به گزارش گروه جامعه ، سید حسن رسولی در صد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران در بررسی اصلاحیه لایحه تعیین عوارض محلی فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در ۱۱ دی سال ۹۱ بنا بر اعتراض بانکها، وصول عوارض کسب از فضای ساختمانی و شعب و اماکن اداری بانکها را لغو کرده است. استدلال برای لغو مصوبه شورای شهر، قبول دلایل ارائهشده از سوی بانکها مبنی بر اینکه بانکها واحد تجاری نیستند و باید ماهیت خدماتی برای آنها منظور کرد، بود.
وی ادامه داد: با هماهنگی که با دیوان عدالت اداری انجام شد و جلساتی مشترکی که با سازمان شهرداری و دهیاریها و شهرداری برگزار شد، پاسخهایی تهیه شد که درنهایت دیوان عدالت اداری این پاسخ را پذیرفت و متقاعد شد که از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عوارض دریافت شود.
خزانهدار شورای شهر تهران گفت: چگونه ممکن است بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با این تعداد شرکتهای زیرمجموعه کار تجاری انجام نمیدهند، اما یک فرد در زیر پله، فعالیت تجاری دارد، بدون تردید این فرد نسبت به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مستحقتر هستند تا عوارضی برای آنها تعیین نشود.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در اسفندماه سال ۹۶، اعتراض یکی از شعب بانک سپه برای دریافت عوارض را رد کرد، گفت: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری منع دریافت عوارض از بانکها و مؤسسات را لغو کرد، دو کمیسیون برنامهوبودجه و نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اصلاحیهای برای لایحه در نظر گرفتند. از آنجا که سازمان شهرداریها و دهیاریهای در ۲۴ آذر امسال در بخشنامهای بهتمامی شوراهای اسلامی کشور عنوان عوارض محلی را اصلاح کرد، بر این اساس مطابق بخشنامه وزارت کشور، عنوان عوارض محلی در این اصلاحیه به عوارض سالانه تغییر یافت.
این عضو شورای شهر ادامه داد: طبق مادهواحده اصلاحیه این لایحه، به شهرداری تهران اجازه داده میشود از ابتدای سال ۹۸ عوارض فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را از تمامی بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آن در سطح شهر و حریم شهر را بر اساس فرمول تعیینشده دریافت و بهحساب درآمدی شهرداری تهران واریز کند.
رسولی همچنین در بررسی تعیین نرخ عوارض تردد در محدودههای مرکزی شهر تهران در سال ۹۸ گفت: معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران باید میزان درآمد حاصله از محل عوارض ورود به طرح ترافیک را به شورای شهر تهران ارائه کند. تعیین نرخ عوارض برای ورود به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر ابعاد مالی، ابعاد اجتماعی و ترافیکی نیز دارد.