محمدرضا فارسیان، محقق و مدرس دانشگاه در یادداشتی برای میزان به بررسی ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به هواپیمای حامل دارو در فرودگاه بینالمللی مشهد پرداخت؛ این یادداشت به شرح زیر است:
اتفاقی که در قالب حمله به هواپیمای غیرنظامی حامل دارو و تجهیزات پزشکی در فرودگاه مشهد در این روزهای سخت برای ملت ایران گزارش شده است، صرفا یک اقدام خصمانه در بستر منازعات سیاسی یا نظامی تلقی نمیشود؛ بلکه باید آن را به مثابه تعرضی جدی به بنیانهای هنجاری حقوق بشردوستانه معاصر ارزیابی کرد؛ چنین رخدادی در تقاطع ۲ نظام مهم حقوقی قرار میگیرد؛ از یک سو حقوق بینالملل بشردوستانه که با هدف تحدید خشونت در مخاصمات مسلحانه شکل گرفته است و از سوی دیگر نظام حقوقی حاکم بر امنیت هوانوردی غیرنظامی که یکی از ارکان نظم عمومی بینالمللی در حوزه حملونقل هوایی به شمار میرود.
تجربههای سهمگین قرن بیستم، جامعه بینالمللی را بر آن داشت تا با تدوین مجموعهای از قواعد الزامآور، مرزهایی برای اعمال قدرت در زمان جنگ ترسیم کند؛ در این میان، اصل بنیادین «تفکیک» بهعنوان یکی از ارکان اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه، طرفهای درگیر در هر مخاصمهای را مکلف میسازد که همواره میان اهداف نظامی و اشخاص یا اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند.
این اصل نه صرفا یک قاعده قراردادی، بلکه به تدریج به هنجاری عرفی در حقوق بینالملل تبدیل شده است و رعایت آن برای همه دولتها الزامآور تلقی میشود؛ هواپیمایی که ماموریت آن انتقال دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام امدادی است، به وضوح در زمره اشیاء و وسایل غیرنظامی قرار میگیرد و تعرض به آن نقض آشکار این قاعده بنیادین به شمار میآید.
افزون بر این، حقوق بینالملل بشردوستانه برای خدمات پزشکی و امدادی جایگاهی ویژه و حمایتی مضاعف قائل شده است؛ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها به روشنی بر ضرورت احترام و حمایت از فعالیتهای پزشکی، انتقال مجروحان، تجهیزات درمانی و کمکهای بشردوستانه تاکید دارند؛ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو تصریح میکند که اشیاء غیرنظامی نباید موضوع حمله قرار گیرند و هرگونه اقدام خصمانه علیه آنها ممنوع است؛ در این چارچوب، وسیلهای که وظیفه انتقال دارو و تجهیزات درمانی را بر عهده دارد، نهتنها هدف نظامی محسوب نمیشود، بلکه در پرتو فلسفه حمایتی این نظام حقوقی از نوعی مصونیت مضاعف برخوردار است.
در کنار این ملاحظات، باید به رژیم حقوقی هوانوردی غیرنظامی بینالمللی نیز توجه داشت. کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ که سنگبنای نظام حقوقی هوانوردی غیرنظامی جهان محسوب میشود، بر ضرورت تضمین ایمنی و امنیت پروازهای غیرنظامی تاکید کرده و همکاری دولتها را در این زمینه ضروری دانسته است؛ در ادامه این روند، کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ نیز با هدف مقابله با اعمال خشونتآمیز علیه هواپیماهای غیرنظامی یا تاسیسات هوانوردی به تصویب رسید و چنین رفتارهایی را در زمره جرایم بینالمللی قرار داد؛ بر این اساس، هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه هواپیمای غیرنظامی، بهویژه زمانی که ماهیت آن آشکارا بشردوستانه باشد، نهتنها نقض قواعد بشردوستانه بلکه تعرضی مستقیم به نظم حقوقی حاکم بر امنیت هوانوردی بینالمللی تلقی میشود.
ابعاد حقوقی چنین رخدادی صرفا به سطح تخلف از تعهدات قراردادی محدود نمیشود؛ در چارچوب حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، هر فعل متخلفانهای که به یک دولت قابل انتساب باشد و ناقض تعهدات بینالمللی آن دولت تلقی شود، موجب ایجاد مسئولیت بینالمللی خواهد شد؛ مطابق اصول تدوینشده توسط کمیسیون حقوق بینالملل، دولت مسئول مکلف است رفتار متخلفانه را متوقف کرده، خسارتهای وارده را جبران کند و تضمینهای لازم برای عدم تکرار چنین اقداماتی ارائه دهد؛ جبران خسارت نیز میتواند اشکال متعددی ازجمله اعاده وضعیت سابق، پرداخت غرامت یا ارائه رضایت رسمی را در بر گیرد.
افزون بر مسئولیت دولتها، در برخی شرایط امکان طرح مسئولیت کیفری فردی نیز وجود دارد؛ حقوق کیفری بینالمللی، بهویژه در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، حمله عمدی به اهداف غیرنظامی، تاسیسات پزشکی یا اشیایی را که ماهیت بشردوستانه دارند، در شمار جنایتهای جنگی قرار داده است؛ از این منظر هدف قرار دادن عامدانه چنین هواپیمایی با علم به ماهیت غیرنظامی آن، امکان بررسی مسئولیت کیفری آمران و عاملان چنین اقداماتی را نیز مطرح خواهد کرد.
بدین ترتیب، واکنش حقوقی به چنین رخدادهایی صرفا پاسخی سیاسی یا تبلیغاتی نیست، بلکه بخشی از سازوکارهای تثبیتشده نظام حقوقی برای صیانت از قواعد بنیادین بشردوستانه و جلوگیری از عادیسازی خشونت علیه غیرنظامیان است؛ بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی موجود در سازمانهای بینالمللی، نهادهای تخصصی هوانوردی، سازوکارهای مسئولیت بینالمللی دولتها و همچنین مراجع قضایی بینالمللی میتواند در روشن شدن ابعاد این حادثه و تعیین مسئولیتهای احتمالی نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
در نهایت، باید یادآور شد که فلسفه وجودی حقوق بینالملل بشردوستانه دقیقا در چنین بزنگاههایی معنا مییابد؛ جایی که وسوسه بیقید و بند خشونت میتواند مرزهای انسانی را درنوردد؛ بیاعتنایی به این قواعد نه تنها رنج انسانی را تشدید میکند، بلکه بنیانهای اعتماد و همکاری در نظام بینالمللی را نیز متزلزل میسازد؛ از این رو، پایبندی به این اصول و پیگیری حقوقی نقض آنها، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی بنیادین برای پاسداری از حاکمیت قانون در عرصه روابط بینالملل محسوب میشود.
انتهای پیام/