عباس ماهیان، فعال رسانه و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی در یادداشتی برای خبرگزاری میزان نوشت: در تلاطمات نوین نظام بینالملل، آنجا که قواعد حقوقی تحتالشعاع قدرتطلبی قرار میگیرند، مفهوم دفاع مشروع دیگر تنها یک واژه در متون حقوقی نیست؛ بلکه ضرورتی زیستی برای حفظ بقاء و تمامیت ارضی است.
تجربه زیسته و تحلیل رفتارشناسی مستکبران نشان میدهد که عقبنشینی یا اکتفا به محکومیتهای دیپلماتیک در مقابل متجاوزی که به هیچ چارچوب اخلاقی پایبند نیست، صلحآفرین نخواهد بود. این رویکرد در دستگاه محاسباتی دشمن، تنها به مثابه چراغ سبزی برای تشدید تعرض تلقی میشود.
از منظر حقوق عمومی، صیانت از امنیت ملی نخستین وظیفه ذاتی هر حاکمیتی است. این تکلیف در اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی به دقت ترسیم شده و سیاست خارجی ایران را بر پایه نفی هرگونه سلطهجویی، سلطهپذیری و حفظ استقلال همهجانبه بنا نهاده است.
همچنین مطابق با بند ۵ اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف است تمام امکانات خود را برای طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب به کار گیرد. از سوی دیگر، اصل یکصد و پنجاه و سوم هرگونه سلطه بیگانه بر شئون کشور، از جمله ارتش و فرهنگ را ممنوع کرده است.
امروز مقابله مستقیم و قاطع با محور شرارت به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت گریزناپذیر حقوقی و نظامی است. تجربه ثابت کرده است که تنها زبان قابل فهم برای این متجاوزان، زبان قدرت و تنبیه پشیمانکننده است.
الزامات قانونی ما تبیین میکنند که توازن قوا تنها زمانی به ثبات میرسد که محاسبات هزینه-فایده در ذهن متجاوز دگرگون شود. صلح پایدار محصول تمنای آرامش نیست، بلکه دستاورد قدرتی است که در مقام پاسخ، قاطعیتی خدشهناپذیر از خود نشان میدهد.
ما در برههای ایستادهایم که بازدارندگی فعال، فراتر از یک استراتژی نظامی، به معنای حفظ عزت ملی و پاسداری از خونهای پاکی است که در راه استقلال این مرز و بوم فدا شدهاند. استواری بر این موضع قاطع، تنها راهی است که محاسبات غلط دشمن را در منطقه فرو میریزد.
انتهای پیام/