مرتضی عبدی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در اتمسفر آنارشیستیک نظام بینالملل کنونی، حقیقت تلخ، اما گریزناپذیر آن است که «حقوق»، بیش از آنکه در متونِ خشکِ معاهداتی نهفته باشد، در اراده و قدرتِ دولتها برای اعمال حاکمیت تجلی مییابد. بحرانهای اخیر ثابت کرد که مشروعیتِ بینالمللی بدون پشتوانهی اقتدار، تنها یک «سراب حقوقی» است. جمهوری اسلامی ایران، با عبور از گردنههای سختِ نظامی، اکنون در آستانهی تبیین «نظم نوین حقوقی» در حیاتیترین آبراه جهان ایستاده است.
تنگه هرمز، با عرض محدود ۲۱ مایل دریایی در باریکترین گلوگاه خود، بر اساس حقوق بینالملل عرفی، عرصهی حاکمیتِ بلامنازع دولتهای ساحلی است. برخورداری ایران از ۱۲ مایل دریایی به عنوان «آبهای سرزمینی»، صرفاً یک حق مالکانه نیست، بلکه متضمن صلاحیتهای مطلق تقنینی، امنیتی و زیستمحیطی است. واقعیتِ گریزناپذیرِ فنی آن است که عبورِ ایمنِ غولهای کانتینربر و نفتکشهای بینالمللی عملاً بدون ورود به آبهای تحت صلاحیت ایران ممکن نیست. در این ساحت، چند سرفصلِ بنیادینِ حقوقی و راهبردی باید مطمحنظر قرار گیرد:
۱. حاکمیت بر مبنای حقوق بینالملل عرفی:
جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) را امضا نموده، اما به تصویب نرسانده است؛ به این معنا که مفاهیم تحمیلی همچون «عبور ترانزیتی» (Transit Passage) که آزادیهای فراقانونی به شناورهای بیگانه میبخشد، برای ایران فاقد الزام حقوقی است. از آنسو، عدم عضویت ایالات متحده در این میثاق نیز دست ایران را باز میگذارد تا روابط حقوقی خود را صرفاً بر مبنای «حقوق بینالملل عرفی» و اصل «عبور بیضرر» (Innocent Passage) تعریف کند. عبوری که رعایت امنیت ملی، نظم عمومی و استانداردهای زیستمحیطی ایران، شرطِ خللناپذیر آن است.
۲. ضرورتِ اخذ عوارض و هزینههای حاکمیتی (Precedent):
برخلافِ پروپاگاندای رایج، دریافت عوارض در تنگههای راهبردی جهان نه تنها غیرقانونی نیست، بلکه دارای «رویهی قضایی و عرفی» مستحکم است. نمونهی بارز آن، رژیم حقوقی تنگه بسفر و داردانل است که ترکیه با تکیه بر «کنوانسیون مونترو» و بهروزرسانی مداوم تعرفههای ناوبری و بهداشتی، مبالغ کلانی (نظیر ۵۸۳ دلار به ازای هر تن کالا) دریافت میکند. ایران نیز به عنوانِ متولیِ اصلیِ امنیت و صیانت از محیط زیست در هرمز، حق دارد هزینههای گزافِ نگاهبانی از این آبراه را از بهرهمندانِ اقتصادی آن استیفا نماید. تأمین امنیتِ رایگان برای جانیان و متجاوزان، با منطقِ «عدالت حقوقی» در تضاد است.
۳. پیوندِ حاکمیت با صلحِ پایدار:
رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز باید فراتر از یک آییننامهی داخلی، به عنوان یکی از ارکان بنیادین هرگونه «توافق نهایی پایان جنگ» تثبیت شود. ایرانِ مقتدرِ پس از جنگ، کشوری است که قواعد بازی را در منطقه بازنویسی میکند. ما میتوانیم با همگراییِ راهبردی با دولت عمان، یک نظام مدیریت یکپارچه (VTS) ایجاد کرده و زیربنای یک رژیم مالی-امنیتیِ پایدار را پیریزی کنیم که نفعِ آن متوجه دولتهای منطقه و هزینهی آن بر عهدهی ترددکنندگانِ فرامنطقهای باشد.
زمانِ آن فرا رسیده است که «اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا» با تکیه بر تجاربِ کلان خود در محاکم بینالمللی، پیشنویس قانون جامع ناوبری و عوارض تنگه هرمز را به عنوان یک سندِ دیپلماتیک روی میزِ جامعه جهانی بگذارد. ما به دنبال انسداد نیستیم، بلکه به دنبال «رسمیتبخشی به حقوق پایمال شدهی ملتی» هستیم که سالها هزینهی امنیتِ دیگران را از کیسهی خویش پرداخته است.
جهانیان بدانند؛ عبور از هرمز، عبور از دروازهی حاکمیت ایران است و احترام به این حاکمیت، بهایی دارد که باید عادلانه پرداخته شود.
انتهای پیام/