مستثنیات دین به اموالی گفته میشود که برای ادامه زندگی و تأمین حداقل معیشت بدهکار ضروری است و قانون اجازه توقیف آنها را برای وصول بدهی نمیدهد. این موضوع بیشتر در مورد اشخاص حقیقی مطرح میشود، اما یکی از پرسشهای مهم حقوقی این است که آیا اشخاص حقوقی مانند شرکتهای تجاری نیز میتوانند به مستثنیات دین استناد کنند یا خیر.
با توجه به قوانین اجرای محکومیتهای مالی، قانونگذار بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل شده است. به موجب قانون، اشخاص حقوقی از شمول مستثنیات دین خارج هستند و حتی اگر توقیف اموال یا وجوه نقد شرکت موجب اختلال در فعالیت شرکت، پرداخت حقوق کارگران یا خرید مواد اولیه شود، باز هم امکان استناد به مستثنیات دین برای جلوگیری از توقیف اموال وجود ندارد. این موضوع در دعاوی اجرای احکام و وصول مطالبات علیه شرکتها اهمیت زیادی دارد.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان استناد به مستثنیات دین توسط اشخاص حقوقی:
شرکتهای تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکتهای تجاری امکانپذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و در اجرای ماده ۶ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب ۱٣٩۶/۶/۲٩ آیا میتوان آن بخش از وجه نقد موجود در حسابهای بانکی شرکتهای تجاری که برای خرید مواد اولیه و دیگر موارد ضروری مورد نیاز میباشد و بدون آن فعالیت شرکت مقدور نمیباشد را به عنوان ابزار و وسایل تولید یا هر عنوان دیگری در زمره مستثنیات دین شمرد و از توقیف آنها برای وصول محکوم به خودداری کرد؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص عدم امکان استناد به مستثنیات دین توسط اشخاص حقوقی:
به موجب ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱٣٩۴ شخص حقوقی محکوم علیه از شمول مستثنیات دین موضوع این قانون خارج است؛ بنابراین چنانچه در فرض سؤال، محکوم علیه شرکت تجاری باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون یادشده خارج است. شایسته ذکر است توقیف وجوه نقد از شمول جزء یک بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰٣ نیز خارج است.
انتهای پیام/