: وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در سال گذشته 92 درصد از منابع قرض الحسنه صرف وام به مردم شده است گفت: در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده ها 70 درصد، در سال 89 ، 63 درصد و در سال 90 ، 99 درصد، در سال 91 ، 87 درصد و در سال 92 ، 92.8 درصد بوده که این موضوع به این معنی است که از 100 درصد واحد سپرده 93 درصد واحدها صرف امور قرض الحسنه شده است.

به گزارش ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی صحن علنی سه شنبه 17 تیر مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس درباره روند ارائه پرداخت وام ازدواج توسط بانکها گفت: براساس قوانین پاسخگویی به این سوال در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست زیرا نمایندگان می‌دانند که وزارت اقتصاد مسئولیت سیاست های مالی را برعهده دارد و سیاست های پولی و ارزی برعهده بانک مرکزی است از این جهت در راستای تعامل دولت با سایر قوا من امروز در مجلس حضور پیدا کردم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: از نظر دولت پرداخت قرض الحسنه به ویژه وام ازدواج دارای اولویت است و در شرایط کنونی ما در این رابطه نگران هستیم و دولت قطعا قرض الحسنه را به عنوان ابزار حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌داند و به طور حتم یکی از بهترین تدابیر گره گشایی اجتماعی اختصاص اعتبارات خرد است و در کشورهای مختلف نیز اعتبارات بانکی اهمیت دارند به طور مثال سازمان ملل در سال 2005 سال اعتبار خرد را اعلام کرد که این اعتبارات در جهان به بخش آموزش، ازدواج،‌توسعه روستاها، بهداشت و گردشگری اختصاص داده می‌شود.

اعتبار خرد در قالب قرض الحسنه پرداخت شود

وی ادامه داد: هم اکنون برخی جوانان و مردم به علت نبود چند میلیون تومان پول از ازدواج و یا درمان بیماری خود باز می‌مانند اما در کشورهای دیگر اعتبار خرد در قالب قرض الحسنه پرداخت می شود و این موضوع در کشور ما هم وجود دارد و بجز مزد کار هیچ سود دیگری دریافت نمی شود همچنین در دین اسلام قرض الحسنه جایگاه ویژه ای دارد.

طیب نیا افزود: دولت در چند ماه گذشته تلاش های بسیاری را برای حل مشکلات قرض الحسنه انجام داده اما مشکل اصلی این موضوع عدم توازن منابع و مصارف است زیرا براساس قانون منابع باید از سپرده های قرض الحسنه تامین شود و اگر این منابع نباشد نمی توان وام ها را پرداخت کرد که عدم توازن منابع و مصارف به علت محدودیت موجود برای جذب قرض الحسنه و تکالیف قانونی برای مصارف این موضوع به وجود آمده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی براساس قوانین پرداخت سهمیه ها به بانکها را تامین می‌کند و سامانه ای در این رابطه طراحی شده و متقاضیان در آن سامانه ثبت نام می‌کنند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده ها 70 درصد، در سال 89 ، 63 درصد و در سال 90 ، 99 درصد، در سال 91 ، 87 درصد و در سال 92 ، 92.8 درصد بوده که این موضوع به این معنی است که از 100 درصد واحد سپرده 93 درصد واحدها صرف امور قرض الحسنه شده است همچنین در 4 بانک مسکن ، سپه، مهر و پست بانک صد در صد از منابع خود را صرف قرض الحسنه کردند.

6 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهیم

طیب نیا گفت: در بانک‌های مسکن، سپه، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک این نسبت به 100 در صد رسیده است، یعنی تمام منابع قرض الحسنه خود را صرف پرداخت در همین بخش کرده اند. منابع موجود تکافوی پرداخت‌ها در این بخش را نمی دهد.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه تا تاریخ 92.4.15 یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود که حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند، افزود: بر این اساس، 2 میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: دغدغه نمایندگان بابت وام ازدواج ستودنی است در واقع این موضوع دغدغه ما هم است و طی ماه های گذشته مرتباً راجع به این موضوع بحث کرده ایم و به دنبال حل مشکل مربوطه بوده ایم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: مشکل اصلی به عدم توازن بین منابع و مصارف مربوط می شود و بنابراین برنامه ما برای حل این مشکل به هر دو حوزه مربوط است.

وی ادامه داد: فرق است بین مانده تسهیلات قرض الحسنه و سپرده قرض الحسنه با منابع قابل وام دهی، منابع قابل وام دهی قرض الحسنه در سال 93، 4 هزار و 328 میلیارد تومان است در حالی که تکالیف قانونی، مصارف چیزی در حدود 10 هزار میلیارد تومان است.

طیب نیا افزود: نسبت تسهیلات سپرده در سال 93 به 93 درصد رسیده که بالاترین رقم ممکن در سال های گذشته بوده است ما از یک طرف باید سعی کنیم که تکالیف مربوط به مصارف قرض الحسنه را در حد منابع تنظیم کنیم که امکان پرداخت همه آنها باید میسر باشد که این امر مستلزم همکاری نمایندگان است.

وی ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه ای برای همکاری نمایندگان در جهت رفع مشکلات وام ازدواج جوانان وجود دارد اما در منابع نیز برنامه هایی برای افزایش منابع وام قرض الحسنه در نظر گرفته شده است.

طیب نیا گفت: اولین مطلبی که باعث شده در سال 92، میزان منابع سپرده قرض الحسنه به میزان 7 درصد کاهش پیدا کند تورم بالایی است که طی چند سال گذشته در کشور وجود داشته است، وقتی تورم بالا داریم به معنای این است که سپرده گذار در سیستم بانکی دچار هزینه می شود.

وی ادامه داد: ما امیدواریم با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال جاری میزان منابع قرض الحسنه افزایش یابد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: نکته دوم به محدودیت هایی که در خصوص اعطای جایزه و تبلیغ قرض الحسنه در سال های گذشته وضع شده برمی گردد.

وی ادامه داد: ‌بانک مرکزی آیین نامه مربوط به دستورالعمل قرض الحسنه را اصلاح کرده و در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار است من امیدوارم در جلسه آینده شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفته و بتوانیم این مانع را نیز اصلاح کنیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: نکته سوم این است که بانک مرکزی بنا دارد ساز و کاری ویژه قرض الحسنه ازدواج در نظر بگیرد به این معنا که سپرده قرض الحسنه مخصوص ازدواج باشد و بانک صرفا به نیابت از سپرده گذاران در این خصوص از آن استفاده کند.

وی ادامه داد:‌طراحی تدابیری برای تفکیک بین متقاضیان قرض الحسنه یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود. در گذشته اصل بر این بود که تنها افرادی که نیازمند و متقاضی دریافت وام ازدواج بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند در سال های اخیر رسم بر این شده که همه افرادی که ازدواج می کنند چه نیازمند باشند و چه نباشند متقاضی دریافت وام قرض الحسنه شده اند.

طیب نیا گفت: ما باید تدابیری اتخاذ کنیم که تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند جامعه پرداخت شود.

ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تجدید نظر در مشوق ها

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تجدید نظر در مشوق ها جزء برنامه های دیگر بانک مرکزی است و در نهایت اینکه بانک مرکزی بانک های خصوصی را مکلف کرده که حداقل 50 درصد از منابع سپرده قرض الحسنه خود را صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کنند در همین مدت اخیر نیز بانک پارسیان و صندوق مهر امام رضا به سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل شدند و ما امیدواریم در آینده نزدیک سایر بانک ها نیز به این سامانه متصل شوند تا به این ترتیب مشکلات مرتفع شود.

طیب نیا افزود: از جمله موارد دیگری که بانک مرکزی دنبال می کند تعیین ساز و کاری با این هدف است که سقف فردی قرض الحسنه قابل اعطا به یک فرد از محل فصول مختلف مشخص شود و در قالب آن پرداخت شود و در نهایت عدم ارائه مجوزهای متفرقه به بانک ها و مؤسسات دارای منابع قرض الحسنه هستند اما در سامانه متمرکز بانک مرکزی مشارکت نمی کنند.

وی افزود: ما علاقمندیم که با همکاری مجلس و دولت به شرایطی برسیم که هر جوان ایرانی بتواند با استفاده از وام قرض الحسنه زندگی مشترک خود را بدون دغدغه شروع و این امر مستلزم کاستن از تکالیف و تلاش برای افزایش منابع قرض الحسنه است.

به گزارش خانه ملت، وزیر اقتصاد و امور دارایی یادآور شد: چه سؤال کننده از توضیحات من قانع شود و چه نشود وظیفه و تکلیف خود می دانم که مسئله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به صورت مجدانه پیگیری کنم و نتایج آن را تقدیم هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون اقتصادی آن کنم.