ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک کشورمان در لبنان را که منجر به شهادت پنج تن از کارکنان سفارت گردید، به شدّت محکوم کرد.
 
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه ای حمله رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک کشورمان در لبنان را که منجر به شهادت پنج تن از کارکنان سفارت گردید، به شدّت محکوم و اعلام کرد: این اقدام، نقض صریح و سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله ماده ۲۲ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و همچنین مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۹۷۳ پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (از جمله مأموران و اماکن دیپلماتیک) است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک کشورمان در لبنان را که منجر به شهادت پنج تن از کارکنان سفارت گردید، به شدّت محکوم می‌کند. این اقدام، نقض صریح و سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله ماده ۲۲ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و همچنین مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۹۷۳ پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (از جمله مأموران و اماکن دیپلماتیک) است. اصل مصونیّت مأموران و اماکن دیپلماتیک، که پایه‌ای اساسی در نظم حقوقی جهانی و لازمه برقراری روابط پایدار میان دولت‌هاست، در این تجاوز آشکار به صورت فاحشی مورد تعرّض قرار گرفته است. این حملات همچنین نقض آشکار اصول منشور ملل متحد، به ویژه بند ۴ ماده ۲، که توسّل به زور یا تهدید به زور علیه تمامیّت ارضی یا حاکمیت سیاسی هر دولتی را منع می‌کند، می‌باشد.پر واضح است که این جنایت نه تنها حاکمیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده، بلکه تهدیدی جدّی علیه صلح و امنیّت بین‌المللی محسوب می‌شود.

ستاد حقوق بشر این عمل را جنایت بین‌المللی و نقض آشکار حق حیات (ذیل ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و حقوق بین‌الملل بشردوستانه (از جمله مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوّب ۱۹۴۹) ارزیابی می‌کند و بر لزوم پاسخگویی قاطعانه عاملان و آمران آن طبق اصول حقوق بین‌الملل کیفری تأکید می‌نماید.سکوت و انفعال نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایت، نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز در اجرای حقوق بین‌الملل است.

بی تردید این جنایت نقض آشکار قطعنامه‌های متعدّد سازمان ملل متحد و اصول منشور این سازمان در خصوص عدم توسّل به زور و احترام به تمامیّت ارضی و حاکمیّت دولت‌ها است. جامعه بین‌المللی، به ویژه اعضای دائم شورای امنیّت، مسؤولیّت ویژه‌ای در قبال حفظ صلح و امنیّت جهانی و اطمینان از اجرای کامل قوانین بین‌المللی دارند. سکوت در برابر چنین تجاوزاتی، هنجارهای بین‌المللی را تضعیف کرده و راه را برای اقدامات مشابه در آینده هموار می‌سازد. لذا، ضرورت دارد که تمامی نهادهای ذیربط بین‌المللی، از جمله شورای امنیّت سازمان ملل متحد، با قاطعیت این اقدام را محکوم کرده و سازوکارهای لازم برای پاسخگویی عاملان آن و جبران خسارات وارده را فعال سازند.

علاوه بر این نهادها و ترتیبات حقوق بشری و قضایی بین المللی، به ویژه نهادهای ذیربط مانند دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته‌های معاهده‌ای، باید بر اساس وظایف ذاتی خود، این اقدام را به عنوان یک نقض جدّی و مستمر حقوق بین‌الملل تلقی کرده و در چارچوب مکانیسم‌های موجود، اقدام به صدور بیانیه‌های محکومیّت، گنجاندن این پرونده در دستور کار نهادهای مربوطه و فراهم آوردن زمینه‌های پیگیری قضایی بین‌المللی نمایند.

ستاد حقوق بشر با تأکید بر عزم جدّی خود برای پیگیری حقوقی این جنایت از طریق نهادهای بین‌المللی و استفاده از تمامی ظرفیّت‌های قانونی، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که به کاربرد معیارهای دوگانه در برخورد با جنایات بین‌المللی پایان دهد و با رویکردی یکسان و مبتنی بر اصول حقوقی، در قبال نقض آشکار مصونیّت‌های دیپلماتیک و حمله به اماکن رسمی کشورها، موضعی روشن و قاطع اتخاذ کند.این بیانیه در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا، بر لزوم اقدام عملی و فوری نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از تکرار چنین تعرّضاتی، تضمین مسؤولیّت‌پذیری عاملان آن، و احیای حاکمیّت هنجارهای بین‌المللی تأکید کرده و خاطرنشان می‌سازد که بی‌کیفرمانی اینگونه اقدامات، صلح و ثبات منطقه و جهان را با مخاطره جدّی مواجه خواهد ساخت.

متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:

The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran strongly condemns the attack carried out by the Israeli regime against Iranian diplomatic premises in Lebanon, which resulted in the martyrdom of five members of the Embassy’s staff. This act constitutes a clear and systematic violation of fundamental principles of international law, including Article 22 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, as well as Articles 2 and 3 of the 1973 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents. The principle of the inviolability of diplomatic agents and premises, a foundational element of the international legal order and essential to the maintenance of stable relations among States, has been flagrantly violated by this act of aggression.
These attacks also constitute a manifest breach of the principles enshrined in the Charter of the United Nations, in particular Article 2(4), which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State.
This act clearly constitutes a violation of the sovereignty of the Islamic Republic of Iran and poses a serious threat to international peace and security.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran regards this act as an international crime and a grave violation of the right to life (as set forth in Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights) and of international humanitarian law (including the provisions of the four Geneva Conventions of 1949), and underscores the necessity of ensuring full accountability of both the perpetrators and those who ordered or directed it, in line with international criminal law.
The absence of an adequate response by international institutions in the face of this crime demonstrate selective and discriminatory application of international law. This crime clearly constitutes a violation of numerous United Nations resolutions and of the principles of the Charter of the United Nations, particularly those relating to the non-use of force and respect for the territorial integrity and sovereignty of States.
The international community, and particularly the permanent members of the Security Council, bear a special responsibility for the preservation of international peace and security and for ensuring full compliance with international law. Silence in the face of such aggression undermines international norms and sets a dangerous precedent for similar actions in the future. Accordingly, all relevant international bodies, including the United Nations Security Council, must unequivocally condemn this action and activate the necessary mechanisms to ensure accountability for those responsible and to secure compensation for the damages inflicted.
Furthermore, international human rights bodies and accountability mechanisms, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Human Rights Council, and the treaty monitoring bodies are called upon, in accordance with their respective mandates, to consider this act as constituting a serious and ongoing violation of international law. Through existing mechanisms, they should issue statements of condemnation, include this matter on the agenda of relevant bodies, and facilitate the necessary groundwork for appropriate international legal action.

The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran reaffirms its firm commitment to pursuing legal accountability for crime through international mechanisms and to utilizing all available legal avenues. It calls upon the international community to refrain from the application of double standards in addressing international crimes and to adopt a consistent and principled approach, grounded in international law, in responding to the clear violation of diplomatic immunities and the attack against the official premises of a State.
The statement, while expressing profound condolences to the families of the martyrs, underscores the imperative for prompt and concrete action by the relevant international institutions to prevent the recurrence of such acts of aggression, to ensure full accountability of those responsible, and to reaffirm the authority of international norms. It further emphasizes that impunity for such acts would constitute a serious threat to both regional and global peace and stability.

انتهای پیام/