هیبتالله نژندیمنش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی طی یادداشتی برای میزان به ناکارآمدی سازمان ملل در عمل به وظایف و تعهدات خود در قبال بحرانهای جهانی پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
در دیباچه منشور ملل متحد میخوانیم: «ما مردم ملل متحد، مصمم هستیم نسلهای آینده را از بلای جنگ—که در طول عمر ما دو بار رنجهای بیشماری بر بشریت تحمیل کرده است—نجات دهیم؛ و بار دیگر ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر، به کرامت و ارزش انسان، به برابری حقوق زن و مرد و ملتهای بزرگ و کوچک اعلام کنیم؛ و شرایطی ایجاد کنیم که در آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و دیگر منابع حقوق بینالملل حفظ شود؛ و پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در آزادی بیشتر ترویج یابد؛ و برای این اهداف، مدارا را تمرین کنیم و همچون همسایگانی خوب در صلح در کنار یکدیگر زندگی کنیم؛ نیروهای خود را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی متحد سازیم؛ تضمین کنیم که نیروی مسلح جز در راستای منافع مشترک به کار گرفته نشود؛ و سازوکارهای بینالمللی را برای ارتقای اقتصادی و اجتماعی همه ملتها به کار گیریم. بر این اساس، دولتهای ما از طریق نمایندگان خود در سانفرانسیسکو گرد هم آمدند و منشور حاضر را پذیرفتند و سازمانی بینالمللی به نام سازمان ملل متحد تأسیس کردند.»
این عبارات، در بالاترین سطح هنجاری، تصویری از نظمی را ترسیم میکنند که قرار بود بر ویرانههای جنگ جهانی دوم بنا شود؛ نظمی که در آن جنگ نه ابزار سیاست، بلکه استثنایی محدود و کنترلشده تلقی میشود. با این حال، پرسش بنیادین این است که آیا این وعدهها در عمل محقق شدهاند، یا آنکه به تدریج به بیانیههایی تشریفاتی و فاقد ضمانت اجرا فروکاسته شدهاند؟
اهداف سازمان ملل به شرح زیر در ماده یک بیان شده است: حفظ صلح و امنیت بینالمللی و اتخاذ تدابیر جمعی مؤثر برای پیشگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و سرکوب اعمال تجاوز یا سایر نقضهای صلح؛ توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر اساس اصل تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت ملتها؛ تحقق همکاریهای بینالمللی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه و ترویج حقوق بشر؛ و ایفای نقش به عنوان مرکز هماهنگکننده اقدامات دولتها در دستیابی به این اهداف مشترک. این اهداف، در ظاهر، جامع و منسجماند، اما تحقق آنها مستلزم وجود اراده سیاسی و سازوکارهای اجرایی بیطرفانه است—عناصری که در عمل، بهویژه در بستر منازعات ژئوپلیتیکی، بهشدت تضعیف شدهاند.
سازمان ملل متحد تابع اصول مندرج در ماده ۲ منشور است، از جمله اصل برابری حاکمیتی دولتها، اجرای تعهدات با حسن نیت، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، و مهمتر از همه، تعهد اعضا به خودداری از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت یا به هر نحو دیگری که با اهداف سازمان ملل ناسازگار باشد. این اصل اخیر، هسته سخت نظم حقوقی پس از ۱۹۴۵ را تشکیل میدهد و بویژه ممنوعیت تجاوز نظامی بهعنوان یکی از مهمترین قواعد آمره حقوق بینالملل شناخته میشود.
با این حال، تجربه عملی نشان میدهد که این اصول، بهویژه در مواجهه با قدرتهای بزرگ، از ضمانت اجرای مؤثر برخوردار نیستند. مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد. اعضای سازمان به این شورا اختیار دادهاند تا از طرف آنان اقدام کند و این شورا باید در چارچوب اهداف و اصول منشور عمل نماید. اما ساختار تصمیمگیری این شورا، بهویژه حق وتوی اعضای دائم، عملاً آن را به نهادی سیاسی و گزینشی تبدیل کرده است.
وتو یک عضو دائم میتواند به تشدید بحران انسانی و حتی نقض صلح و امنیت بینالمللی و گسترش عمل تجاوز کمک کند. در عین حال، وقتی اختلافی مطرح میشود آن طرف حق رای ندارد. در حالی که در قطعنامه اخیر مربوط به ایران، آمریکا و بحرین که خود طرف اختلاف بودند از حق رای خود استفاده کردند. این وضعیت، نهتنها با روح منشور، بلکه با اصول بنیادین عدالت رویهای در تعارض است و مشروعیت تصمیمات شورای امنیت را بهشدت زیر سؤال میبرد.
براساس مقررات مربوط به رأیگیری در شورای امنیت، هر عضو یک رأی دارد و تصمیمات در امور اساسی نیازمند آرای موافق اعضای دائم است، در حالی که در تصمیمات مربوط به حلوفصل اختلافات، طرف دعوا باید از رأی دادن خودداری کند. این قاعده، که بهوضوح بیانگر اصل بیطرفی است، در عمل نادیده گرفته میشود و همین امر، شورای امنیت را از یک نهاد حقوقی به یک عرصه چانهزنی سیاسی تنزل داده است.
بر اساس ماده ۳۳، هرگونه اختلافی باید از طریق روشهای مسالمتآمیز مانند مذاکره، میانجیگری، داوری یا رسیدگی قضایی حلوفصل شود. این ماده، نهتنها یک توصیه، بلکه یک تعهد حقوقی برای دولتها ایجاد میکند. با این حال، در عمل، توسل به زور همچنان بهعنوان ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر سازمان ملل متحد نتواند اختلافات را به روش مسالمتآمیز حل و فصل کند و نتواند جلو توسل به زور مسلحانه را بگیرد، پس به چه دردی میخورد؟
بهعلاوه، شورای امنیت باید بر اساس حقوق بینالملل و بدون تعصب سیاسی، به موجب ماده ۳۹، وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند و تدابیر لازم را اتخاذ نماید. این اختیار، در واقع، یکی از مهمترین ابزارهای حفظ نظم بینالمللی است. با این حال، اعمال این اختیار نیز تابع ملاحظات سیاسی شده است. شورای امنیت بعنوان اداره توجیه و تقویت سیاست خارجی قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. سازمان ملل متحد و شورای امنیت به طور خاص جنوب جهانی را نمیخواهند ببینند. اقلیتی کوچک بر سرنوشت اکثریت جامعه جهانی حاکم شده است.
بر همگان واضح است که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ این آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند که جنگی تجاوزکارانه را بر خلاف منشور ملل متحد علیه ایران آغاز کردند، اما شورای امنیت اصلاً به این موضوع نپرداخت. این سکوت، نهتنها به معنای قصور در انجام وظیفه است، بلکه میتواند بهعنوان نوعی رضایت ضمنی یا حداقل بیتفاوتی ساختاری تفسیر شود. این در حالی است که ممنوعیت تجاوز یک قاعده آمره موجد تعهد عامالشمول است و همه اعضای جامعه بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد تکلیف به مقابله با آن دارند. نقض چنین قاعدهای، صرفاً یک تخلف عادی نیست، بلکه نقضی است که کل جامعه بینالمللی را متأثر میکند و واکنش جمعی را میطلبد؛ بنابراین سازمان ملل متحد نه به اهداف خود پایبند است و نه به اصول خود. هیچ دغدغه و نگرانی بخاطر اهداف و اصول خود ندارد. انگار به یک ابزار برای تحمیل اراده برخی دولتهای متجاوز تبدیل شده است. این ادعا ممکن است در نگاه نخست اغراق آمیز به نظر برسد، اما بررسی عملکرد این سازمان در بحرانهای معاصر نشان میدهد که این نقد، از پشتوانه تجربی قابل توجهی برخوردار است. بیتفاوتی سازمان و سکوت آن به عادیسازی کشتار غیرنظامیان و جنایات بینالمللی منجر میشود که به نظرم کمتر از خود کشتار و جنایات بینالمللی نیست. زیرا وقتی نقضها بدون واکنش باقی میمانند، بهتدریج به رویهای پذیرفتهشده تبدیل میشوند و هنجارهای حقوقی، کارکرد بازدارنده خود را از دست میدهند.
این گزاره، ناظر به مسئولیت ساختاری و اخلاقی مقاماتی است که با انفعال خود، امکان تداوم این وضعیت را فراهم میکنند.
مسئولان این سازمان هیچ درکی از کشته شدن کودکان در حملات عامدانه نظامی ندارند. بخاطر این که بچههای آنها قربانی جنایات علیه کودکان نیست. این بیان در واقع بازتابی از عمق شکاف میان تجربه زیسته قربانیان و فاصله ساختاری تصمیمگیرندگان بینالمللی از واقعیتهای میدانی است.
کدام دبیرکل سازمان متحد یا دیگر مسئولانش کودک خود را در یک حمله مسلحانه عمدی از دست دادهاند؟ چگونه میتوانند غم یک مادر و یک پدر را درک کنند؟ چگونه میتوانند غم یک کودک را که والدین خود را از دست داده درک کنند؟ این پرسشها ناظر به یک مسئله اساسی در حقوق بینالملل معاصر هستند: فاصله میان قدرت تصمیمگیری و تجربه رنج. کشتار کودکان و غیرنظامیان و همچنین انجام جنگهای تجاوزکارانه بر خلاف منشور ملل متحد از سال ۱۹۴۵ در یک یا دو مورد نیست، بلکه بعنوان سیاست رسمی و سازمانیافته برخی دولتها و بطور مشخص ایالات متحد آمریکا و رژیم صهیونیستی درآمده است. این وضعیت، نشاندهنده نوعی عادیسازی خشونت در روابط بینالملل است که با اهداف اولیه منشور در تعارض کامل قرار دارد.
در نهایت، سازمانی که نتواند جلو جنگ را بگیرد، نتواند از غیرنظامیان حمایت کند، نتواند جنگی را متوقف کند، نتواند متجاوز را اعلام کند، نتواند متجاوزان و ناقضان را پاسخگو سازد، همان بهتر که منحل شود.
این نتیجهگیری بازتابی از بحرانی عمیق در مشروعیت و کارآمدی نظم حقوقی بینالمللی است؛ بحرانی که اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد، میتواند به فروپاشی تدریجی همان نظمی بینجامد که منشور ملل متحد در پی ایجاد آن بود.
انتهای پیام/