروریستی را تعریف و جرمانگاری کردهاند؛ براساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴، مواد ۲ و ۳)، هرگونه اقدام مبتنی بر ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا تحت فشار قرار دادن دولتها با استفاده از خشونت، صرفنظر از اینکه توسط گروههای غیر دولتی یا دولتهای خارجی انجام شود، جرم محسوب میشود و عاملان آن قابل پیگرد کیفری هستند؛ بنابراین حملههایی که منجر به کشتار غیرنظامیان، کودکان و هدف قرار دادن اماکن آموزشی و بیمارستانها میشوند، مطابق این قانون نیز میتوانند اقدام تروریستی تلقی شوند.
بر این اساس، حملههایی که آگاهانه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی مانند مدرسهها و بیمارستانها را هدف قرار میدهند، در صورتی که با هدف ایجاد رعب عمومی یا فشار سیاسی انجام شده باشند، واجد اوصاف تروریستی تلقی میشود؛ این توصیف، منافاتی با عنوان «جنایت جنگی» ندارد، بلکه این ۲ میتوانند در مواردی بر یک رفتار واحد انطباق یابند.
در نتیجه، پرسش از اینکه این وضعیت «جنگ است یا اقدام تروریستی»، پرسشی دوگانه و تا حدی سادهسازیشده است؛ در واقع، «مخاصمه مسلحانه» توصیف وضعیت کلی است، در حالی که «جنایت جنگی» و «اقدامهای تروریستی» ناظر بر ارزیابی حقوقی رفتارهای مشخص در درون آن وضعیت هستند.
یک درگیری میتواند همزمان یک مخاصمه مسلحانه باشد و در عین حال، شامل اقدامهایی شود که بهعنوان جنایت جنگی یا رفتارهای تروریستی قابل تعقیب هستند.
انتهای پیام/