قرار تأمین خواسته در آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای حفظ حقوق شاکی خصوصی و جلوگیری از انتقال یا مخفی کردن اموال متهم است. در بسیاری از پروندههای کیفری، شاکی علاوه بر مجازات متهم، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطرح میکند و به همین دلیل قانونگذار امکان توقیف اموال متهم را قبل از صدور حکم نهایی پیشبینی کرده است.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی میتواند از بازپرس درخواست تأمین ضرر و زیان کند و در صورتی که دلایل قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند. این قرار ممکن است شامل توقیف عین مال یا توقیف سایر اموال متهم معادل میزان ضرر و زیان باشد و رفع ابهام یا اصلاح این قرار نیز در صلاحیت بازپرس قرار دارد.
چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
مبنای حکم
صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا از جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی پیشبینی شدهاست، لذا به عقیده گروهی این امر مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری از ناحیه شاکی نمیباشد.
استقلال بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته
بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید دادستان نمیباشد. در رویه قضایی به موجب نظریه ۷/۶۴۶۷–۱۳۸۴/۹/۱۱ ابقاء قرار تأمین خواسته موکول به اجرای حکم کیفری نمیباشد. همچنین بر اساس نظریه ۷/۴۶۳۱–۱۳۷۹/۵/۱۵ اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست لذا صدور قرار تأمین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد.
علاوه بر این، بر اساس نظریه ۷/۴۵۰–۱۳۸۳/۶/۳۱ اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست، اما درخواست تأمین اموال محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم بدوی بلا اشکال است.
فرض غیر قابل توقیف بودن خواسته شاکی
مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف میکند.»
رفع ابهام از قرار تأمین خواسته
به موجب ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل میآید.»
انتهای پیام/