در حقوق بینالملل، توسل به زور علیه تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها از اصول ممنوعه و از قواعد آمره بینالمللی محسوب میشود. بر اساس منشور ملل متحد، هیچ کشوری حق ندارد بدون وجود تهدید واقعی و بدون مجوز شورای امنیت، اقدام به حمله نظامی علیه کشور دیگر کند. در این میان، هدف قرار دادن مناطق مسکونی، مراکز درمانی، مدارس و زیرساختهای عمومی نهتنها تجاوز نظامی محسوب میشود، بلکه بر اساس حقوق بشردوستانه بینالمللی و کنوانسیونهای ژنو، میتواند در زمره جنایات جنگی قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل، مستندسازی این اقدامات و ثبت نقضهای صورتگرفته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این مستندات میتواند در آینده مبنای طرح دعوا و پیگیری حقوقی در مراجع بینالمللی قرار گیرد و مسئولیت بینالمللی دولتهای متخلف را به دنبال داشته باشد.
این در حالی است که نهتنها تأسیسات صلحآمیز هستهای بلکه زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، مناطق مسکونی و حتی نهادهایی مثل مدرسه و بیمارستان را هدف قرار دادهاند که به وضوح نمایانگر نقض گسترده و سیستماتیک مقررات حقوق بینالملل در حوزههای مختلف است.
از منظر حقوق بینالملل، اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا مصداق بارز تجاوز نظامی محسوب میشود که ناقض اصل بنیادین منع توسل به زور مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد است. این در حالی است که هیچ تهدیدی از ناحیه ایران متوجه این متجاوزان صورت نگرفته بود که بخواهند به بهانه رفع تهدید اقدام به حمله نظامی به ایران بنمایند.
از طرف دیگر هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات درمانی و امدادی، براساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، جنایت جنگی تلقی شده و مستوجب پیگرد بینالمللی است.
رژیم صهیونیستی و آمریکا در سالهای اخیر به دفعات نشان داده است که هیچگونه پایبندی عملی به قواعد آمره حقوق بینالملل، اصول بنیادین حقوق بشر، یا حتی حداقل الزامات حقوق بشردوستانه ندارند. مرور اقدامات جنایتبار این رژیم در نوار غزه، کرانه باختری و لبنان و نیز ایران بهروشنی نشان میدهد که اینان با بیاعتنایی مطلق به نظام بینالمللی، بهویژه منشور ملل متحد، بهصورت سیستماتیک به تضعیف حاکمیت قانون در سطح بینالمللی مبادرت میکنند.
این در حالی است که علیرغم چنین سوابق جدی در نقض حقوق بینالملل، همچنان از مشروعیت ظاهری ناشی از شناسایی برخی دولتها و عضویت در نهادهای بینالمللی بهرهمند است؛ امری که خود بازتابی از شکست عمیق نهادهای بینالمللی در صیانت از اصول و مقاصد اولیه تأسیس سازمان ملل، بهویژه اصول منع تهدید یا توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها و تضمین و ارتقای حقوق بشر محسوب میشود؛ بنابراین ضروری است وقایع اخیر به دقت رصد و مطابق قانون مستند شود تا در محکم بین المللی مورد پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/