محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: سال جدید در شرایط خاص منطقه و پس از تحمل هزینه‌های سنگین جنگی آغاز شده است.

وی ادامه داد: انتخاب شعار سال بر ۳ پایه اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی است و تحقق این سه بخش می‌تواند مسیر بازسازی و شکوفایی اقتصادی کشور را تسریع کند.

حاج‌محمدی بخش نخست یعنی «اقتصاد مقاومتی» را برگرفته از نیاز کشور به جبران خسارت‌های جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها و حرکت به سمت برنامه‌ریزی اقتصادی منسجم دانست و افزود: ایجاد فضای سازندگی و توجه به بازسازی زیرساخت‌ها، از ضروریات دوران پساجنگ است و می‌تواند زمینه رشد سریع‌تر اقتصاد را فراهم کند.

وی درباره مولفه «وحدت ملی» گفت: پیشبرد راهبرد اقتصاد مقاومتی نیازمند همدلی میان مردم و مسئولان است و دستگاه‌های مختلف باید در کنار یکدیگر و در تعامل با جامعه، برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی حرکت کنند.

این کارشناس اقتصادی محور سوم یعنی «امنیت ملی» را یکی از پایه‌های مهم شرایط اقتصادی کشور دانست و با اشاره به هزینه‌های انسانی و مالی جنگ‌ها اظهار کرد: تقویت امنیت ملی، لازمه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری و تولید است.

حاج‌محمدی هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و بازار سرمایه را از آثار عملی اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: انرژی یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و فسیلی می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و رشد اقتصادی داشته باشد.

وی تأکید کرد: شعار سال باید از سطح سخنرانی‌ها و فضای هیجانی ابتدای سال فراتر برود و به یک رفتار عملی و مستمر در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

به گفته حاج‌محمدی جبران هزینه‌های جنگ، مهار تورم، تنظیم نرخ ارز و ایجاد شرایط مناسب برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشور در سال جاری است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت توجه به راهبردهای کلان اقتصادی، اظهار کرد: با اجرای دقیق مفاهیم اقتصاد مقاومتی و تقویت وحدت و امنیت، کشور در سال ۱۴۰۵ شاهد رشد محسوس و جهشی در عرصه تولید و اقتصاد باشد.

انتهای پیام/