در نشستی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان و تعدادی از معاونان قضایی و رؤسای واحد‌های ستادی برگزار شد، چارچوب‌های عملیاتی و سیاست‌های اولویت‌دار دستگاه قضایی استان برای سال ۱۴۰۵ مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین شهواری در این جلسه با اشاره به آغاز سال جدید و ضرورت تدوین یک نقشه راه دقیق و اجرایی اظهار داشت: سال ۱۴۰۵ باید سال تمرکز بر تحول در فرآیندها، تقویت نظارت، افزایش رضایتمندی مردمی و کاهش اطاله دادرسی در تمامی حوزه‌ها باشد. برنامه‌ریزی هدفمند و مبتنی بر داده، شرط اصلی پیشبرد مأموریت‌های دستگاه قضایی است.

وی با بیان اینکه مدیریت میدانی و حضور مستمر در واحد‌های قضایی و انتظامی از اصول جدی برنامه‌های سال آینده خواهد بود، افزود: بازدید‌های دوره‌ای از مراجع انتظامی و بررسی نزدیک روند اجرای دستورات قضایی، نقش مهمی در ارتقای هماهنگی میان دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی دارد. گزارش‌های دریافتی از این بازدید‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از موضوعات با ارزیابی دقیق میدانی و تعامل مستقیم قابل حل است.

رئیس کل دادگستری لرستان با تقدیر از معاونان و مدیرانی که در ماه‌های گذشته بازدید‌های میدانی منظم از کلانتری‌ها، یگان‌های انتظامی و مراکز نگهداری متهمان انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: این رویکرد نظارتی مستمر نه‌تنها به شناسایی کاستی‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت انضباط و افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین شهواری در ادامه بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی پرونده‌های معوق، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، ارتقای آموزش‌های تخصصی نیروی انسانی و گسترش اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: هر واحد باید در ابتدای سال برنامه عملیاتی خود را با شاخص‌های قابل سنجش ارائه دهد. معیار ارزیابی عملکرد نیز میزان تحقق این برنامه‌ها خواهد بود.

وی افزود: انتظار داریم سال ۱۴۰۵ سالی باشد که دستگاه قضایی لرستان بتواند با اتکا به برنامه‌ریزی علمی، نظارت مستمر و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، خدمات مؤثرتری را در مسیر احقاق حق و عدالت ارائه کند.

در پایان این جلسه، معاونان حاضر نیز دیدگاه‌ها، نیاز‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای تدوین برنامه جامع سال ۱۴۰۵ مطرح کردند.

انتهای پیام/