مریم تقیخانی کارشناس رسانه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: غروب شنبه، هشتم فروردین، آسمان میناب شاهد حمله پهپادی به جمع خبرنگارانی بود که برای تهیه گزارش در منطقه حضور داشتند. این حادثه تلخ، تنها یک مورد از زنجیره اقدامات وحشیانه دشمن علیه راویان حقیقت در جنگ رمضان است. ساعاتی پیش از این نیز، شهادت علی شعیب، خبرنگار شبکه المنار و محمد و فاطمه فتونی، خبرنگاران شبکه المیادین در جنوب لبنان در عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی گزارش شد که مصداق عینی جنایت جنگی و نقض فاحش تمامی موازین انسانی و حقوقی محسوب می‌شود. حذف جریان اطلاع رسانی و ترور‌های رسانه‌ای، مبین نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل از بیداری جهانیان است و آنها را هر ثانیه بیشتر در باتلاق جنایت فرو می‌برد.

سپر بی رمق قانون در حمایت از خبرنگاران

جامعه جهانی، با درک اهمیت حیاتی نقش خبرنگاران، قوانینی را برای حفاظت از آنان تدوین کرده است. اما راویان جنگ، اغلب از حمایت‌های قانونی برای حفظ جان خود بی بهره بوده‌اند.

یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در این زمینه، ماده ۷۹ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۷۷ است. بر اساس این ماده، خبرنگارانی که در مناطق درگیری فعالیت می‌کنند، در صورتی که در عملیات نظامی مشارکت نداشته باشند، «غیرنظامی» محسوب می‌شوند و باید از حمایت کامل حقوق بشردوستانه برخوردار باشند. به همین دلیل حمله به خبرنگاران یا تجهیزات رسانه‌ای می‌تواند نقض جدی قوانین جنگ تلقی شود.

نهاد‌های بین‌المللی نیز بار‌ها بر ضرورت حمایت از خبرنگاران تأکید کرده‌اند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، یونسکو و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) همواره یادآور شده‌اند که امنیت خبرنگاران شرط اساسی برای دسترسی جامعه به اطلاعات مستقل در زمان بحران است. علاوه بر این، در بسیاری از کشور‌ها برای خبرنگارانی که قصد حضور در مناطق جنگی دارند کارت‌های شناسایی ویژه صادر می‌شود تا هویت حرفه‌ای آنان مشخص باشد و از حمایت‌های قانونی بیشتری برخوردار شوند.

از سوی دیگر، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر عام شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، بر اینکه آزادی دسترسی به اطلاعات و حمایت از اصحاب رسانه در هر شرایطی حتی ایام منازعه مسلحانه خط قرمز جامعه بین‌المللی است، صحه می‌گذارند. حمله فیزیکی، ایجاد رعب یا تهدید علیه رسانه‌ها نه‌تنها تعرض به حق اطلاع‌رسانی مردم است، بلکه تخطی از مسئولیت دولت‌ها در حفاظت از خبرنگاران و مراکز اطلاع‌رسانی است. 

قطعنامه ۲۲۲۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب ۲۰۱۵ نیز تلاش داشته است حمایت روزنامه نگاران در مناطق درگیری را تضمین کند. این قطعنامه به صراحت اعلام می‌دارد که روزنامه‌نگاران، کارشناسان رسانه و افراد مرتبط، در صورت انجام وظایف حرفه‌ای خود در مناطق درگیری، باید به عنوان «غیرنظامی» تلقی شوند. این بدان معناست که آنان از حمایت‌های لازم برخوردار بوده و نباید هدف حملات قرار گیرند. 

علاوه بر جنبه صرفاً ساختاری حقوق بین‌الملل، کارکرد اجتماعی و فرهنگی رسانه‌ها نیز دارای اهمیت است. بر این اساس هرگونه سانسور، ارعاب یا تحدید آنها، بستر را برای سلطه روایت‌های غیرواقعی هموار می‌کند. مقررات منع حمله به خبرنگاران، فراتر از ملاحظات تقنینی، به منزله دفاع از آگاهی جهانی است.

در نظام حقوقی ایران و مشخصا اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز، آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای، به عنوان یک اصل اساسی شناخته شده است و قانون مطبوعات با تعیین چارچوب‌ها و مقررات، حمایت از حقوق خبرنگاران و تضمین آزادی عمل رسانه‌ها را دنبال کرده است.

با وجود این پشتوانه‌های قانونی، حملات اخیر به خبرنگاران در میناب، جنوب لبنان و سایر نقاط، نمایانگر نقض آشکار و سازمان‌یافته این موازین است که با هدف ایجاد رعب و وحشت و خاموش کردن صدای حقیقت صورت می‌گیرد. سکوت و انفعال در برابر حذف عمدی خبرنگاران و قطع زنجیره اطلاع رسانی به معنای پذیرش مشروعیت «تهدید روایت و آگاهی» و تهدیدی برای نظم حقوقی و اخلاقی خواهد بود.

انتهای پیام/