مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه اقدامات حقوقی و دیپلماتیک خود در پیگیری نقضهای صورتگرفته علیه زیرساختهای درمانی و بهداشتی کشور، گزارشی مستند و تفصیلی را خطاب به تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه حق هر فرد به بهرهمندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارسال کرد.
در این گزارش، با اتکا به مستندات میدانی، تصاویر، گزارشهای فنی و ارزیابیهای کارشناسی، موارد متعدد آسیب و تعرض به مراکز درمانی، پایگاههای امدادی، آمبولانسها، تجهیزات پزشکی و برخی مراکز علمی و پژوهشی حوزه سلامت تشریح شده است. بر اساس این مستندات، آسیب به بیمارستان گاندی تهران، صدمه به برخی مراکز درمانی و امدادی، آسیب به خودروهای امدادی، و نیز وارد آمدن خسارت به مؤسسه پاستور ایران از جمله مواردی است که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
در متن این گزارش تأکید شده است که حمله یا آسیب به مراکز درمانی و بهداشتی، صرفاً خسارت به یک ساختمان یا تأسیسات غیرنظامی نیست، بلکه در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه و اسناد الزامآور بینالمللی، میتواند نقض جدی قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان، کادر درمان و زیرساختهای حیاتی سلامت تلقی شود. همچنین به این موضوع اشاره شده که اختلال در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، مستقیماً حق بر سلامت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد و آثار آن محدود به خسارتهای مادی نیست.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این اقدام، ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته است که این موضوع را در دستور کار فوری و مستقل خود قرار دهد، نسبت به حمله به مراکز درمانی و سلامت موضعگیری رسمی و علنی داشته باشد، و زمینه بررسی و مستندسازی مستقل این موارد را در سطح بینالمللی فراهم کند.
در بخش دیگری از این گزارش، آثار تحریمها و محدودیتهای اعمالشده بر دارو و تجهیزات پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفته و تصریح شده است که چنین محدودیتهایی میتواند روند درمان بیماران، دسترسی عمومی به خدمات سلامت و تأمین اقلام حیاتی پزشکی را با چالشهای جدی مواجه کند.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همچنین اعلام کرده است که آمادگی دارد در صورت نیاز، مجموعه کامل اسناد، تصاویر، گزارشهای کارشناسی، ارزیابیهای فنی و مستندات تکمیلی مرتبط با این موضوع را در اختیار مراجع ذیصلاح و نهادهای بینالمللی قرار دهد.
این اقدام در چارچوب رویکرد فعال مرکز در حوزه دیپلماسی حقوقی، مستندسازی نقضهای حقوق بشری و دفاع از حقوق ملت ایران انجام شده و نشاندهنده عزم این نهاد برای پیگیری مؤثر موضوع در سطوح ملی و بینالمللی است.
متن این گزارش به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
سرکار خانم تلالنگ موفوکنگ
گزارشگر ویژه حق هر فرد به بهرهمندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
با نهایت احترام، اینجانب حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از یکی از بزرگترین نهادهای ملی کشور در ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاورهای، این نامه را به حضورتان تقدیم میدارم.
هدف از این مکاتبه، ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقضهای جدی و مستمر حق بر سلامت، حق حیات، و نیز حمایتهای پیشبینیشده در حقوق بینالملل بشردوستانه در جمهوری اسلامی ایران است.
از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی ایران هدف حملات نظامی غیرقانونی قرار گرفته است؛ حملاتی که بدون مجوز معتبر بینالمللی انجام شدهاند. بر اساس گزارشهای موجود و اطلاعات مستند، این حملات موجب آسیب به زیرساختهای غیرنظامی و بهداشتی شده و فشار سنگینی بر نظام درمانی و امدادی کشور وارد کردهاند. بهویژه، موارد زیر مستند شده است:
- آسیب به بیمارستان گاندی در تهران؛ آسیب به سایر مراکز درمانی و پایگاههای امدادرسانی؛ آسیب به آمبولانسها و خودروهای امدادی؛ آسیب به مؤسسه پاستور ایران، بهعنوان یک نهاد مهم در حوزه سلامت عمومی، پژوهش و خدمات بهداشتی؛ اختلال در زنجیره تأمین داروها و کالاهای پزشکی ضروری.
در خصوص بیمارستان گاندی، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، گزارشهای مربوط به آسیبدیدن این بیمارستان در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد و تصریح نمود که «مراکز درمانی تحت حمایت حقوق بینالملل بشردوستانه قرار دارند». همچنین، در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۶، بیانیههای رسمی سازمان جهانی بهداشت از گزارش دستکم ۱۳ حمله به مراکز درمانی در ایران حکایت داشت که نشاندهنده الگویی عمیقاً نگرانکننده از حمله به خدمات سلامت است.
در مورد مؤسسه پاستور ایران نیز، گزارشهای منتشرشده در اوایل آوریل ۲۰۲۶ از وارد آمدن خسارت جدی به این نهاد مهم بهداشتی حکایت دارد. این مؤسسه که از قدیمیترین مراکز سلامت عمومی و پژوهشی در ایران است، نقشی مستقیم در تشخیص، تولید واکسن و پشتیبانی از سلامت عمومی ایفا میکند. بنابراین، هرگونه حمله به آن صرفاً آسیب به یک ساختمان نیست؛ بلکه تهدیدی مستقیم علیه سلامت عمومی و توان کشور در پاسخگویی به نیازهای فوری درمانی به شمار میرود.
از منظر حقوقی، این وضعیت با چندین قاعده الزامآور حقوق بینالملل در تعارض آشکار است، از جمله:
۱. کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، مواد ۱۸ و ۱۹
بیمارستانهای غیرنظامی باید در همه حال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و نباید هدف حمله قرار گیرند، مگر در شرایط بسیار محدود و استثنایی و تنها پس از اخطار مؤثر.
۲. کنوانسیون اول ژنو ۱۹۴۹، مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲
یگانهای پزشکی ثابت و سیار، آمبولانسها و مراکز درمانی باید مورد احترام و حمایت باشند. وجود تدابیر حفاظتی محدود یا شرایط اضطراری، به خودی خود مجوز حمله محسوب نمیشود.
۳. پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، مواد ۱۲، ۱۵، ۵۱، ۵۲ و ۵۷
این مقررات بر مصونیت یگانهای پزشکی تأکید دارند، حملات کور و بدون تفکیک را ممنوع میسازند، رعایت اصل تناسب را الزامی میکنند و دولتها را ملزم مینمایند تا همه تدابیر عملی ممکن را برای حمایت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی اتخاذ کنند.
۴. پروتکل الحاقی دوم ۱۹۷۷، ماده ۱۱
حتی در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی نیز مراکز درمانی و اشخاص خارج از نبرد از حمایت ویژه برخوردارند.
بخش دوم:
۵. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، ماده ۸
حمله عمدی به بیمارستانها، یگانهای پزشکی و اشخاص و اموال مورد حمایت، در صورتی که شرایط لازم قانونی احراز شود، میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
۶. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۲، و تفسیر عمومی شماره ۱۴
حق بر سلامت، حقی مستقل و الزامآور است. دولتها باید از هرگونه اقدامی که دسترسی مردم به خدمات درمانی را تضعیف میکند، خودداری کنند.
با عنایت به مراتب فوق، از آن مقام محترم تقاضا داریم:
- این موضوعات را فوراً و بهصورت مستقل در دستور کار دفتر خود قرار دهند؛ بیانیهای رسمی و عمومی در محکومیت حملات به مراکز درمانی و بهداشتی صادر فرمایند؛ بر ضرورت مطلق احترام به بیمارستانهای غیرنظامی، آمبولانسها، کارکنان درمان و مراکز پژوهشی سلامت تأکید نمایند؛ خواستار تحقیق و مستندسازی مستقل بینالمللی درباره این حملات شوند؛ و همچنین بر آثار تحریمها و محدودیتها بر دارو و تجهیزات پزشکی و تأثیر آنها بر حق سلامت مردم ایران توجه کنند.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان نهادی ملی با ظرفیت گسترده حقوقی و کارشناسی، آمادگی دارد هرگونه اسناد، تصاویر، گزارشهای فنی و ارزیابیهای تخصصی لازم را در اختیار دفتر آن مقام محترم قرار دهد.
لطفاً، عالیجناب، مراتب احترام فائقه اینجانب را بپذیرید.
با تقدیم احترام
حسن عبدلیانپور
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
انتهای پیام/