نشست رئیس کل دادگستری استان و مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی صبح امروز، یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ در محل دادگستری استان برگزار شد.
محمدجعفر عبداللهی رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در ابتدای این نشست، با بیان اینکه حمایت عملی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان جزو اولویتهای دستگاه قضایی است، اظهار داشت: سرمایهگذاری خارجی یکی از محورهای مهم رفع محرومیت در استان به شمار میرود ظرف دو سال گذشته ۱۱ پروژه در این بخش به بهرهبرداری رسیده که توسعه انرژی خورشیدی از مهمترین دستاوردهای آن است.
وی با تأکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی استان، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در اولویت قرار داد و خواستار تسریع در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ شد تا پروژهها دچار وقفه نشوند.
رئیسکل دادگستری استان، پرداخت بهموقع مطالبات پیمانکاران و فعالان اقتصادی را ضرورت جدی عنوان کرد و با اشاره به نرخ تورم پایین در استان، بر لزوم توجه به قدرت خرید اقشار مختلف، بهویژه دهکهای پایین جامعه، تأکید کرد.
عبداللهی نقش بانکها در اقتصاد استان را کلیدی توصیف کرد و افزود: بانکها باید در توزیع منابع، تسهیل خدمات و تقویت اعتماد عمومی فعالتر عمل کنند.
وی بر لزوم صیانت از واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: با ورود دستگاه قضایی به مشکلات برخی واحدها از جمله کارخانه چدن خوسف، مطالبات کارگران پرداخت و از تعطیلی واحد جلوگیری شد. ایجاد فشارهای غیرضرور بر سرمایهگذاران و کارگران پذیرفتنی نیست.
گزارش کامل مدیرکل امور اقتصادی و دارایی از وضعیت مالی و سرمایهگذاری استان
ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز در ادامه، با تشریح اقدامات مالی استان، اظهار داشت: در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدای امسال، پرداختهای دستگاههای اجرایی با تلاش شبانهروزی مجموعه خزانهداری انجام شد و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینهای و تملک دارایی در اختیار دستگاهها و شهرداریهای استان قرار گرفت.
وی به عملکرد درخشان حوزه تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از هزار و ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۳۳۰ طرح پرداخت شده که تحقق بیش از ۱۰۳ درصدی تعهدات استان را نشان میدهد.
وی ادامه داد: روند پرداختها در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دارد، هرچند اختلالات سامانهای در بانکها موجب کندی پرداختهای جدید شده است.
ذاکریان در ادامه به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان پرداخت و افزود: هماکنون ۲۷ پروژه فعال خارجی در استان وجود دارد که علاوه بر اشتغال، نقش مهمی در توسعه صادرات و تولید دارند. طی دو سال گذشته، ۱۸ پروژه جدید سرمایهگذاری خارجی در استان مصوب شده و ۱۱ پروژه به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین با اشاره به سیاستهای کلان کشور درباره گسترش روابط اقتصادی با همسایگان شرقی، ایجاد منطقه آزاد بینالمللی ایران، افغانستان و چین را یکی از طرحهای مهم اقتصادی در دست پیگیری دانست که میتواند جایگاه استان را در کریدورهای اقتصادی منطقه تقویت کند.
در پایان این نشست، طرفین بر تسریع در پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی، حمایت مؤثر قضایی از سرمایهگذاران و صیانت از واحدهای تولیدی، همکاری دستگاهها برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، تقویت زیرساختهای اقتصادی، جذب سرمایهگذار جدید و افزایش بهرهوری اعتبارات و توسعه پروژههای انرژی تجدیدپذیر و پیگیری طرح منطقه آزاد سهجانبه تأکید کردند.
انتهای پیام/