در مسیر ارتقای کارآمدی نظام قضایی و تحقق عدالت کارآمد، اجرای سیاستها و راهبردهای مندرج در «سند تحول و تعالی قضایی» و برنامههای جامع عملیاتی سالانه قوه قضاییه از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی در سراسر کشور به شمار میرود. در همین راستا، دادگستری استان سمنان با تمرکز بر توسعه خدمات الکترونیک، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، افزایش شفافیت در اجرای احکام و مدیریت هدفمند پروندهها، اقدامات متعددی را در سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که بر پایه گزارش عملکرد ۱۱ ماهه سال گذشته، نشاندهنده پیشرفت قابل توجه در شاخصهای تحول قضایی در این استان است.
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان در گفتوگو با میزان با اشاره به اهتمام جدی مجموعه قضایی استان برای اجرای سیاستهای «سند تحول و تعالی قضایی» و تحقق تکالیف مندرج در برنامه جامع عملیاتی قوه قضاییه اظهار کرد: دادگستری استان سمنان در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر توسعه خدمات الکترونیک، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و مدیریت هدفمند پروندهها، اقدامات مؤثری در جهت ارتقای کارآمدی نظام قضایی و افزایش رضایتمندی مردم انجام داده است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای اجرای احکام در استان افزود: به منظور افزایش شفافیت و تسهیل در انجام فرآیند مزایدهها، دسترسی به سامانههای برگزاری مزایده الکترونیک در تمامی واحدهای اجرای احکام استان فراهم شده و مزایدهها به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار میشود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ادامه داد: بر اساس گزارش عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۶۲۹ مزایده در شعب اجرای احکام کیفری و مدنی استان به صورت تمام الکترونیک برگزار شده است که این اقدام ضمن افزایش شفافیت، امکان مشارکت گستردهتر متقاضیان و تسریع در فرآیند اجرای احکام را فراهم کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری همچنین به توسعه فرآیندهای هوشمند در ارجاع امور کارشناسی اشاره کرد و گفت: میزان ارجاع هوشمند پروندهها به کارشناسان رسمی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ حدود ۶۲ درصد بود، با برنامهریزی انجامشده و توسعه سامانههای مرتبط، تا بهمنماه سال گذشته به نزدیک ۸۰ درصد افزایش یافته است که این موضوع نقش مؤثری در ارتقای عدالت، دقت و شفافیت در فرآیند کارشناسی داشته است.
وی در ادامه با اشاره به گسترش خدمات الکترونیکی قضایی در استان اظهار کرد: استان سمنان در حوزه ابلاغ الکترونیک نیز عملکرد قابل توجهی داشته و با ثبت بیش از ۹۸ درصد ابلاغ الکترونیک در سامانه ثنا موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در حال حاضر ۶۶ درصد از جمعیت استان در سامانه ثنا ثبتنام کردهاند و همچنین ۹ هزار و ۱۱۸ نفر از اتباع مقیم استان نیز در این سامانه ثبتنام کرده و شناسه قضایی دریافت کردهاند که این موضوع بیانگر توسعه دسترسی شهروندان به خدمات الکترونیک قضایی است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای دادگستری استان در زمینه مدیریت پروندههای معوق اشاره کرد و گفت: پایش و رصد مستمر پروندههای معوق در دستور کار جدی دادگستری استان قرار دارد و در همین راستا کارگروههای مشورتی و هیأتهای مستشاری متشکل از قضات باتجربه و متخصصان حوزههای مختلف کیفری و حقوقی تشکیل شده است.
وی افزود: تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۴، در قالب این سازوکار تخصصی، ۲۲ جلسه توسط اعضای کارگروههای حقوقی و کیفری برگزار شده و در این جلسات درباره نحوه رسیدگی به پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی تبادل نظر و ارائه راهکارهای تخصصی صورت گرفته است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: با اولویتبخشی به رسیدگی پروندههای دارای بیش از ۵۰ نفر، در بازه زمانی مذکور، میزان ۷۲ درصد از این پروندهها رسیدگی و تعیین تکلیف شده است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در پایان تأکید کرد: دادگستری استان سمنان با تداوم اجرای برنامههای سند تحول و تعالی قضایی، استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین و تقویت سازوکارهای نظارتی و تخصصی، تلاش میکند روند رسیدگی به پروندهها با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری دنبال شود و خدمات قضایی با کیفیت مطلوبتری به مردم ارائه شود.
انتهای پیام/