توقف فعالیت شرکتها، کارخانهها و واحدهای خدماتی در جریان رسیدگی کیفری یکی از تصمیمات مهم قضایی است که میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد. به همین دلیل قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیتهایی برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی در نظر گرفته است.
مطابق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»
ضرورت یا عدم ضرورت موافقت دادستان
با وجود نظرات مخالف، گفته شده است علیرغم لزوم ذکر این دلایل در دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، نیازی به موافقت دادستان با این دستور نیست. گروهی معتقدند عبارت «اطلاع دادستان»، ناظر بر صرف اطلاع دادستان بدون هیچگونه اثر گذاری نبوده و باید آن را به معنای تایید دستور بازپرس از سوی دادستان دانست.
یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیتهای تولیدی در زمینه انتشار روزنامهها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود، منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.
انتهای پیام/