استان خراسان جنوبی در ده ماهه سال جاری شاهد تحولات چشمگیری در حوزه قضایی بوده است. کاهش ۶ درصدی میانگین زمان رسیدگی به پروندهها، پیشی گرفتن تعداد پروندههای مختومه از پروندههای ورودی، توسعه گسترده خدمات الکترونیک و افزایش سهم مجازاتهای جایگزین حبس، از مهمترین شاخصههای این تحول محسوب میشوند. این دستاوردها که در گزارش رئیس کل دادگستری استان، محمدجعفر عبداللهی، تشریح شده است، نشان از مدیریت فعال، برنامهریزی هدفمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین در دستگاه قضایی این استان دارد.
کاهش ۶ درصدی میانگین زمان رسیدگی؛ گامی بلند در تسریع عدالت
محمدجعفر عبداللهی رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در گفتوگو با میزان در تشریح عملکرد ده ماهه سال جاری، اظهار کرد: در دهماهه سال جاری، ۱۵۳ هزار و ۱۵ فقره پرونده جدید وارد محاکم و شوراهای حل اختلاف استان شده است و در مقابل، ۱۵۳ هزار و ۴۳۴ فقره پرونده در شعب تحقیق و رسیدگی مختومه شده که معادل ۹۹ درصد از کل پروندههای وارده است.
وی افزود: پیشی گرفتن میزان رسیدگی از ورودی پروندهها، بیانگر مدیریت فعال جریان پروندهها و جلوگیری از انباشت است. این شاخص نشان میدهد دستگاه قضایی استان نه تنها پاسخگوی مراجعات مردمی بوده، بلکه با برنامهریزی هدفمند، توانسته روند موجودی پروندهها را کنترل و ساماندهی کند.
کاهش زمان رسیدگی؛ شاخص کلیدی کارآمدی قضایی
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت شاخص زمان رسیدگی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها به ۸۴ روز کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.
عبداللهی تصریح کرد: کاهش زمان رسیدگی در شرایطی محقق شده که حجم ورودی پروندهها افزایش داشته است. این دستاورد حاصل بازمهندسی فرآیندهای داخلی، توزیع هدفمند پرونده میان شعب، نظارت مستمر بر عملکرد واحدها و بهرهگیری از سامانههای هوشمند مدیریتی است.
وی تأکید کرد: کاهش اطاله دادرسی صرفاً یک عدد نیست؛ این شاخص به معنای کاهش بلاتکلیفی شهروندان، تسریع در احقاق حق و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی است.
عدالت الکترونیک؛ عبور از فرآیندهای سنتی
عبداللهی توسعه خدمات الکترونیک را از ارکان اصلی تحول قضایی در استان دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد ابلاغیههای قضایی به صورت الکترونیکی صادر میشود که نسبت به سال گذشته یک درصد رشد داشته است.
وی افزود: بیش از ۴۶۲۵۰ جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده و این روند موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری، صرفهجویی در هزینههای رفتوآمد، کاهش اتلاف وقت و تسریع در رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در حوزه کارشناسی رسمی نیز ۷۱ درصد انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعهکشی الکترونیکی انجام میشود که این اقدام ضمن تضمین بیطرفی، احتمال اعمال سلیقه را به حداقل رسانده و شفافیت فرآیند کارشناسی را افزایش داده است.
وی افزود: حذف تدریجی فرآیندهای کاغذی، ثبت لحظهای اقدامات قضایی و امکان رهگیری دقیق پروندهها، زمینه کاهش مراجعات غیرضروری و پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی را فراهم کرده است.
تسریع خدمات عمومی قضایی
عبداللهی با اشاره به بهبود فرآیندهای اداری گفت: میانگین زمان صدور گواهی سوءپیشینه به کمتر از یک ساعت کاهش یافته که این موضوع نقش مهمی در تسهیل امور استخدامی، اداری و اقتصادی شهروندان داشته است.
وی افزود: در دهماهه اخیر، ۲۱ هزار و ۷۸۰ فقره استعلام سهام از طریق سامانههای برخط پاسخ داده شده که بیانگر تعامل گسترده دادگستری استان با دستگاههای اجرایی، مالی و اقتصادی کشور است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: هوشمندسازی خدمات قضایی علاوه بر افزایش سرعت پاسخگویی، موجب کاهش هزینههای اداری و بهرهوری بیشتر منابع انسانی شده است.
گسترش مجازاتهای جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری
عبداللهی با اشاره به سیاستهای جدید در حوزه مدیریت کیفری اظهار کرد: ۲۲ درصد محکومیتها مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در این مدت، ۷۹۲ مورد استفاده از پابند الکترونیک ثبت شده است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای نگهداری زندانیان، امکان حفظ اشتغال، تداوم مسئولیتهای خانوادگی و کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: برگزاری بیش از ۴۶۲۵۰ جلسه دادرسی الکترونیک، بهویژه در پروندههای مربوط به زندانیان که ۴۰۲۳ فقره آنها به صورت برخط انجام شده، موجب کاهش اعزامهای فیزیکی، کاهش هزینههای امنیتی و تسریع در روند رسیدگی شده است.
صلح و سازش؛ اولویت در پروندههای قابل گذشت
عبداللهی توسعه فرهنگ صلح و سازش را از دیگر رویکردهای دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: تلاش شده است در پروندههای قابل گذشت، ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهادهای میانجیگری بهصورت هدفمند فعال شود تا اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای طولانی دادرسی خاتمه یابد.
وی تصریح کرد: تقویت سازوکارهای مصالحه، علاوه بر کاهش ورودی پروندهها به محاکم، موجب ترمیم روابط اجتماعی و کاهش تنشهای محلی میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: کنترل ورودی و خروجی پروندهها، کاهش زمان رسیدگی، توسعه خدمات الکترونیک، گسترش مجازاتهای جایگزین حبس و تقویت صلح و سازش، پنج محور اصلی تحول قضایی در استان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مسیر تحول قضایی یک روند مقطعی نیست و تا دستیابی به شاخصهای برتر کشوری، ارتقای رضایتمندی عمومی و استقرار کامل عدالت هوشمند با جدیت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/