به گزارش گروه جامعه بر اساس این لایحه بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی موظف اند به ازای شعب خود ۵ هزار تومان و به ازای دفاتر ستادی و شعب الکترونیکی به ترتیب هزار و ۲ هزار تومان عوارض پرداخت کنند.

پیشنهاد کمیسیون حمل و نقل و شهرداری برای عوارض شعب ۳ هزار تومان بود که با پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر این رقم به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

حسن رسولی در جریان بررسی این لایحه با اشاره به سوابق موضوع گفت: پیش از این عوارضی تحت این عنوان از شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مطرح بود، اما با توجه به اینکه بانک‌ها به دیوان عدالت شکایت بردند و استدلالشان این بود که خدماتی هستند و فعالیت تجاری ندارند دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از آن‌ها را مغایر قانون شناخت که بعد از رایزنی‌ها و مذاکرات با دیوان عدالت آن‌ها پذیرفته‌اند استدلال بانک‌ها درست نیست و باید از آن‌ها عوارض اخذ شود.

وی ادامه داد: در آخرین مورد با شکایت یکی از بانک‌های یزد این موضوع توسط دیوان عدالت رد شد و با توجه به این مسئله لایحه مجددی ارائه شده است و اصلاحات در میزان عوارض ایجاد شده و در صورت تصویب این لایحه شهرداری تهران به درآمدی در حدود ۲۳ میلیارد تومان در سال می‌رسد.

میرلوحی به عنوان مخالف این لایحه معتقد بود که باید در این زمینه بیشتر با بانک‌ها تعامل شود، اما شهربانو امانی تأکید کرد که این لایحه تصویب شود.

بعد از موافقت نماینده شهرداری کلیات لایحه به رای گذاشته و تصویب شد و در جزئیات نیز اعضای شورای شهر عوارض ۳ هزار تومان از شعب بانک را به پنج هزار تومان افزایش دادند که متعاقباً درآمد شهرداری را نیز افزایش خواهد داد.

 انتهای پیام /