در عصر کنونی، امنیت ملی در معرض تهدیدهای نوظهوری قرار دارد که گاه از همکاریهای پنهان با دشمنان خارجی نشئت میگیرد. قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» پاسخی قاطع به این مخاطرات است.
این قانون با منطق کیفری سختگیرانه، از مصادره اموال تا اعدام، هرگونه اقدام عملیاتی، مساعدت فناورانه، جنگ سایبری یا حتی ارسال محتوای برانداز را در صورت احراز قصد همکاری با دشمنان مشخصشدهای، چون آمریکا و رژیم صهیونیستی، جرم میداند. تشخیص متخاصمان دیگر بر عهده شورای عالی امنیت ملی و تشخیص شبکههای معاند با وزارت اطلاعات است.
رسیدگی فوقالعاده در شعب ویژه انقلاب، تقلیل مهلتهای دادرسی و تشدید مجازات تا سه درجه در شرایط جنگی یا امنیتی، نشاندهنده عزم نظام قضایی برای برخورد سریع و بازدارنده با هر رفتاری است که امنیت و منافع کشور را به خطر اندازد.
بیژن رحیمی کیا رئیس مرکز وکلای دادگستری استان لرستان در همین ارتباط و در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به منظور شناسایی و تشدید برخورد کیفری با اعمال و همکاریهایی که امنیت کشور را تهدید میکند، تصویب شده است.
بر اساس این قانون، ارتکاب هرگونه «اقدام عملیاتی» برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم، اعم از فعالیت علیه امنیت کشور از راه اقدامهای عملیاتی، جاسوسی یا فعالیتهای اطلاعاتی، در زمره جرایمی قرار میگیرد که در صورت احراز شرایط قانونی، مستوجب مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام است.
تحقق جرایم موضوع این قانون تابع مقررات ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد، مصادیق «متخاصم» به موجب قانون مشخص شده است؛ بهگونهای که دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از این منظر بهعنوان متخاصم محسوب شدهاند و در سایر موارد، تشخیص دولتها و رژیمها و گروههای متخاصم بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
در همین راستا، «اقدام عملیاتی» به اقدامهایی منصرف شده که میتواند امنیت کشور را به خطر اندازد؛ از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی و خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور.
قانون مذکور ارتکاب هرگونه اقدام یا مساعدت ـ از جمله اقدامات امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی یا فناورانه ـ را که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی گردد، موجب مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام میداند و در سایر فروض، با توجه به نتایج زیانبار جرم، مجازات حبس تعزیری درجه دو تا چهار پیشبینی میکند.
قانون تشدید مجازات جاسوسی، «همکاری و مساعدت به قصد همکاری» را در موارد مشخص اشاره نموده و در صورت احراز قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم، همان سطح از آثار کیفری شامل مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام را مقرر میدارد.
از جمله مصادیق این همکاری، فراهمسازی یا تأمین و انتقال یا هرگونه بهرهبرداری از سلاحهای گرم، سرد یا غیرمتعارف، بهویژه سلاحها و اقلام دارای کاربری کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت عمومی است.
همچنین، طراحی، تأمین، مونتاژ، انتقال و بهرهبرداری از ریزپرندهها (از جمله پهپادها و کوادکوپترها) و سامانههای پهپادی و رباتهای دارای کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانههای حیاتی و زیرساختهای کشور نیز در چارچوب این قانون جرمانگاری شده است.
علاوه بر این، هرگونه جنگ سایبری، حملات سایبری، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای حیاتی و نیز خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی و خصوصی نیز از مصادیق مرتبط با همکاری و مساعدت تلقی میگردد. مضافا اینکه ارسال هرگونه فیلم و یا هر موردی که مخالف امنیت ملی کشور و یا همکاری با شبکههای معاند باشد جرم، و مجازات شدیدی برای آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است مرجع تشخیص شبکههای معاند وزرات اطلاعات میباشد.
در صورتی که جرایم تعزیزی موضوع این قانون در زمان جنگ و یا وضعیت امنیتی رخ دهد مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید میشود.
از دیگر ویژگیهای این قانون رسیدگی خارج از نوبت به جرایم موضوع این قانون در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس محترم قوه تعیین میکند و همچنین بحث مواعد که از نکات جالب توجه است؛ بدین نحو که مواعدی که بر اساس قانون آیین دادرسی بیش از ده روز است به ده روز تقلیل پیدا کرده یعنی اینکه مهلت اعتراض به آرا موضوع این قانون بجای ۲۰ روز ۱۰ روز میباشد، و و قرار بازداشت موقت به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده میتواند تا صدور رای قطعی صادر شود.
از حیث ساختار قانون تشدید، منطق تقنینی آن مبتنی بر افزایش بار کیفری، پیشبینی مصادره گسترده اموال و تاکید بر آثار شدید برای دستههای اصلی رفتارهای تهدیدکننده امنیت ملی و منافع کشور است.
در نهایت، تحقق مسئولیت کیفری در چارچوب این قانون، مستلزم احراز ارکان و مصادیق قانونی و نیز رعایت مقررات عام دادرسی میباشد.
انتهای پیام/