رئیس کل دادگستری مازندران از تشکیل بیش از سه هزار پرونده مرتبط با تخلفات اقتصادی در تعزیرات حکومتی استان از ابتدای جنگ تاکنون خبر داد.

عباس پوریانی تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، هرگونه گران فروشی، کم فروشی و احتکار با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به صدور رأی برای پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان، اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه جنگ، آغاز سال جدید و همچنین ورود بیش از ۱۳ میلیون مسافر به استان، دستورات لازم برای برخورد قاطع و فوری با متخلفان اقتصادی به روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان و مدیرکل تعزیرات ابلاغ شده است.

پوریانی در ادامه با تأکید بر اهمیت بازدید‌های میدانی مسئولان قضایی از واحد‌های صنفی مازندران، تصریح کرد: با افرادی که از شرایط کنونی سوءاستفاده کرده و بدون دارا بودن مجوز قانونی اقدام به افزایش قیمت می‌کنند، برخورد جدی و قانونی می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پلمب واحد‌های صنفی متخلف، خاطرنشان کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش درباره گران فروشی، کم فروشی و احتکار، دستگاه‌های قضایی و اجرایی پیگیری و برخورد قاطع با متخلفین خواهند داشت.

پوریانی با بیان اینکه در شرایط کنونی مردم از نقاط مختلف کشور، استان مازندران را به عنوان مکانی امن برای سفر انتخاب کرده‌اند، افزود: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه، افزایش قیمت کالا‌های مصرفی و سوءاستفاده برخی افراد در این خصوص است که قطعاً این تخلفات با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/