عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت عالیه دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی بر محاکم و پیرو برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۵ و در جهت نظارت الکترونیک بر عملکرد محاکم سراسر کشور، بر اتمام ارزیابی آرا قضایی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تاکید کرد.
وی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی و مکاتبات صورت گرفته با روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استانها تصریح کرد:
در راستای دستورالعمل ارزیابی آرا و نظارت بر اتقان آرا قضایی و نیز با توجه به اتفاقات اخیر چنانچه در تداوم ارزیابی آرا توسط هیاتهای تخصصی خللی ایجاد شده و نتوانسته باشند در موعد مقرر نسبت به ارزیابی آرا همکاران و ارسال آن به دیوان عالی کشور اقدام نمایند تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به اتمام ارزیابیها اقدام شود.
مرتضوی تاکید کرد: به منظور تکمیل کارنامه قضایی قضات در سامانه تناد از حیث اتقان آرا نتیجه ارزیابیها در موعد مقرر به دیوان عالی کشور ارسال شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در پایان خاطر نشان کرد: هیئتها و گروههای تخصصی استانی که آراء قضات را در سامانه تناد بارگذاری میکنند؛ به منظور تحلیل و نقد آرا دادگستری ها، گزارش کاملی در این خصوص تهیه و به معاونت نظارت دیوان عالی کشور ارسال کنند.
گفتنی است؛ نظارت بر عملکرد محاکم و دادگستریهای سراسر کشور یکی از برنامههای عملیاتی ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور در دوره تحول و تعالی بود که این مجموعه عالی قضایی در سال گذشته، بازرسی میدانی از محاکم ۳ استان را با حضور هیئت بازرسی و قضات عالی رتبه دیوان به انجام رسانده است و نتایج این بازرسیها طی گزارشی به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است.
شایان ذکر است با توجه به تاکیدات حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه بر سرکشیها و بازدیدهای میدانی، آسیبشناسانه و مسئلهمحور از مراجع و مراکز قضایی و نظارت مستمر و مکرر مسئولان بر زیرمجموعههای قضایی، معاونت نظارت دیوان عالی کشور با رصد مستمر آراء، از طریق سامانههای موجود در ارزیابی کیفیت و اتقان آراء صادره اقداماتی منتهی به تحول و تعالی را در دستور کار قرار داده است.
انتهای پیام/