به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وزیر کشور استانداران سراسر کشور را موظف به پایش مستمر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی استان متبوع خود کرد تا راهکار‌های مناسب برای ارتقاء آن را پیش بینی کنند.

دکتر اسکندر مومنی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: مردم به عنوان ولی‌نعمتان باید در کانون اصلی توجه و برنامه‌ها باشند و کسب رضایت و جلب اعتماد آنان اصلی‌ترین عامل سرمایه اجتماعی است.

وزیر کشور تصریح کرد: استانداران، حسب ماموریت خود موظفند در هماهنگی با سازمان امور اجتماعی کشور با تعیین شاخص‌ها و معیار‌های علمی، عملکرد دستگاه‌های مختلف مؤثر در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی را نیز به‌طور مستمر پایش کند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های اجرایی استانی، راهکار‌های مناسب را برای بهبود عملکرد پیش‌بینی کند.

مومنی تاکید کرد: شاخص‌های مورد نظر با همفکری و همکاری متخصصان این حوزه و در تعامل با استان‌ها تنظیم خواهد شد و مبنای سنجش و بهبود عملکرد قرار خواهد گرفت.

وی استانداران را موظف کرد با توجه به تغییرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در طول سال، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس بازخورد‌های به‌دست‌آمده به‌روزرسانی کنند.

انتهای پیام/