حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد دادستانکل کشور با ارسال نامههایی جداگانه به دادستانهای کل عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان)، با استناد به اصل صلاحیت جهانی و ظرفیتهای حقوقی این سازمان، خواستار تشکیل سازوکار قضایی مشترک برای پیگیری و تعقیب بینالمللی «جنایتکاران جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی» شد.
در این نامهها که در ادامه پیگیریهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران درباره حملات نظامی اخیر به کشور تنظیم شده، تأکید شده است که در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیروهای مسلح آمریکا و رژیم صهیونیستی عملیات نظامی گستردهای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند؛ اقدامی که به تصریح دادستانکل کشور، ناقض ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد بوده و هیچیک از استثنائات ماده ۵۱ منشور درباره دفاع مشروع را در بر نمیگیرد.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد در این نامهها اعلام کرده است دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی، مستندات متقن و غیرقابل انکاری از ارتکاب جنایات جنگی سیستماتیک توسط نیروهای مسلح آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی ایران جمعآوری و ثبت کرده است.
در بخش دیگری از نامهها به اجماع حقوقی بینالمللی در محکومیت این حملات اشاره شده است. بر اساس این گزارش، در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۱۰۰ نفر از اساتید، حقوقدانان و مشاوران ارشد حقوق بینالمل آمریکا در نامهای سرگشاده که در پایگاه تخصصی «جاست سکیوریتی» منتشر شد، نسبت به نقض فاحش قوانین بینالمللی توسط دولت آمریکا ابراز نگرانی کردهاند.
در این نامهها تصریح شده است که حمله آمریکا به ایران «نقض آشکار منشور ملل متحد» بوده و رفتار نیروهای آمریکایی و اظهارات برخی مقامات ارشد این کشور نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق بینالملل بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی، از جمله جنایات جنگی بالقوه، ایجاد مینماید.
همچنین به اظهارات برخی مقامات ارشد آمریکا از جمله ادعای رئیسجمهور این کشور مبنی بر انجام حملات «فقط برای سرگرمی» و سخنان وزیر دفاع آمریکا درباره عدم پذیرش «قوانین ابلهانه درگیری» به عنوان شواهدی از قصد و عمد در نقض قواعد آمره بینالمللی اشاره شده است.
در ادامه، دادستانکل کشور به بیانیه اتحادیه بینالمللی وکلا (UIA) مستقر در پاریس نیز اشاره کرده که در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۶ (۱ فروردین ۱۴۰۵) با صدور بیانیهای رسمی، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم و آن را نقض آشکار حقوق بینالملل دانسته است.
این مقام عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مستندات میدانی و تصاویر ماهوارهای، چند نمونه از مواردی را که از نظر ایران مصداق جنایات جنگی علیه غیرنظامیان و تأسیسات حیاتی محسوب میشود برشمرده است. از جمله این موارد میتوان به حمله به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در حومه کرج و انهدام لابراتوارهای تولید واکسن کووید‑۱۹ و فلج اطفال و شهادت شماری از نخبگان علمی کشور، تخریب کارخانه داروسازی توفیق دارو و اختلال در شبکه درمان کشور، اصابت موشک به بخشهایی از نیروگاه اتمی بوشهر و ایجاد تهدید برای بروز فاجعه هستهای منطقهای و نقض قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت و پروتکل الحاقی آژانس، حمله به دبستان دخترانه شجره طیبه در میناب با موشک تاماهاوک در زمان زنگ تفریح و شهادت ۱۷۵ نفر (عمدتاً دانشآموز)، بمباران بازار مسگرها در خیابان مولوی تهران با ۲۸۰ شهید از جمله زنان و کودکان، حمله به پل شهید چمران در محور تهران–کرج و فروریختن آن در ساعت اوج ترافیک با بیش از ۳۴۵ شهید و مجروح و نیز تخریب آبشیرینکن جزیره قشم به عنوان تنها منبع تأمین آب آشامیدنی ۱۲۰ هزار شهروند اشاره کرد.
در بخش دیگری از این نامهها، به ظرفیتهای حقوقی سازمان همکاری شانگهای برای پیگیری این پرونده اشاره شده است. بر اساس این نامه، با توجه به اینکه ایالات متحده عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و در شورای امنیت نیز از حق وتو برخوردار است، استفاده از اصل صلاحیت جهانی و همکاری قضایی درون سازمان شانگهای میتواند مسیر مؤثری برای پیگرد جنایتکاران جنگی باشد.
دادستانکل کشور در این چارچوب به بند ۵ سند همکاری دادستانهای کل شانگهای (مصوب ۲۰۲۴ در تاشکند) که امکان تشکیل پرونده برای جنایات علیه بشریت در کشورهای عضو را فراهم میکند، ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ایران که تعقیب غیابی جنایتکاران جنگی خارجی حتی در غیاب متهم را اجازه میدهد و همچنین تجربه چین در محکومیت غیابی عاملان بمباران سفارت این کشور در بلگراد در سال ۱۹۹۹ اشاره کرده است.
در پایان، حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد چهار درخواست مشخص را مطرح کرده است: تشکیل کارگروه ویژه دادستانهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای بررسی پرونده «جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران» با دبیری دادستانی کل ایران ظرف ۳۰ روز، ارسال درخواست استرداد برای فرماندهان و خلبانان آمریکایی از طریق سازوکارهای اینترپل در چارچوب همکاریهای شانگهای، اقدام هماهنگ برای توقیف اموال و داراییهای شرکتهای وابسته به پنتاگون از جمله لاکهید مارتین و ریتیون در خاک کشورهای عضو به عنوان بخشی از جبران خسارتهای جنگی و صدور بیانیه مشترک دادستانهای عضو سازمان شانگهای در محکومیت حملات به تأسیسات هستهای بوشهر و نقض قوانین منع گسترش سلاحهای هستهای (ان. پی. تی) و سایر نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه.
دادستان کل کشور تأکید کرده است که عدم پاسخ قاطع به چنین جنایات سیستماتیکی میتواند زمینهساز تکرار این اقدامات علیه دیگر کشورهای عضو شود و از دادستانهای کل عضو سازمان همکاری شانگهای خواسته است در چارچوب اصول منشور سازمان همکاری شانگهای و تعهد به عدالت بینالمللی، دستور بررسی و اقدام لازم در این خصوص را صادر کنند.
انتهای پیام/