امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درباره اعتراف دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به تسلیح گروههای معاند علیه ایران ارسال کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب مکاتبات پیشین، بدینوسیله مراتب توجه فوری جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به اظهارات اخیر رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا جلب مینمایم که بهصراحت انتقال سلاح به گروههای مسلح و تروریستی با هدف انجام اقدامات تروریستی و فعالیتهای غیرقانونی و بیثباتکننده در داخل جمهوری اسلامی ایران را تأیید نموده است. وی در یک مصاحبه تلفنی با شبکه فاکسنیوز مورخ ۵ آوریل ۲۰۲۶، آشکارا اذعان داشت که «واشنگتن در جریان اعتراضات ژانویه در ایران، گروههای مخالف کُرد ایرانی را مسلح کرده است». چنین رفتاری در راستای سیاست دیرینه ایالات متحده در ایجاد، تأمین مالی و تسلیح گروههای تروریستی در خاورمیانه و فراتر از آن بوده و نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل محسوب میگردد.
همانگونه که در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری تأکید شده است، تسلیح و حمایت از گروههای مسلح و تروریستی در قلمرو یک دولت دیگر، اقدامی غیرقانونی بوده و موجب تحقق مسئولیت بینالمللی میگردد. افزون بر این، هرگونه تأمین سلاح یا حمایت مادی از گروههای مسلحی که در فعالیتهای تروریستی مشارکت دارند، مصداق حمایت دولتی از تروریسم بوده و نقض مستقیم کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب میشود. این اقدامات غیرقانونی تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی بهشمار میآید.
این اذعان صریح، دلیلی روشن در تأیید موضع جمهوری اسلامی ایران است مبنی بر اینکه ایالات متحده درصدد تبدیل اعتراضات مسالمتآمیز در ایران به خشونت، ناآرامی داخلی و خونریزی بوده است. ایالات متحده از طریق مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، در نقض فاحش منشور ملل متحد، تسلیح عناصر و گروههای تروریستی، و انتشار آمارهای کذب در خصوص تلفات، سیاستی مغرضانه را در قبال ایران دنبال نمود؛ سیاستی که نهایتاً با شکست مواجه گردید. بر این اساس، ایالات متحده مسئولیت کامل تمامی خسارات و آلام واردشده به غیرنظامیان، و نیز به نهادهای غیرنظامی و دولتی، در جریان ناآرامیهای دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ را بر عهده دارد.
شورای امنیت باید این اظهارات خطرناک را بهطور قاطع محکوم نموده، اطمینان حاصل نماید که این نقضها بیپاسخ نخواهد ماند، و بهروشنی اعلام کند که هرگونه رفتاری که مصداق حمایت دولتی از تروریسم باشد، تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نخواهد بود.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و میان اعضاء توزیع گردد.
نتهای پیام/