در جریانات اغتشاشات دیماه سال ۱۴۰۴، که به اذعان شخص ترامپ، آمریکا برای حمایت از آشوبگران به آنها سلاح نیز رسانده بوده، عناصر دشمن در پوشش معترض اقدام به آشوب در کشور کردند.
با حمایت آشکار و صرف هزینه هنگفت از سوی دولت آمریکا، رژیم صهیونی و گروههای معاند عناصر معاند به خیابانها آمدند و در نتیجه بکار بردن سلاحهای گرم، مواد منفجره و آتشزا صدها نفر از شهروندان بیگناه و حافظان امنیت، شهید و زخمی شدند و دهها بانک، مسجد و اموال عمومی و خصوصی شهروندان به طور کلی تخریب و به آتش کشیده شد و خسارتهای بسیاری به اموال عمومی و اموال مردم وارد شد.
با توجه به شرایط حساس کشور در آن برهه زمانی و تهدید به حمله نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل اقدامات این افراد امنیت ملی کشور و عمومی شهروندان را تحتالشعاع قرار داد، چنانچه که این اتفاقات به بهانهای برای تجاوز نظامی دشمن آمریکایی-صهیونی به کشور شد.
در شامگاه هجدهم دیماه تعدادی از عوامل دشمن به قصد دستیابی به سلاحهای موجود در یک مکان دارای طبقه نظامی در تهران حملهور شدند و ضمن تخریب و آتش زدن آن مکان، قصد ورود به اسلحهخانه را داشتند که موفقیتی در این زمینه نداشته و در نهایت در آتشی که خودشان برافروخته بودند در ساختمان گرفتار شدند و با فراربه پشت بام دستگیر شدند.
۴ نفر از عوامل اصلی این تعرض به نامهای امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم دستگیر شدند.
براساس مفاد پرونده، علی فهیم بعد از ورود به داخل مکان ممنوعه نظامی، اقدام به بیرون کشیدن موتور سیکلتهای موجود در حوزه کرده که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شدند.
علی فهیم نیز مانند دیگر عناصر آشوبگر متعرض به این مکان نظامی، مسائل حفاظتی را رعایت کرده و در زمان حادثه تلفن به همراه نداشته است که نشانگر هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنههای عملیاتی آشوب و اغتشاشات است.
پس از صدور کیفرخواست، علی فهیم به اتهام مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده و ورود به اماکن نظامی دارای طبقهبندی به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، محاکمه شد.
پس از رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، با توجه به محتویات پرونده، ورود آگاهانه به اماکن دارای طبقه بندی نظامی به قصد خروج سلاح و مهمات جنگی که منجر به تخریب اموال عمومی و نظامی شده است، گزارش ضابطین و بررسی فیلمهای تهیه شده از اغتشاشات و حضور متهم در محل آتشسوزی، دادگاه، علی فهیم را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.
پس از صدور حکم دادگاه، پرونده در دیوان عالی کشور نیز مجددا مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به قرائن و امارات منعکس در پرونده، مشارکت علی فهیم در عملیات اجرایی جرم محرز دانسته شد.
با تایید و ابرام حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور، علی فهیم از عناصر دشمن در اغتشاشات تروریستی دیماه ۱۴۰۴ به دار مجازات آویخته شد.
انتهای پیام/