حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: با تصویب و لازم الاجرا شدن «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» (مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ مجلس شورای اسلامی)، نظام حقوقی ایران با تحولی بنیادین در حوزه جرایم علیه امنیت ملی مواجه شده است.
این یادداشت با رویکردی تحلیلی به تبیین قلمرو جرایم، مرجع تشخیص دولتهای متخاصم، مجازات مصادره اموال، فرآیند دادرسی و مجازاتهای تکمیلی میپردازد.
۱. قلمرو شمول قانون و تعریف رفتارهای مجرمانه
قانون مذکور چهار دسته رفتار مجرمانه اصلی را به طور خاص تشدید مجازات کرده است:
اول: اقدام عملیاتی برای دولتها و گروههای متخاصم – مطابق ماده ۱، هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دولتهای متخاصم (از جمله ایالات متحده آمریکا) یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم، یا برای عوامل وابسته به آنها، بر خلاف امنیت کشور، مستوجب مجازات اعدام و مصادره کلیه اموال است.
تبصره ۳ ماده ۱ «اقدام عملیاتی» را چنین تعریف کرده است: «اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور».
دوم: فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی – مطابق همان ماده ۱، هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیمها، دولتها و گروههای متخاصم مذکور یا عوامل وابسته به آنها، مستوجب مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام است.
تبصره ۴ ماده ۱ «فعالیت اطلاعاتی» را «هرگونه جمعآوری اطلاعاتی که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد» تعریف کرده است.
سوم: اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی و فناورانه در جهت تقویت رژیم صهیونیستی – مطابق ماده ۲، هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی شود، مرتکب به مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام محکوم میشود.
چهارم: همکاری و مساعدت در امور مشخص – مطابق ماده ۳، هرگونه همکاری و مساعدت در ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور و ... به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم، مرتکب به مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام محکوم میشود.
۲. تعیین مرجع تشخیص دولتها و گروههای متخاصم
مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون: «دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب میشوند. در سایر موارد مرجع تشخیص دولتها و رژیمها و گروههای متخاصم شورای عالی امنیت ملی است. همچنین مرجع تشخیص هرگونه رفع تخاصم، شورای عالی امنیت ملی است.»
بنابراین، برای احراز عنوان «متخاصم» نسبت به دولتها، رژیمها و گروههایی غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی، رأی شورای عالی امنیت ملی ضروری است و دادگاه بدون آن نمیتواند به طور مستقل چنین تشخیصی دهد.
۳. تشدید مجازات و مصادره کلیه اموال
قانون جدید در مقایسه با قوانین پیشین، رویکردی کاملاً سختگیرانه دارد:
· مجازات اعدام در موارد مصرح در مواد ۱، ۲ و ۳ پیشبینی شده است.
· مصادره کلیه اموال در تمامی موارد فوق، همراه با رعایت قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. مطابق این تبصره، اموالی که برای هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل وی ضروری است، از شمول مصادره خارج میگردد.
· حبس تعزیری درجه دو تا چهار در ماده ۲ قانون، برای مواردی که اقدام مذکور منجر به تقویت رژیم صهیونیستی نشود، تعیین شده است.
۴. فرآیند دادرسی
رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، تابع تشریفات ویژهای است که در ماده ۸ قانون پیشبینی شده است:
· کلیه مواعد قانونی که در قانون آیین دادرسی کیفری بیش از ده روز تعیین شده، به ده روز تقلیل مییابد.
· در صورت وجود دلایل کافی، قرار بازداشت موقت تا زمان صدور حکم قطعی صادر میشود.
· رسیدگی در شعب ویژه دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت انجام میشود.
نکته مهم – ماده ۹ قانون (فرصت معرفی داوطلبانه): برای جرائپیمی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون (قبل از ۹ آبان ۱۴۰۴) واقع شدهاند، قانونگذار فرصت ۱۵ روزه برای معرفی داوطلبانه مرتکبان به نهادهای ذیربط پیشبینی کرده است. در صورت معرفی، دادگاه موظف به اعمال تخفیف مجازات است.
۵. مجازاتهای تکمیلی و تبعی
به استناد مواد ۲۳ تا ۲۶ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند پس از اجرای مجازات اصلی، محکومعلیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. همچنین مطابق ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی، «انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی» نیز یکی از مجازاتهای قابل اعمال در موارد خاص
میباشد.
نتیجهگیری
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، تحولات زیر را ایجاد کرده است:
۱. توسعه مفهوم جرم – از جاسوسی سنتی به هرگونه اقدام عملیاتی، فعالیت اطلاعاتی، همکاری و مساعدت مستقیم و غیرمستقیم با طرفهای متخاصم.
۲. تشدید بیسابقه مجازات – ترکیب مجازات اعدام با مصادره کلیه اموال (به استثنای هزینههای متعارف زندگی).
۳. تسریع در رسیدگی – تقلیل مواعد قانونی به ده روز، رسیدگی خارج از نوبت در شعب ویژه.
۴. تعیین مرجع تشخیص متخاصم – شورای عالی امنیت ملی (به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی).
۵. فرصت ۱۵ روزه برای معرفی داوطلبانه جرایم پیشین – تشویق مرتکبان به خوداظهاری با اعمال تخفیف.
اجرای صحیح این قانون مستلزم احراز علم و قصد مجرمانه، پرهیز از تفسیر موسع از «دولت متخاصم» بدون رأی شورای عالی امنیت ملی، و تضمین حق دفاع متهم در مرحله بدوی با عنایت به حفظ حق فرجامخواهی است.
امید است مراجع قضایی با رعایت دقیق تشریفات قانونی، از این قانون به عنوان ابزاری بازدارنده در جهت صیانت از امنیت ملی استفاده نمایند.
انتهای پیام/