شورای حل اختلاف یکی از مراجع مهم برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا است، اما حدود اختیارات این شورا در پروندههای حقوقی و کیفری با یکدیگر تفاوت دارد. بسیاری از افراد تصور میکنند در پروندههای کیفری نیز مانند دعاوی حقوقی، شورای حل اختلاف میتواند گزارش اصلاحی صادر کند و تعهدات طرفین را در قالب آن ثبت نماید؛ در حالی که مطابق قانون جدید شوراهای حل اختلاف و آییننامه ترتیب اقدامات سازشی، اختیارات شورا در پروندههای کیفری محدودتر است.
بر اساس مقررات جدید، در پروندههای کیفری که از سوی دادگاه یا مرجع قضایی برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع میشود، شورا صرفاً باید فرآیند سازش را انجام داده و در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، نتیجه را صورتجلسه و به مرجع قضایی اعلام کند و صدور گزارش اصلاحی در این نوع پروندهها پیشبینی نشده است.
با لحاظ مفاد مواد، ۱٣، ۱۵، ۲۰ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و دیگر مقررات مؤثر در موضوع خواهشمند است اعلام فرمایید: در پروندههای کیفری که برای سازش در شوراهای حل اختلاف مطرح میشود، آیا شورا مجاز به صدور گزارش اصلاحی، متضمن تعهداتی برای مشتکی عنه یا طرفین میباشد؟ در صورت سازش، آیا صرفاً باید رضایت قطعی و منجز شاکی را اخذ کند؟ چنانچه صدور گزارش اصلاحی در مقررات جدید مانعی ندارد، در صورت عدم اقدام شخص متعهد به مفاد گزارش اصلاحی در همان پرونده، آیا میتوان در دادگاه صلح اجراییه صادر و در واحد اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای مفاد آن اقدام کرد؟ مانند آنکه، در شکایت ترک انفاق که برای حصول سازش در شورای حل اختلاف مطرح شده است، زوج متعهد به پرداخت مبالغ مشخصی به صورت ماهانه بابت نفقه زوجه میشود و زوجه نیز بر این اساس، رضایت قطعی و منجز خود را اعلام میکند، آیا میتوان در این خصوص به شرح پیش گفته، اجراییه صادر و اقدام کرد؟
به موجب ماده ٣٣ آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰٣/۵/۲۱ ریاست محترم قوه قضاییه، در پروندههای کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع میشود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام میدهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام میشود؛ بنابراین در فرض سؤال، شورای حل اختلاف باید مطابق ماده ٣٣ یادشده اقدام کند و صدور گزارش اصلاحی به وسیله شوراهای حل اختلاف در پروندههای کیفری ارجاعی به آن مرجع، منتفی است.
انتهای پیام/