بر اساس گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان، به طرفیت مظاهر رحیم‌پور، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه مدعی است که مبلغ ۹ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال بابت حقوق و مزایا، مبلغ ۲۱۳ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۷۵۱ ریال بابت هزینۀ اسکان و پذیرایی (خانواده)، مبلغ ۴۰ میلیون ریال بابت عوارض خروج از استان، مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال بابت سهم فدراسیون / ایفمارک و مبلغ ۳۲۸ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۱۰۱ ریال بابت حق بیمه و مجموعاً مبلغ ۱۰ میلیاردو ۸۶۲ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۸۵۲ ریال پرداخت نموده و با عنایت به مبلغ دستمزد به میزان ۱۰ میلیارد ریال و پاداش قابل‌پرداخت به میزان یک میلیارد ریال، مانده حساب تجدیدنظرخوانده برابر با مبلغ ۱۳۷ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۱۴۸ ریال است که البته در جلسۀ دادرسی در مرحلۀ استیناف، نمایندۀ حقوقی تجدیدنظرخواه اظهار داشت: «چون آقای رحیم‌پور خودشان بیمه بوده است، پس رقم کسرشده به مبلغ ۳۲۸ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۱۰۱ ریال، باید جزء مطالبات ایشان محاسبه شود و از این رو، طلب ایشان، براساس نظر باشگاه، ۴۶۶ میلیون ۲۳۲ هزار و ۲۴۹ ریال است.» در مقابل تجدیدنظرخوانده اظهار می‌دارد: «بابت محاسبۀ پاداش‌ها برای اصل قرارداد، دستورالعمل بعد از قرارداد، تصویب شده است و دستورالعمل، عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود. هزینۀ اسکان و ایفمارک را می‌پذیرم.» در این‌خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اسناد واریزی ممهور به مهر بانکی از سوی تجدیدنظرخواه، پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال به تجدیدنظرخوانده، محرز است و هرچند که جهت برخی پرداختی‌ها، بابت]پاداش [ مسابقات قید شده است، لیکن مطابق بند ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان و کادرفنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ که مقرر می‌دارد: «.. پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد یا صعود یا هرگونه تشویقی یا ارائۀ خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان که در قرارداد درج نشده باشند، ممنوع بوده و در صورت پرداخت، قابل‌محاسبه به عنوان وجوه قراردادی است.»، مبالغ مذکور قابل‌احتساب به‌عنوان اصل مبلغ قرارداد خواهد بود. دوم؛ درخصوص دفاع تجدیدنظرخوانده مبنی بر تصویب دستورالعمل مذکور پس از انعقاد قرارداد، ملاحظه می‌گردد که تاریخ قرارداد منعقده میان طرفین بوده، در حالی که دستورالعمل یادشده و پیش از آن، ابلاغ شده است. گذشته از آن، عنوان دستورالعمل به‌صراحت ناظر بر «فصل مسابقاتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲» است و ماهیت آن، تنظیم قواعد آمره برای قرارداد‌هایی است که در چارچوب آن فصل منعقد می‌شوند. بدین‌ترتیب، قرارداد از ابتدا در قلمرو زمانی و موضوعی دستورالعمل مذکور قرار داشته است. سوم؛ در خصوص مبلغ ۳۲۸ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۱۰۱ ریال تحت عنوان «حق بیمه»، نظر به اظهارات نمایندۀ حقوقی تجدیدنظرخواه در جلسۀ دادرسی مرحلۀ استیناف مبنی بر این که: «چون آقای رحیم‌پور خودشان بیمه بوده است، پس رقم کسرشده، باید جزء مطالبات ایشان محاسبه شود»، مبلغ مذکور، قابل‌کسر از مطالبات تجدیدنظرخوانده نیست. چهارم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که افزون‌بر مبلغ ۹ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال، مبلغ ۲۱۳ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۷۵۱ ریال بابت هزینۀ اسکان و پذیرایی (خانواده)، مبلغ ۴۰ میلیون ریال بابت عوارض خروج از استان، مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال بابت سهم فدراسیون / ایفمارک پرداخت شده است که موردقبول تجدیدنظرخوانده قرارگرفته است و مجموع مبالغ مذکور عبارت است از ۱۰ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۷۵۱ ریال ریال و با توجه به مجموع دستمزد و مزایای به میزان ۱۱ میلیارد ریال (۱۰ میلیارد ریال بابت دستمزد و یک میلیارد ریال بابت پاداش)، ماندۀ طلب تجدیدنظرخوانده برابر با مبلغ ۴۶۶ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۲۴۹ ریال (۱۰ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۷۵۱ ریال – ۱۱ میلیارد ریال) می‌باشد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته به نسبت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۷۵۱ ریال، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده به میزان ۲ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۷۵۱ ریال و هزینۀ دادرسی پرداخت‌شده به نسبت آن به میزان ۹۷ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۸ ریال و تأیید مازاد محکوم‌ٌبه به میزان ۴۶۶ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۲۴۹ ریال و هزینۀ دادرسی پرداخت‌شده به نسبت آن به میزان ۱۷ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۹۴۲ ریال صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، به طرفیت آقای علیرضا کرمی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه ضمن ایراد به صلاحیت کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال، به جهت فعالیت تجدیدنظرخوانده در تیم پایۀ امید آن باشگاه، قائل به صلاحیت هیئت فوتبال استان تهران است و از سوی دیگر، مدعی است بازیکن در نیم‌فصل نخست رقابت‌ها در اختیار باشگاه استقلال بوده و براساس سوابق مالی و اسناد موجود در باشگاه، پس از فسخ قرارداد، به تیم دیگری پیوسته است و مطابق اصول کلی قرارداد‌های ورزشی و مقررات فدراسیون فوتبال، بازیکن تنها مستحق دریافت حقوق و مزایای مدت زمانی است که به‌صورت مؤثر در اختیار باشگاه بوده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ درخصوص ایراد عدم صلاحیت، هر چند مطابق مادۀ ۳۲ اساس‌نامۀ هیئت‌های فوتبال استان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۱ در ذیل فصل هفتم با عنوان «ساختار تشکیلاتی هیئت فوتبال استان» که مقرر می‌دارد: «مسئولیت بررسی و رسیدگی و صدور آرای مربوط به دعاوی مالی و قرارداد‌های بازیکنان، مربیان و سایر عوامل باشگاه‌هایی که در سطح لیگ‌های استان یا شهرستان حضور دارند، برعهدۀ کمیتۀ وضعیت بازیکنان]هیئت فوتبال استان است که مطابق مقررات ابلاغی از سوی فدراسیون فوتبال فعالیت می‌نماید. تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات و آرای این کمیته، در کمیتۀ استیناف انجام می‌شود.» و حسب اوراق و محتویات پرونده ازجمله قرارداد منعقده میان طرفین ملاحظه می‌گردد که قرارداد مذکور در هیئت فوتبال استان تهران، به ثبت رسیده و مُهر «تهران ویژن» بر قرارداد نقش بسته و صراحت رأی «کمیتۀ انضباطی هیئت فوتبال استان تهران»، حاکی از فعالیت تجدیدنظرخوانده در سری مسابقات لیگ برتر ردۀ امید فوتبال «استان تهران» است و با این توضیح رسیدگی به اختلاف حاضر در صلاحیت کمیتۀ وضعیت بازیکنان هیئت فوتبال استان تهران است، لیکن حسب استعلام صورت‌گرفته از هیئت فوتبال استان تهران، تاکنون کمیتۀ وضعیت بازیکنان در آن هیئت تشکیل نگردیده است و با این وصف و با عنایت به اصل صلاحیت سرزمینی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، آن مرجع تا زمان تشکیل کمیتۀ وضعیت بازیکنان هیئت‌های فوتبال استانی، صالح به رسیدگی است. دوم؛ ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ قرارداد توسط بازیکن و پیوستن به تیمی دیگر در نیم‌فصل نخست رقابت‌ها و استحقاق وی نسبت به دریافت حقوق و مزایای مدت زمانی که به‌صورت مؤثر دراختیار باشگاه بوده است، در ماهیت امر، متضمن ادعای فسخ غیرموجه قرارداد از سوی بازیکن است. بر اساس مادۀ ۱۴ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، اصل بر آن است که قرارداد حرفه‌ای می‌بایست تا پایان مدت خود محترم شمرده شود و خاتمۀ پیش از موعد، تنها در صورت وجود «دلیل موجه» یا «توافق دوجانبه» امکان‌پذیر است. به‌موجب مادۀ ۱۸ همان مقررات، چنان‌چه قرارداد بدون دلیل موجه خاتمه یابد، طرف ناقض قرارداد، مسئول جبران خسارت خواهد بود. بدین‌ترتیب، نظام حقوقی فوتبال، سازِکاری مشخص برای رسیدگی به فسخ غیرموجه و آثار مالی آن پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، مطابق بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»؛ بر این اساس، بار اثبات فسخ غیرموجه بر عهدۀ طرفی است که به آن استناد می‌کند. صِرف ادعای ترک همکاری بدون اثبات آن، برای اثبات فسخ غیرموجه کفایت نمی‌کند. فسخ غیرموجه قرارداد باید به‌طور صریح و در زمان مقتضی از سوی طرف متضرر، اعلام شود. درغیر این صورت، سکوت یا انفعال طرف مدعی، می‌تواند به‌عنوان پذیرش استمرار رابطۀ قراردادی تلقی شود. در مانحن‌فیه، تجدیدنظرخواه نه در زمان ادعاییِ ترک همکاری و نه در مقطع انتقال بازیکن به باشگاه دیگر، هیچ دعوای مستقلی مبنی بر اثبات فسخ غیرموجه و مطالبۀ غرامت مطرح ننموده است. سکوت باشگاه در آن زمان و عدم استفاده از سازِکار‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات، مؤید آن است که یا فسخ غیرموجهی واقع نشده، یا دست‌کم باشگاه در مقام استناد حقوقی به آن برنیامده است. طرح این ادعا تنها پس از اقامه دعوای مطالبۀ دستمزد از سوی بازیکن و صدور رأی بدوی، ماهیتاً دفاعی متأخر و فاقد پشتوانۀ اثباتی مستقل است. در نتیجه، مادامی که فسخ غیرموجه قرارداد توسط بازیکن یا فسخ موجه آن توسط باشگاه برمبنای دلیل موجه، ثابت نشده است، تعهدات مالی ناشی از قرارداد استمرار داشته و باشگاه مکلف به اجرای کامل آن می‌باشد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/